به گزارش خبرنگار شهر، سیدحسن رسولی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور جلسه سه شنبه- ۱۷ تیر- گفت: درباره لایحه «بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران و واحدهای تابعه»، به نمایندگی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، توضیحات زیر را خدمت همکاران، اصحاب رسانه و نهادهای علمی و تخصصی حوزه مدیریت و سازمان تقدیم میکنم.
متن این نطق به شرح ذیل است:
«صاحب نظران حوزه سازمان و مدیریت بر این باورند: تشکیلات که بستر اداره بهینه هر دستگاه اجرایی است، از حیث اثربخشی و کارآمدی و انطباق با شرایط زمانی حداقل میبایست هر چهار سال یکبار مورد آسیبشناسی و باز طراحی قرار گیرد. همچنانکه باغداری ثمربخش بدون انجام هرس نوبهای درختان امکانپذیر نیست، کارآمدی سازمان نیز بدون توسل به هرس متناوب سازمانی، انتظار بیهوده ای است. برخلاف این قاعده علمی متاسفانه این مهم در شهرداری تهران طی دهه های اخیر بجز در جهت بزرگتر شدن ابعاد سازمان مغفول مانده است. امروز بخشی از واحدهای سازمانی شهرداری در اثرگسترش غیراصولی و موازی بودن وظایف به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده‌اند. یعنی در این سطح بطور متوسط برای انجام یک ماموریت شهرداری دو واحد سازمانی مشابه، پیکره سازمانی را از حیث تناسب علمی و منطقی حد و اندازه سازمان مختل و مسیر خدمت رسانی را پیچیده نموده است.
اسناد قانونی الزام آور بالادستی، شامل: ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، مواد ۴ و ۷۵ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۲ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، مصوبه مورخ ۹/۴/۹۸ شورا مصوبه اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته شهرداری تهران، ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۳۱/۱/۱۳۹۹ و مصوبه «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های معاونت شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران» مورخ ۹/۱۰/۹۷ ، اسناد الزامآور انجام وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را در این حوزه تصریح کردهاند.
مطالعات پشتیبان، شامل:
_ مطالعات سازمان و تشکیلات شهرداری تهران توسط دکتر رمضانی در سال ۱۳۸۶،
_بازنگری، اصلاح و بهبود ساختار سازمانی شهرداری تهران توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال ۱۳۸۹، مطالعه ساختارشناسی هویت محله‌ای شهر تهران توسط مهندسان مشاور مانیستارپار در سال ۱۳۸۹،
_ بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران توسط شرکت دانش پویا در سال ۱۳۹۰،
_بازنگری و اصلاح الگوی ساختار سازمانی شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران توسط دکتر سنجری در سال ۱۳۹۳،
_مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵،
_مطالعه تطبیقی ساختار مشهد در خصوص ادغام معاونت های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و ایجاد معاونت اقتصادی در سال ۱۳۹۸،
_گزارش توجیهی بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی توسط اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها در سال ۱۳۹۸.
یادآوری می کنم: تحقق وعده داده شده به شهروندان شریف تهرانی که صاحبان اصلی شهرداری هستند. در جریان رای اعتماد به آقایان دکتر نجفی، مهندس افشانی و دکتر حناچی یکی از شروط اصلی شورای اسلامی شهر تهران بوده است. هر سه این بزرگواران این شرط را پذیرفته و پایبندی خویش را به اجرای این مهم بصورت واضح اعلام کردهاند.
دی ماه سال گذشته لایحه شهرداری پس از تصویب کلیات، جهت بررسی کارشناسی به این کمیسیون ارجاع شده است. متناسب با اهمیت و وجوب همراهسازی تمام ذینفعان حقوقی شهرداری و شورا، صدها نفر ساعت وقت صرف شده است. تائیدیه وزارت کشور جهت اساسنامه نمونه سازمانها وفق بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها و تائیدیه اولیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور وفق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری در خصوص ساختار سازمانی اخذ گردیده است. سپس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم هیات رئیسه شده تا در دستور علنی صحن قرار گیرد.
راهبردها و سیاست ها:
_ تحقق وظیفه شورا و شهرداری بر مبنای مستندات قانونی پیش گفته
_عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در برنامه شورای عالی سیاستگذاری سال ۹۵ و ۹۶
_ کوچکسازی و چابک‌سازی سازمان مبتنی بر نابسامانیهای فراوان در سطوح سازمانی و مدیریتی
_اهتمام به دو مقوله مهم منافع عمومی و سازمانی از یک طرف و نصب العین قراردادن مصالح و امنیت شغلی کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه از سوی دیگر مد نظر است. در این راستا با توجه به ظرفیت شغلی فراوان شهرداری احدی از کارکنان زحمتکش شهرداری اخراج و بیکار نخواهد شد بلکه ثبات استخدامی آنان بیشتر نیز میگردد بگونه ای که کارکنان شرکت خدمات اداری شهر مستقیما بر اساس ائین نامه استخدامی کارکنان موقت با شهرداری طرف قرار داد خواهند شد و همچنین سازمانها دارای پست سازمانی مصوب شهرداری تهران میشوند که موجب ثبات استخدامی کارکنان است.
_کمک به تقویت انضباط اداری و مالی از طریق ادغام و حذف واحدهای سازمانی موازی و زائد و برقراری نظام جامع و نظارتپذیر در تمام واحدهای صف و ستاد سازمانی
_تقویت بخش اقتصادی مدیریت شهری با هدف هموارتر ساختن مسیر مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی در تامین زیرساختهای شهری
از آنجاکه تبیین اصلاحات و تغییرات پیشنهادی تفصیلی مورد نظر کمیسیون، منوط به طرح و تصویب گزارش کمیسیون تخصصی بر اساس رای و نظر همکاران است از ورود به جزئیات معذورم. استدعا می کنم اعضای محترم شورا با مداقه کامل در این لایحه اساسی فرابخشی، اسباب غنابخشی بیشتر آن را فراهم آورند. »
او از رسانه ها خواست به روایت ها و اخبار غیرموثق استناد نکنند.
نظر شما