۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
کد خبر: 2655

بررسی موانع حقوقی تامین ایمنی املاک شخصی در تهران

دست بسته شهرداری در ایمنی ساختمان‌ها

نظارت دوره‌ای ایمنی داخل ساختمان‌ها در هیچ قانونی جزو اختیارات شهرداری نیست
دست بسته شهرداری در ایمنی ساختمان‌ها

شهر: از آنجا که وجود وزارتخانه ها و مؤسسات موازی عملاً امکان تأمین امنیت شهر توسط صرفاً یک مرجع (مانند شهرداری) را سلب می‌کند، تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، میتواند در زمینه ایمنی ساختمان و امنیت راهگشا باشد و در واقع شهرداری باید زمانی مسئول قلمداد شود که دارای اختیارات لازم در این حوزه مطابق قانون باشد.

حادثه آتش سوزی اخیر کلینیک سینا اطهر علاوه بر آنکه رخدادی دردناک بود، سبب شد تا بیش از گذشته خلاء‌های قانونی و دسته بسته شهرداری در اینگونه حوادث بویژه ایمنی ساختمان‌ها روشن شود. اینکه ممانعت استفاده از مواد حریق زا یا تبدیل انباری به واحد مسکونی بدون رعایت نکات ایمنی جزء وظایف شهرداری است یا نه. 

امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر، با بیان اینکه مطابق قوانین، امکان اینکه شهرداری رأساً اختیار داشته و بتواند از خطر ساز بودن محیط داخلی اماکن خصوصی اطلاع پیدا کند وجود ندارد، توضیح داد: شهرداری صرفاً در حدود تکالیف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵* قانون شهرداری ها، با اطلاع از خطراتی که شهر را تهدید می‌کند و یا پس از وقوع و اطلاع از حادثه میتواند از طریق ابزار اجرایی خود (به طور مثال در حوادث آتش سوزی از طریق سازمان آتش نشانی)  اقدام لازم را انجام دهد.

او گفت: همچنین مطابق ماده ۱۱۰ قانون، شهرداری با تصویب شورای شهر میتواند نسبت به زمین ها، بناهای مخروبه، غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی پاکی و یا موازین شهرسازی باشند اقداماتی را انجام دهد. در هر حال نظارت و بررسی دوره ای وضعیت ایمنی داخلی ساختمانهای خصوصی اشخاص که در حال بهره برداری هم هستند در هیچ یک از قوانین، از اختیارات شهرداری اعلام نشده است.

به گفته شمس؛ ضمن آنکه با وجود وزراتخانه ها و موسسسات و شرکتهای ساخته شده و موازی (از جمله وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه) عملا  ورود شهرداری به ساختمان های خصوصی افراد از حیطه توان شهرداری خارج شده است. 

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، با بیان اینکه علاوه بر اینکه قانونی در ارتباط با وظیفه شهرداری در بررسی و ورود به ساختمانهایی که نسبت به نگاهداری تجهیزات نا ایمن اقدام می‌کنند، وجود ندارد، اضافه کرد: توجه به این نکته ضروری است که صدور و ابلاغ اخطار برای ساختمان های احداثی در سطح شهر صرفاً مربوط به اعیانی پلاک های ثبتی موجود است و ارتباطی با مباحث نگه داشت مواد غیر استاندارد توسط ذینفعان نخواهد داشت.

او درباره تغییر قوانین و مقررات در حوزه ایمنی ساختمان‌ها هم توضیح داد: تغییر قوانین در حیطه اختیارات قوه مقننه است. در همین رابطه شهرداری جلسات متعددی در ارتباط با تغییر قوانین، با مراجع ذیصلاح داشته و با هماهنگی شورای عالی استانها نسبت به شرکت در جلسات تخصصی قوانین در نهاد ریاست جمهوری و نیز دبیر خانه کلانشهر های کشور اقدامات گسترده و رایزنی های را انجام داده که احتمالاً در آینده نتیجه بخش خواهد بود.

شمس تغییرات قوانین مربوط به افزایش اختیارات شهرداری در بحث ایمنی ساختمان‌ها را آنگونه که موافق مصالح عامه باشد، احیای وظایف و اختیارات شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری دانست که به گفته او؛ به مرور زمان و به انحاء مختلف منتزع شده، به عبارت دیگر از آنجا که وجود وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات موازی عملاً امکان تأمین امنیت شهر  توسط صرفاً یک مرجع(مانند شهرداری) را سلب می‌کند، تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، میتواند در این زمینه راهگشا باشد و در واقع شهرداری باید زمانی مسئول قلمداد شود که دارای اختیارات لازم در این حوزه مطابق قانون باشد.

*بر اساس این بند،اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری ها است. 

خبرنگار: فریبا رحمانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
کد خبر: 2655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 9 =