به گزارش خبرنگار شهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی " اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با بیان اینکه لایحه یک فوریتی مطرح شده در جلسه هفته قبل شورا متضمن سه موضوع بود، اظهار کرد: اولین مسئله این بود که ما بتوانیم در سال تولید و پشتیبانی با توجه به کاهش شدید صدور پروانه در چند سال اخیر یک محرک برای جامعه ایجاد کنیم و مردم با دریافت پروانه شهرسازی از مشوق استفاده کنند. به طور معمول ۲۰ درصد مشوق داده می شود و تأکید بر این بود که ۲۰ درصد نیز مازاد پرداخت شود.
وی با اعلام اینکه ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهی های صادره داریم، یادآور شد: اعضای شورا بپذیرند که برای یک متر تجاری ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه دریافت می شود و از طرفی تسهیل در مشوق ها را مطرح می کنیم که با هم در تناقض است. عوارض ما در بخش مسکونی چندان افزایشی ندارد اما در بخش اداری و تجاری بسیار بالاست.
صارمی با بیان اینکه افزایش عوارض بر قیمت واحدها اثرگذار است، تأکید کرد: ما بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گواهی اعلامی و ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش اعلامی داریم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تنها پنج تا ده درصد آراء مالی کمیسیون ماده ۱۰۰ در سالهای اخیر وصول شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که پول اصلی را به شهرداری می دهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نمی شوند و برای دریافت پروانه اقدام نمی کنند. امسال در برخی مناطق شمال تهران ۶۷ پروانه و یا ۷۰ پروانه صادر شده و کل پروانه ها به هزار مورد نمی رسد.
وی ادامه داد: عوارض در سال ۹۸ نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. جامعه نیاز به مساعدت مالی دارد و این مشوق باعث می شود حرکت رو به رشدی صورت بگیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه بحث ما این بود لایحه دو فوریتی ارائه شود، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که نباید یک روز را هدر دهیم و باید در سال تولید برای اخذ پروانه و رونق بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور، این مشوق ها را تصویب کنیم.
صارمی با بیان اینکه ماهیت لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست، اظهار کرد: مبلغی که از بورس کشور خارج شده نیاز به توجه دارد. یکی از بازارهایی که می تواند مبالغ را به خود اختصاص دهد، مسکن است. در سالهای اخیر یک سال بدون تخفیف عوارض نداشته ایم.
وی افزود: شهرداری مجری سیاست های شوراست. درآمد ۶ ماه ابتدایی امسال در شهرداری نسبت به ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. این لایحه پیوست عدالت دارد و مبالغ پرداختی پیمانکاران منطقه یک در مناطق پایین شهر هزینه می شود. هزینه ای که در شهر صورت می گیرد از محل هزینه هایی است که توسط پیمانکاران در شمال شهر صرف می شود.
صارمی با بیان اینکه اگر ساخت و ساز سود داشت تعداد پروانه ها از ۳۰ هزار فقره به پنج هزار فقره کاهش پیدا نمی کرد، یادآور شد: بخش های مختلف از سازندگان مبالغ متعدد دریافت می کنند و تصویب این لایحه یک پیام مثبت از شورا به دولت و مجلس است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته عوارض تقریبا افزایش پیدا نکرد، گفت: در صدور پروانه، فراوانی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. کسی که تولید می کند پول خود را در جمهوری اسلامی صرف می کند.
وی در خصوص عوارض قطع اشجار خاطرنشان کرد: برای قطع درخت در یک خانه که هر متر ۲۰۰ میلیون تومان و یک خانه که هر متر ۲۵ میلیون تومان است، مبلغ یکسان در عوارض دریافت می شود. عوارض ما باید بازدارنده باشد نه اینکه منجر به قطع درخت شود.
صارمی با اعلام اینکه این لایحه رانتی نیست و ۴۰ سال در حال اجراست، یادآور شد: شهرداری با چالش درآمدی روبه‌رو نیست و آینده نگاری را در اولویت قرار داده تا شهر در آینده دچار اثرات اقدامات و لوایح ما نشود.
وی همچنین تصریح کرد: عوارض اختصاص یافته مربوط به پروانه شهرسازی است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز افزایش پیدا نمی کند و این حق را برای همه در نظر گرفتیم. پارسال پنج هزار و ۴۰۰ پروانه شهرسازی و بیش از هشت هزار پروانه در بخش نظارت فنی صادر شد و مگر جامعه هدف ما در سال جاری چند نفر است؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تمام دنیا عوارض کسب و کار صفر است و مبالغ از فروش دریافت می شود، تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا برای کسب و کار از مردم پول دریافت نمی کنند.
گفتنی است کلیات لایحه شهرداری در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید و جزئیات طرح در جلسه یکصد و سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما