به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، نشست هماندیشی استفاده شهرداری تهران از ظرفیتهای قانونی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور و بودجه سنواتی کشور وسایر قوانین و مقررات ذیربط و همچنین بررسی احکام برنامه ششم توسعه به منظور پیشنهاد احکام برنامه هفتم توسعه با حضور شهرابی مدیرکل برنامه و بودجه، پاسوار مشاور معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، صابونچی مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امورشورا ونهادها، قویدل مدیرکل امور مالی و اموال، مدیران کل برنامهریزی و توسعه شهری معاونت های حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، خدمات شهری و فنی و عمرانی و همچنین نمایندگان ادارات کل دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی و تشخیص و وصول درآمد معاونت مالی و اقتصاد شهری به میزبانی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران برگزار شد.
امیر شهرابی مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در این نشست با تاکید بر اجرای سیاست های دوره جدید مدیریت شهری تهران اظهار داشت: برخی از ظرفیت های مغفول مانده بودجه کشور شناسایی شده که باید به صورت متمرکز پیگیری و محقق شود. همچنین احیای مواردی که در قوانین بودجه کل کشور در سنوات قبل بوده و از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حذف شده است و شناسایی ظرفیتهای درآمدی و مبنای قانونی برای پیش بینی اعتبارات شهرداریها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز باید به طور جدی و متمرکز توسط شهرداری تهران پیگیری شود.
وی ضمن تشریح احکام و ظرفیتهای درآمدی شهرداریها افزود: در این مسیر باید ظرفیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موارد موجود در قوانین بودجه کل کشور در سنوات قبل و حذف شده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ظرفیتهای درآمدی و مبنای قانونی برای پیش بینی اعتبارات شهرداریها در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مواد قانون برنامه ششم توسعه و پیشنهادات برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به احکام و ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مرتبط با شهرداری تهران گفت: تبصره های متعددی از قانون بودجه امسال کشور ویژه شهرداری ها به محورهایی چون توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری، مدیریت پسماندونیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و... اختصاص یافته که می توان از آن در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری بهره برد.
به گفته شهرابی، ظرفیتهای درآمدی و مبنای قانونی برای پیش بینی اعتبارات شهرداریها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب ۶ قانون از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون هدفمندکردن یارانهها، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها قابل احصاء و پیگیری است.
وی خاطرنشان ساخت: تلاش داریم در راستای "توسعه و تعمیق نظام جامع تأمین مالی"،"ظرفیت سنجی و مولدسازی اموال و دارائیهای شهرداری تهران جهت کاهش هزینهها و افزایش بهره وری" گام برداریم که این امر نیازمند هم افزایی، بهره گیری از خرد جمعی و همت تمامی واحدهای مرتبط شهرداری تهران است.
در ادامه نشست، مدیران کل و مشاوران حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و همچنین مدیران کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت های تخصصی شهرداری تهران ضمن طرح نکاتی در خصوص اهمیت کمیسیون ماده ۷۷ و ظرفیتهای آن جهت اخذ مطالبات شهرداری، بهره گیری از ظرفیتهای ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار در بحث استفاده از بودجه وزارت کشور در زمینه موارد آموزشی، پیشنهاداتی را در زمینه ایجاد نهادی برای تنظیم روابط دولت و شهرداری برای پرهیز از اقدامات جزیرهای و تشکیل کمیتهپیگیری مطالبات موضوع ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار مطرح کردند.
انتهای پیام
نظر شما