شهر- با وجود اینکه وظیفه ذاتی اداره کل حقوقی در حوزه املاک و اسناد نیست؛ اما توانسته ۳۷۷ فقره سند به متراژ حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۵۳ متر مربع را به نام شهرداری تهران ثبت کند. امیرحسین شمس، به عنوان مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از اسفند سال ۱۳۹۷، برای نخستین بار اقداماتی را در اداره‌کل متبوعش پایه ریزی کرده است که سبب شده تا شهرداری تهران، به استناد قوانین موجود در بهترین شرایط ممکن در هزینه های دادرسی صرفه جویی کند، او در گفت‌وگو با خبرنگار شهر گفته است: «سعی بر آن شده که در دوره مدیریت جدید شهری در راستای حفظ حقوق عامه مدیون شهروندان نباشیم و هر اقدامی که برای نخستین بار در ۲ سال گذشته انجام شده همگی در راستای حفظ حقوق عامه و شهروندی بوده است.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در حوزه منابع انسانی اقدامات زیادی در این دوره انجام شد، در حوزه مدیران ادارات حقوقی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران هم آیا اصلاحاتی انجام شده است؟
انتصابات حقوقی مدیران تا پیش از این به صورت صرفاً تشریفاتی و بدون نظرخواهی تخصصی انجام می‌شد و دستگاه اجرایی رأساً نسبت به انتصاب مدیران حقوقی اقدام می‌کرد، با توجه به معضلات و آسیب های مترتب بر این امر، و با پیگیری های صورت گرفته و با تایید شهرداری تهران مقرر شد کلیه انتصابات مربوطه پس از تأیید تخصصی افراد در اداره کل حقوقی انجام شود که تا حدودی در این امر موفق بوده ایم.
مسایل شهری و به دنبال آن روندهای حقوقی و قضایی مرتبط با آن، با سایر پرونده‌ها قضایی متفاوت به نظر میرسد آیا با توجه به حساسیت حقوق عمومی شهروندی دستگاه قضایی شعبات خاصی را برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها اختصاص داده است یا خیر ؟
از آنجایی که ابر شهر تهران دارای موقعیت جغرافیای گسترده و خاص است طبیعتا هر یک از تقسیم بندیهای حوزه قضایی در سطح شهر صلاحیت رسیدگی به حوزه قضایی خود را دارند؛ اما در دوره جدید مدیریت سعی بر آن شدکه پرونده‌های شهرداری صرفا در شعب تخصصی رسیدگی شود، بر همین اساس پرونده‌های حقوقی در سه شعبه ۵۲، ۵۳ و ۵۴ کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار میگیرد علاوه بر این، در مرحله تجدید نظر هم سعی شد تا حتی الامکان شعب خاصی به پرونده های شهرداری رسیدگی کندکه در این زمینه تا حدودی موفق بوده ایم. همچنین شعبه‌های رسیدگی به پرونده های شهرداری در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در شعب خاص رسیدگی می‌شود که این مهم، یکی از دستاوردهایی بود که به حفظ حقوق عامه کمک شایانی کرده است.
حداقل در سه، چهار سال گذشته حفظ حقوق عامه کمتر از زبان مدیران شهری شنیده می‌شد، حفظ حقوق عامه در شهر به چه معناست و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
خوشبختانه یکی از محور برنامه های ریاست قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید بحث حفظ حقوق عامه است از آنجایی که شهرداری متولی اموال عمومی شهرداری است سعی بر آن شده که در دوره مدیریت جدید در راستای حفظ حقوق عامه مدیون شهروندان نباشیم و هر اقدامی که برای نخستین بار در ۲ سال گذشته انجام شده همگی در راستای حفظ حقوق عامه و شهروندی بوده است. در این راه به دنبال ایجاد بالاترین سطح تعامل و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود در قوه قضاییه بوده ایم که میتوان اخذ آرا به ارزشی ریالی نزدیک به ۹۷۲ میلیارد تومان را در اعمال مواد ۲۹۳ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نام برد. در مجموع، با اقدامات صورت گرفته و با توان موجود کارشناسی و ظرفیت های ایجاد شده، آرای مأخوذه له شهرداری به ارزش ریالی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآور شده است. در حال حاضر شهرداری تهران اگر از ظرفیت‌های قوه قضاییه نتواند استفاده کند نتیجه ضعف خودش است؛ چرا که بستر استفاده از این ظرفیت‌ها مهیا شده است.
به برخی اقداماتی که در راستای حفظ حقوق عامه برای نخستین بار در شهرداری انجام شده است اشاره کردید، آیا موارد دیگری نیز بوده که برای نخستین بار در این حوزه صورت گرفته باشد؟
موضوعی که در شهرداری تهران همیشه مغفول مانده بود اعمال صحیح بند ۴، ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران بوده است در راستای این ماده جانشینان مدیرکل حقوقی باید در مناقصه و مزایده‌های شهرداری شرکت می کردند؛ اما در هیچ دوره‌ای حکم کتبی که لازمه امر جانشینی است در اعمال این بند صادر نشده بود. در حال حاضر با استفاده از افراد زبده وآموزش دیده و با تجربه ای توانسته ایم حتی المقدور از هدر رفت بودجه در حدود صلاحیت حضور در جلسات جلوگیری کنیم. یکی دیگر از آسیب‌ها و ایرادهای مورد شناسایی؛ منفک بودن حوزه قراردادها با ادارات حقوقی بوده است که هر کدام به صورت مستقل عمل می‌کردند که با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده و طی بخشنامه شهردار تهران، حوزه هایی که در چارت سازمانی نیز به صورت وابسته پیش بینی شده بود، ادغام شدند. از دیگر اقداماتی که برای اولین بار در اداره کل حقوقی شهرداری تهران صورت گرفته میتوان به انتصاب بانوان در پستهای مدیریتی از جمله معاونت اداره کل حقوقی اشاره کرد.
آیا اداره کل حقوقی در راستای آراء قطعی صادره محاکم قضایی درباره پرداخت غرامت املاک واقع در اجرای طرح‌های عمرانی که توسط شهرداری صورت پذیرفته است اقدامی را انجام داده است یا خیر ؟
در حال حاضر به واسطه هماهنگی صورت گرفته با محاکم حقوقی مقرر شده در آراء صادره پرداخت بهای ملک از سوی شهرداری در قبال انتقال سند، انشاء رای شود، در حالی که در گذشته چنین نبود و شهرداری باوجود پرداخت بهای ملک سند را به نام خود منتقل نمی‌کرد. به همین دلیل در برخی از آراء شاهد پرداخت غرامت برای چند بار به اشخاص مختلف بوده ایم که اداره کل حقوقی تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ توانسته است ۳۷۷ فقره سند املاک دارای رای را دریافت کند. درواقع با وجود اینکه وظیفه ذاتی اداره کل حقوقی در حوزه املاک و اسناد نیست؛ اما به این موفقیت دست پیدا کرده که بتواند به میزان ۳۷۷ فقره سند به متراژ حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۵۳ متر مربع به ارزش ریالی حدود ۴۵۰,۹۴۵,۶۴۸,۷۱۲,۳۷ ریال به نام شهرداری تهران را به ثبت برساند.
شفافیت یکی از شعارهای مدیریت جدید شهری بوده و این شعار نه به طور کامل اما در برخی زمینه‌ها با استفاده از هوشمندسازی انجام شده است، در حوزه حقوقی آیا امکان استفاده از فناوری‌های هوشمند یا هوشمندسازی وجود دارد؟
بله؛ با به روز رسانی سامانه جامع حقوقی و وجود سامانه جامع معاملات در دوره مدیریتی جدید توانستیم مسایل حقوقی شهرداری تهران را با شفافیت هر چه بهتر به پیش ببریم.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما