به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مصوبه شورای شهر تهران در تاریخ 23 اسفندماه سال قبل به فرمانداری ارسال و اعتراض در 15 فروردین ماه به شورا ارسال شده است، اظهار کرد: این اعتراض خارج از زمان مقرر صورت گرفته و شورا بر اساس قانون، تکلیفی نسبت به این اعتراض ندارد.
مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: در این کمیسیون نیز بررسی ها صورت گرفت و اعتراض از لحاظ شکلی فاقد وجاهت قانونی بود.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فرمانداری یک تبصره را بدون هیچ استناد قانونی رد کرده است، اظهار کرد: این اقدام از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با 18 رأی به تصویب رسیده و فلسفه آن جلوگیری از فساد بوده است.
احمد صادقی با بیان اینکه تلاش بر این بود که یک ساز و کار فرامنطقه ای برای رصد فعالیت های عدالت محور صورت بگیرد، یادآور شد: تلاش شد در حق شهروندان اجحاف نشود. رقم این توافق 10 هزار میلیارد تومان است و رقم کمی نیست.
وی ادامه داد: هرجا بخواهیم جلوی رانت و فساد را بگیریم یک مافیا وجود دارد که ساکت نمی نشیند و با آبروی نیروهای خدوم شهرداری بازی می کند. این رویه خوبی نیست که اگر نتیجه ای در شورا حاصل نشد در کمیته انطباق لابی گری صورت بگیرد.
وی افزود: خواهش من از فرمانداری این است که مافیای فساد در بخش کارشناسی فرماندار نفوذ پیدا نکند تا حق شهروندان تضییع نشود.
انتهای پیام/
نظر شما