به گزارش خبرنگار شهر، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان دویست و بیست و سومین جلسه این شورا به حادثه انفجار و آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع اشاره کرد و گفت: با گذر از برخی محلات شهر مشاغلی چون تعمیرگاه، فروشگاه های مواد شیمیایی، فروش کپسول های گاز و صنوف پرخطر قابل مشاهده است، برای بسیاری از آنها در آیین نامه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ضوابط استقرار و یا انتقال از پهنه های نامتجانس لحاظ شده است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که اینگونه مشاغل به دلیل آلایندگی و پرخطر بودن باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان محله و امنیت و رفاه آنها می‌شوند و بهداشت و امنیت شهری را تهدید می‌کنند.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در پی شکایت شهروندان و یا مناطق شهرداری ها از این مشاغل پرخطر، آرای انتقال و یا تعطیلی برای آنها صادر شده و حتی در کمیسیون بند ۲۰ شورا نیز بر تعطیلی و یا تغییر شغل آنها تاکید شده است، اما متاسفانه در موارد متعددی با گذشت چندین سال از ممنوعیت فعالیت واحدهای پر خطر و صدور آرای تعطیلی، همچنان به فعالیت غیر مجاز خود ادامه می دهند و به تدریج تبدیل به کانون های مزاحم و گسترش اینگونه فعالیت ها می شوند.
نوری با بیان اینکه به منظور جلوگیری از فعالیت چنین مشاغلی و به منظور مقابله با تاسیس و ایجاد شغل‌های مزاحم، شهرداری‌ها موظفند تمهیدات قانونی و ابزارهای کنترلی را برای افزایش امنیت و بهداشت شهر بکار ببندند، اضافه کرد: نبود توجه جدی در برخی شهرداری های مناطق به این امور باعث می شود که نه تنها سیما و منظر شهر را تحت تاثیر قرار دهد بلکه علاوه بر آسیب وارد شدن به محیط زیست، خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری نیز ایجاد شود و مشابه این حادثه که منجر به از دست دادن دو تن از شهروندان شده همچنان ادامه یابد و در آینده هزینه های مادی و اجتماعی به مراتب بیشتری را برای شهر در بر داشته باشد.
او از شهرداری تهران درخواست کرد که با تاکید ویژه از طریق شهرداری های مناطق و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در اجرای تکالیف قانونی، ضمن برخورد با فعالیت های غیر مجاز و اجرای احکام صادره به استناد بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، نسبت به برنامه ریزی منسجم برای ساماندهی و انتقال کانون های مزاحم نیز توجه جدی کند.
نوری ادامه داد: از این فرصت استفاده و بار دیگر تاکید می کنم، به دلیل نبود رویه واحد و کارآمد در بازرسی های ادواری ایمنی واحدهای غیر مجاز و پر خطر است شهرداری تهران با همکاری اتحادیه اصناف (موضوع بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن) و شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن) اقدام و هماهنگی لازم در راستای اصلاح فرآیندهای نظارت بر وضعیت ایمنی تصرف های کسبی-تجاری، کارگاهی، صنعتی و انبار و رفع خطر از آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما