به گزارش خبرنگار شهر، «با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته شده و برگزاری آن برای دوره های بعدی منتفی است» این تصمیم روز ۱۷ تیر در نشستی با حضور برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان دولت در دیوان عدالت اداری کشور گرفته شد، تصمیمی که با سوال های زیادی درباره فعالیت شورایاری ها، نقش آنها و ادامه حیاتشان همراه بود.
مهدی شیرزاد، رییس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محلات تهران (مدیریت محله) در گفتگویی با خبرنگار شهر درباره مباحث حقوقی این رأی توضیحات کاملی ارائه کرد که مشروح این گفتگو را می خوانید:
آقای شیرزاد به نظر شما تأثیرگزاری و اعتماد مردم به شورایاری ها چه میزان است؟
با توجه به گذشت ۲۰ سال از عمر شورایاری ها انتظار می رود که شهروندان تهرانی با شرح وظایف و کارکرد شورایاری ها تا حدود زیادی آشنا شده باشند اما با توجه به نظرسنجی انجام شده در تیرماه سال ۹۸ یعنی در محدوده زمانی برگزاری انتخابات شورایاری ها که افکار عمومی بیش تر در معرض اخبار مرتبط با این نهاد بود، تنها ۲.۸ درصد پاسخگویان گفته اند با وظایف و نقش شورایاری ها کاملا آشنا هستند. ۱.۲ درصد تا حد زیادی و ۱۲.۹ درصد تا حدی آشنا بوده اند. حدود ۳۷.۵ درصد بیان کرده اند که چیزی درباره وظایف و نقش شورایاری ها نمی دانند یا خیلی کم می دانند. ۴۵.۶ درصد پاسخگویان نیز گفته اند که اطلاعی از این موضوع نداشته و تا کنون کلمه شورایاری را هم نشنیده اند. ۲۲.۷ درصد پاسخگویان از نحوه انتخاب اعضای شورایاری ها مطلع بوده اند و ۸.۱ درصد آن ها از زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها خبر داشته اند. مقایسه این رقم، با نتایج انتخابات می تواند قرینه ای بر اعتبار این نظرسنجی باشد؛ چه این که طبق اعلام رسمی، در انتخابات پنجمین دوره شورایاری ها در ۴ مرداد ماه سال جاری، حدود ۵۱۰ هزار نفر شرکت کردند که مشارکت حدود ۷ درصد واجدین شرایط رأی را نشان می دهد.
در همین نظرسنجی، تنها ۳.۸ درصد پاسخگویان گفته اند که تا زمان پرسش، به شورایاری محله شان مراجعه کرده اند و فقط ۱.۶ درصد پاسخگویان بیان کرده اند که برای حل مشکلات محله شان با شورایاری محله، تماس می گیرند یا به آن مراجعه می کنند.
این نظر سنجی نشان می دهد که نهاد شورایاری تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله دارد. اما مقصر این موضوع، شورایاران عزیزی که در ادوار مختلف برای توسعه محله شان زحمت کشیده اند نیستند. چند عامل در این خصوص تأثیر گذار بوده اند. از نظر بنده، یکی از مهم ترین عوامل همین روشن نبودن جایگاه حقوقی، اختیارات و ظرفیت های این نهاد بوده است. رأی دیوان عدالت اداری نه یک تهدید بلکه فرصتی است که با همت نمایندگان تازه نفس این دوره مجلس شورای اسلامی، جایگاه حقوقی شورایاری تعریف و روشن شود.
رای صادره شده در خصوص ابطال انتخابات شورایاری ها معطوف به چه مسائل حقوقی بوده است؟ تاریخچه و ریشه مسأله چیست؟
در سال ۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران با هدف سازمان‌دهی اجتماعات محلی و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهروندان در قالب یک سازمان داوطلبانه، که اعضای آن با آرای مستقیم هر محله انتخاب می‌شدند به تصویب تشکیل انجمنهای شورایاری شهر تهران همت گماشت. انجمن شهری اولین دوره شورایاری‌ها در سال ۱۳۷۹ وارد عرصه مدیریت شهری شد. در این مصوبه وظایفی که به شورایاری‌ها محول شده است، در قالب راهکار، طرح‌های اجرایی و پیشنهاد است که در جهت کمک به شورای اسلامی شهر تهران در راستای ایفای وظایف مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران ارائه می‌شود و طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲ مصوبه اصلاحی تشکیل انجمن شورایاری ها مورخ خرداد ماه ۱۳۹۸، این پیشنهادها برای شورای شهر تنها جنبه مشورتی داشته و در صورت تصویب توسط شورای شهر اجرا خواهد شد و شورایاری حق هیچ گونه تصمیم گیری مستقل، موثر و نافذ حقوقی در امور اجرایی، مالی و اداری شهرداری، شورای اسلامی شهر، مدیریت محله و سایر سازمان‌ها را نخواهد داشت. به همین دلیل عنوان شورایاری به جای شورای محل انتخاب شده است تا با مفهوم شورای محل مصرح در اصل هفتم قانون اساسی خلط نشود.
در ماده ۳۰ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ به تشکیل شوراهای محله اشاره ای شده بود ولی ترتیبات تشکیل آن ها مشخص نشده بود؛ این در حالی است که طبق اصل یکصدم قانون اساسی ترتیبات و شرایط تشکیل شوراها باید به موجب قانون تعیین شود. در اصلاحات بعدی قانون تشکیلات شوراها در سال های ۶۵ و ۷۵ نیز ترتیبی برای تشکیل شورایاری ها معین نشد و مسکوت باقی ماند. در ماده ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصریح شده است: «مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها می باشد.» پس در این قانون نیز شورای محل و یا شورایاری به رسمیت شناخته نشده است. در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ مجددا اصلاحاتی در قانون تشکیلات شوراها انجام گرفت که در ماده ۲۰ این اصلاحات تصریح شده است: «قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها به استثناء موارد زیر نسخ می گردد.» لذا تنها ماده ای که در سال ۱۳۶۱ در خصوص تشکیل شورای محل به تصویب رسیده بود نیز نسخ شد.
بر اساس اعتراض فرماندار وقت تهران طی نامه شماره ۸۳۱۳ / ۱ / ۹۳ - ۲۹ / ۱۰ / ۹۳ نسبت به مصوبه یک‌صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با روند تشکیل و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و عدم تأیید مصوبه یادشده، همچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور به روسای قوای سه گانه در تاریخ ۱۶/۴/۹۸، اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور بوده و علی‌رغم عدم وجود صلاحیت قانون‌گذاری برای مراجع فوق الذکر، اقدامی تقنینی، قلمداد می‌شود، زیرا که:
اولاً انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شود وشروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی محدوده برگزاری انتخابات شوراها را صرفا در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش‌بینی ننموده است.
ثانیاً وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح‌شده و در هیچ‌یک از بندهای ۱ تا ۳۴ ماده اخیرالذکر وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محول نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال‌های بعد آن، برگزاری انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و در قانون تصریح نشده است.
ثالثاً مستفاد از مفاد بند ۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورا در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده است. حتی در همین بند نیز تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط شده است و این امر بدان معنا است که چنانچه دستگاه‌های ذی‌ربط به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه‌اندازی آنها نخواهد بود.
سال ١٣٨٦ شکایتی با موضوع ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل انجمنهای شورایاری شهر تهران، از سوی وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم شد بدین شرح که اساسا برگزاری انتخابات از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است و شورای شهر که دارای شخصیت غیرحقوقی و غیر دولتی است نمی تواند برگزار کننده انتخابات باشد و از بند ۷ ماده ۷۱ قانون شوراها، اجازه برگزاری انتخابات برای تشکیل شورایاری مستفاد نمی شود. رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰/۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۸ اعلام داشت در هیچ یک از قسمت های مصوبه مورد بحث اشاره ای به برگزاری انتخابات از سوی شورای اسلامی شهر تهران نشده است. حسب مذاکرات معموله و
توافقات حاصله با وزیر کشور، توافق وزارت کشور نیز در خصوص این مورد، حاصل گردید. نهایتاً مدیرکل حقوقی وزارت کشور در جلسه هیأت عمومی دیوان در مورد اعتراض نسبت به مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران از طرح شکایت در خصوص تشکیل انجمنهای شورایاری شهر تهران اعلام انصراف کرد و در نتیجه صدور رای توسط دیوان بلاموضوع شد.
همچنین در تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ بررسی استفساریه‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در این استفساریه عنوان شده بود: آیا با عنایت به اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران بند (۷) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقـات بعدی، شامل تشکیل شوراهای محل نیز می‌شود؟
در این استفساریه پیش‌بینی شده بود که بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها شامل تشکیل شوراهای محلی نیز شود.
این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی رد شد؛ در رد این طرح آمده است: با وجود اصول متعدد قانون اساسی درباره شوراها و حتی شوراهای محل، استفساریه پیشنهادی دایره شمول قانون را توسعه می‌دهد و اصالتا به جهت ماهیت تقنینی طرز تشکیل «شوراهای محل»، قانونگذار حق واگذاری آن را به شوراهای شهر ندارد.
پیشنهاد شما برای برون رفت از وضع موجود و رأی صادره شده چیست؟
در حال حاضر، تنها مبنای موجود برای فعالیت انجمنهای شورایاری، بند ۷ از ماده ۸۰ فعلی و ماده ۷۱ سابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران است. به هر تقدیر، امروز، شورایاری یک نهاد مدنی محلی شهری است که باید برای حفظ و حراست آن تلاش کنیم و از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بکوشیم با حل مشکلات حقوقی آن، راه تداوم فعالیتش را تسهیل کنیم.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما