سیدامیرحسین شمس
-
گفت‌وگوی شهر با مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
ماجرای املاکی که بهایش پرداخت می‌شد؛ اما سندی به نام شهرداری منتقل نمی‌شد
شهر: در گذشته، باوجود آنکه بهای ملکی از سوی شهرداری پرداخت می‌شد؛ اما سندی به نامش منتقل نمی‌شد؛ اما حالا با هماهنگی صورت گرفته با محاکم حقوقی مقرر شده در آراء صادره پرداخت بهای ملک از سوی شهرداری در قبال انتقال سند، رای صادر شود، به طوری که اداره کل حقوقی تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ توانسته است ۳۷۷ فقره سند املاک دارای رای را به نام شهرداری منتقل کند.
-
گفت‌وگوی شهر با مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
از اعتماد به کارشناسان درون سازمانی تا نبود نیاز به همکاری با وکلاء
شهر: هم اکنون کلیه مدیران و مسئولان ادارات حقوقی مناطق ۲۲ گانه و شرکت ها و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه شهرداری از نیروهای متخصص داخلی منصوب می‌شوند در حالی که در سالهای پیش از این، شاهد حضور وکلاء در پستهای حساس اداره کل و دیگر حوزه ها بوده ایم که این امر عدم رعایت موازین قانونی را به دنبال داشته است.
-
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در گفتگو با شهر
۳۱۱ فقره سند به نام شهرداری تهران منتقل شد
شهر: ۳۱۱ فقره سند به نام شهرداری تهران در زمینه احقاق حقوق در انتقال اسناد، منتقل شده که از لحاظ متراژ دو میلیون و ۳۰۹ هزار و ۸۸۴ متر مربع به ارزش سه هزار میلیارد تومان است.
-
کنترل ایمنی ساختمان‌ها وظیفه کدام دستگاه است؟
بند ۱۴ و ۲۰ماده ۵۵* قانون شهرداری ها وظیفه و تکلیف قانونی را برای مداخله شهرداری در اموال منقول و غیر منقول اشخاص ذینفع در پلاکهای ثبتی پیش بینی نکرده و هرگونه دخالت در این امور مستوجب عواقب قانونی و دخالت در امورات و احوالات شخصی اشخاص شده که مجازات ها و تأمین خسارت های آتی را برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.
-
بررسی موانع حقوقی تامین ایمنی املاک شخصی در تهران
دست بسته شهرداری در ایمنی ساختمان‌ها
شهر: از آنجا که وجود وزارتخانه ها و مؤسسات موازی عملاً امکان تأمین امنیت شهر توسط صرفاً یک مرجع (مانند شهرداری) را سلب می‌کند، تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، میتواند در زمینه ایمنی ساختمان و امنیت راهگشا باشد و در واقع شهرداری باید زمانی مسئول قلمداد شود که دارای اختیارات لازم در این حوزه مطابق قانون باشد.