کنترل ایمنی ساختمان‌ها وظیفه کدام دستگاه است؟

امنیت ساختمان های احداثی و در حال ساخت در سطح شهر از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست مربوط به زمان ساخت و امکان نصب تجهیزات در حین عملیات ساختمانی و اتمام آن  و دوم مربوط به اموال استقراری توسط مالکان و ذی نفعان و متصرفین پس از اتمام عملیات ساختمان و صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار.

در توضیح مورد نخست باید گفت، نظارت شهرداری بر عملیات ساختمانی صرفاً مربوط به نحوه استفاده و بهره گیری از شبکه معبر اتصالی به پلاک ، همچنین نحوه ساخت اعیانی در پیش روی ساختمان و اضافه طبقات احتمالی توسط ذینفعان پلاک است و همچنین سایر امور از جمله موضوعات فنی و شهرسازی بر اساس پروانه صادره و تعیین ناظر ساختمان که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صلاحیت مهندسین ناظر تعیین شده بر عهده آنان است. در نتیجه حتی در صورتی که بر اساس گزارش مهندس ناظر ساختمان، ساختمانی بدون استحکام بنا احداث شود و این استحکام توسط مهندس ناظر تأیید شود شهرداری صلاحیت نقض نظر مهندس ناظر را نخواهد داشت، باید تاکید کرد که هم شهرداری و هم مهندسین ناظر در مورد تجهیزات استقراری در زمان ساخت نیز ( استقرار کپسول گاز، کپسولهای هوا و اکسیژن، مواد محترقه و ...) سمتی در اظهار نظر خروج اموال مذکور و یا نحوه نگاهداری این نوع تجهیزات نه تنها مسئولیتی ندارند بلکه اجازه اظهار نظر در این خصوص را نیز نخواهند داشت. در نتیجه چنانچه به واسطه اهمال کارگران ساختمانی یا ذینفعان پلاک و سازندگان، خسارتی به خود ایشان و یا اشخاص ثالث وارد شود، قاعدتاً و قانوناً مراجع عنوان شده هیچگونه مسئولیت در پاسخگویی و همچنین پرداخت غرامت در این خصوص به صدمه دیدگان احتمالی مالی و جانی نخواهند داشت.

و اما در توضیح مورد دوم که مربوط به امنیت ساختمان پس از صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار است، پرواضح است که بر اساس قوانین جاری کشور، شهرداری ها و وزارت راه و شهر سازی و متولیان امر ساخت و ساز هیچگونه سمتی در دخالت بر احوالات شخصیه افراد ذینفعی که به صورت قانونی یا غیر قانونی اعیانی های مذکور را متصرف هستند ندارد چرا که در بسیاری از موارد به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و ... اشخاص ذینفع در اعیانی های مذکور، اموالی را در پلاکها و طبقات در حال استفاده مورد نگاهداری قرار میدهند که تمامی این اموال میتواند فی نفسه و حسب مورد خطر ساز باشد و امنیت ساختمان را به مخاطره بیاندازد. اما آنچه که در پاره ای از موارد نزد مراجع، مورد نظارت و رسیدگی قرار میگیرد و پایه آن به استناد نظریه کارشناسان محترم رسمی دادگستری است، این بوده که شهرداری به استناد بند ۱۴ و ۲۰ از ماده ۵۵ و یا در پاره ای از موارد به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها بایستی نسبت به تأمین امنیت پلاکهای ثبتی اشخاص از حریق و سیل اقدام کنند که در این مورد باید عنوان کرد که بند ۱۴  ماده ۵۵ قانون شهرداری، صرفاً تکلیف حفظ و حراست از شهر در برابر سیل و حریق جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و تخریب و تضییع اموال عمومی که موجبات تضییع اموال خصوصی اشخاص را فراهم میاورد به بیان مطلب پرداخته است، جالب توجه آنکه این وظیفه زمانی در قانون در احصاء شده است که بندهای ۲۸ گانه ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور مدیریت واحد شهری، استقرار داشته و تمامی امورات اعم از امورات بهداشتی، آموزشی، نظارت بر عملکرد کارگاه ها از باب بهداشتی، جلوگیری از کارگاه های مزاحم شهری و ... از صلاحیت های ذاتی شهرداری به شمار می رفته است بنابراین در حال حاضر با تصویب قوانین متعدد و تأسیس وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنان، بسیاری از اختیارات و وظایف شهرداری از قوانین جاری منفک شده و به سازمان های مد نظر قانونگذار منتقل شده است، در نتیجه اعمال وظایف احصاء شده در ماده ۵۵ در بسیاری از موارد نه تنها خروج موضوعی از تکالیف شهرداری داشته است که حتی اظهار نظر پیرامون آنان به حوزه های دیگری محول شده که شهرداری حتی حق اظهار نظر کارشناسی را در امور مربوطه نداشته و نخواهد داشت.

بر این مبنا و بر اساس قوانین جاری، شهرداری ها نمیتوانند نسبت به دخالت تجهیزات منصوبه یا استقرار یافته در اموال ذینفعان پلاک های ثبتی اقدام کنند. بر این مبنا چنانچه ذینفعان پلاک اقدام به انبار کردن اموالی که خود امنیت ساختمان را به مخاطره می اندازد،کنند شهرداری حق ورود نداشته و این اختیار در هیچ زمان از قانون تأسیس بلدیه و شهرداری جزء تکالیف و وظایف شهرداری به شمار نمی رفت.

در پاره ای از موارد دیگر کارشناسان دادگستری با استناد به بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری که مربوط به تعطیلی و تخریب کوره های آجر پزی و ... است به این نکته مهم توجه نمی کنند که در متن قانون، کمیسیون تشکیل شده بند ۲۰ ماده ۵۵ صرفاً حق رسیدگی به ساختمان ها و اعیانی هایی را داراست که قبل از تصویب این قانون در شهر ها احداث شده اند این درحالی است که بسیاری از صنوف و ساختمانهای مخاطره انگیز پس از تصویب این قانوناحداث شده و فعالیت می کنند و تکلیف قانونی کمیسیون های مزبور و شورای شهر در برخورد با این نوع صنوف مشخص نیست، در نتیجه از این باب نیز هیچگونه تکلیفی متوجه شهرداری نبوده و کمیسیون مذکور نیز به این استناد نمی تواند در برابر صنوف مزبور که آلودگی های صوتی و گازی و مایعات را در سطح شهر گسترش می دهند برخورد کند چرا که وفق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص آلودگی در هر یک از موارد فوق بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استقرار یافته که هریک از حوزه های مربوطه هم، سازمانها و ادارات خاصی را در خصوص تشخیص موارد مذکور پیشبینی شده و در حال فعالیت هستند.

از آنجا که در حال حاضر هیچ سازمان و موسسه ای نیست که تجهیزات منصوبه داخل ساختمان را رصد کند در نتیجه خلاء قانونی در اینجا قابل مشاهده است و قوانین موجود از زمان ساخت تا زمان صدور پایانکار  صرفاً مربوط به احداث اعیانی ها را پوشش میدهند. در بسیاری از موارد مشاهده می شود اشخاص به دلیل شرایط بد اقتصادی، تجهیزات مازاد بر نیاز خود را خریداری و انبار کرده و یا نسبت به نصب تجهیزاتی مخالف با استانداردهای موجود در طبقات ساختمان یا انبارها ، پارکینگ ها و اقدام می‌کنند که باعث ایجاد خطر می شود، در این موارد به غیر از مراجعی که احیانا احتکار یا کارسازی اموال غیر مجاز مورد بررسی قرار می دهند مرجع دیگری وجود ندارد که نسبت به موارد ایمنی نظارت کند.

در قوانین مختلف از وظایف سایر دستگاه ها در ارتباط با کنترل ایمنی ساختمان ها یاد شده است از جمله اینکه؛ مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است برعهده وزرات راه و شهرسازی است.

وفق مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار، بررسی اصول ایمنی و بهداشتی مطابق استانداردهای احصاء شده در قوانین مربوطه و نظارت بر نحوه عملکرد موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری ، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها وکلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها بر عهده وزارت مربوطه است به طوریکه گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان، در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد شده و امکان لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه نیز پیش بینی شده است. که در این خصوص هیچکدام از کارشناسان دادگستری به این مهم عنایتی نکرده و صرفاً به متنی که قانونگذار در سال ۱۳۳۴ برای مدیریت واحد شهری در نظر گرفته است اشاره و استناد می‌کند که جای بسی تأسف است. از طرفی بر اساس جز ۵ بند«ض» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور (مصوب سال ۱۳۹۸) وزارت راه و شهرسازی  موظف شده نسبت به ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف و با اولویت کلانشهر ها در برابر آتش سوزی و زلزله و ... اقدام کند.

در نهایت با عنایت به آنچه باید دقت کرد، اولاً بند ۱۴ و ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه و تکلیف قانونی را برای مداخله شهرداری در اموال منقول و غیر منقول اشخاص ذینفع در پلاکهای ثبتی پیشبینی نکرده و هرگونه دخالت در این امور مستوجب عواقب قانونی و دخالت در امورات و احوالات شخصی اشخاص شده که مجازات ها و تأمین خسارت های آتی را برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.

* بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.