تصویب دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفند ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نقصی در صدور فیش‌های عوارض وجود دارد، اظهار کرد: مدت زمان دو ماه و تا پایان سال قید شده و تبعیضی بین کسانی که تا بهمن ماه فیش دریافت کردند و کسانی که پس از بهمن ماه فیش می گیرند ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید حداقل اعتبار مشخصی برای کسانی که فیش دریافت می کنند در نظر گرفته شود که در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.

عباسی با بیان اینکه امروز مواجهیم با این موضوع که برخی افراد فیش هایی در اختیار دارند و اعلام می کنند که فرصت مناسب را نداشتند، یادآور شد: ما باید بازه زمانی این فیش هایی که در دست مردم بوده را محدودتر کنیم و همچنین مدت زمان پرداخت را نیز به طور مشخص لحاظ کنیم تا از بلاتکلیفی خارج شود.

وی ادامه داد: اولویت هایی برای بلوک دارایی های سه، چهار و پنج به عنوان اقشار ضعیف در نظر بگیریم. سال آینده تدبیر لازم باید اندیشیده شود که به مشکل برنخوریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه افزایش عوارض برای افزایش درآمد نیست بلکه برای افزایش خدمات است، اظهار کرد: درآمد شهرداری نیز صرف ارائه خدمات می شود اما باید گفته شود که افزایش عوارض برای افزایش خدمات صورت می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: همین حالا نیز دیرهنگام است که اقدام می کنیم. چون کسانی که فیش ها را پرداخت کرده اند و قرار است برای آنها استرداد صورت بگیرد پروسه طولانی را دارد و ممکن است حواشی ایجاد کند. اگر شرایط ادامه دار باشد خسارتی را به دنبال خواهد داشت.

عباسی با بیان اینکه کسانی که ۱۰ روز مانده به عید فیش دریافت کردند فرصت داشته باشند تا فیش خود را پرداخت کنند، یادآور شد: زمانی محدود را برای پرداخت نهایی این افراد باید در نظر بگیریم. آمار آن دسته از فیش هایی که قرار است مشمول این مصوبه شوند باید به شورا ارائه شوند و روند جاری در مرجع قانون گذاری ادامه پیدا کند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: من با تصویب دوفوریت طرح مخالفم و پیشنهاد می کنم چون هیچ دلیلی مبنی بر این موضوع وجود ندارد، از حالت دو فوریتی خارج شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با توجه به اینکه اعلام شده شورا در این زمینه ورود کرده، بسیاری از افراد در این زمینه در سرگردانی هستند، گفت: اگر دوفوریت انجام نشود باید در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد، در شورا تصویب و به فرمانداری اجراع داده شود که زمان زیادی خواهد برد و این سرگردانی ادامه خواهد یافت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز تأکید کرد: بر اساس بودجه تصویب شده در سال ۱۴۰۱ باید عددهای درآمدی مشخص باشد. عدد فیش ها بالاست و می تواند دو ماه از درآمدهای شهرداری را پوشش دهد و اگر به یک فوریت تبدیل شود پروسه زمانی طولانی را طی خواهد کرد و تا آخر خردادماه فرصت را از دست خواهیم داد و درآمد شهرداری در این مدت تحت الشعاع قرار می گیرد.

دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه۲۳ سال این مصوبه اشتباه بیرون می آید، اظهار کرد: ما فرصت چهار ماهه ای که در سالهای قبل به مردم می دادیم امسال ندادیم.

حبیب کاشانی افزود: در احکام ماده ۱۰۰ نیز این موضوع وجود دارد. شهرداری در این زمینه بزرگواری کرده است. اگر جایی ما اشتباهی می کنیم و سهوی در این اشتباه وجود دارد موجب متضرر شدن مردم خواهد شد. تقاضای من این است که نایب رئیس شورا با فرماندار رایزنی کند که پروسه دو هفته ای تصویب این طرح حذف شود.

وی ادامه داد: برای اینکه نگرانی و استرس مردم حتی یک دقیقه کاهش پیدا کند باید این طرح تصویب شود.

کاشانی ضمن تقدیر از تلاش شهرداری در این زمینه، اظهار کرد: در این ۲۷۸ روزه اقدام به رفع مشکل مردم در این خصوص یک نمره مثبت و قابل قبول است و جایی که فهمیدیم که اشتباه کرده ایم اقدام کنیم تا مشکل مردم برطرف شود.

وی افزود: ۷۰ درصد افراد فیش ها را پرداخت نکردند و مبلغی که پرداخت خواهند کرد یقینا بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه چند پرونده وجود دارد، مبلغ ریالی آن چقدر است و همچنین مدت زمان سالهای قبل چه میزان بوده است، باید مشخص شود.

مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه عرف شهرداری این بوده که مودیان تا ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت پرداخت فیش های بهمن ماه را داشته اند، گفت: قبل از اینکه این طرح را در صحن مطرح کنیم، مذاکراتی را با آقای صارمی معاونت شهرسازی شهرداری داشتیم و گفتیم فرصتی به مودیان داده شود اما نظر موافق نداشتند.

وی افزود: من تلاش خود را کردم که اصلاح انجام شود و نشد و مجبور شدیم در صحن مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس کمیسون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز با بیان اینکه وجوه قابل توجهی از عوارض متعلق به املاک کوچک است، گفت: تعداد محدودی از این فیش های صادر شده به املاک بزرگ اختصاص دارد.

به گزارش شهر، در نهایت دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بررسی شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/