شرایطی که با قاطعیت می‌توان گفت مقصر اصلی وضع پیش آمده دولت است چرا که با عادی سازی غیرمنطقی، زودهنگام و بیش از حد و نیز عدم نظارت صحیح، این پیام را به جامعه مخابره کرد که به زندگی عادی برگردید و بسیاری از مردم هم با همین پیام، کرونا را تمام شده تصور کرده و دیگر وجود و کشندگی آن را جدی نگرفتند.
با این میزان از عادی سازی، مردم تلاش کردند فعالیت‌های روزمره را مانند روزگار پیش از کرونا درپیش بگیرند و مجموعه این اتفاقات، نتیجه‌ای نداشت جز آنکه برخلاف پیش‌بینی‌ها که تابستان ایام امن‌تری در برابر کرونا تصور می‌شد، به موج دوم این بیماری رسیدیم و متاسفانه این موج، چهار یا پنج ماه زودتر از زمانی که پیش‌بینی می‌شد فرا رسید.
در این میان نوک پیکان اتهام به سمت مردم گرفته شد که چرا پروتکل‌ها را رعایت نکردند، چرا ماسک نزدند، چرا عروسی و عزا رفتند؟ چرا مسافرت رفتند و ... در این بین رسانه‌هایی نظیر صداوسیما نیز حسابی حرارت این اتهام زنی را داغ کردند. اما سوی دیگر ماجرا کمتر مورد توجه قرار گرفت. ممکن است تمام این موارد که گفته شد صحیح باشد، اما مجموع آنها کمتر از سهم تقصیر دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موثر در این حوزه بود.
اگر مردم در معابر و خیابان‌ها حاضر شدند، دلیلش سیاست دولت در عادی‌سازی و بازگشایی‌ها بود. اگر مردم به سفر رفته یا در مراسم‌های مختلف حضور داشتند، نباید فراموش کنیم که دولت مجوز بازگشایی تالارهای پذیرایی و اماکن عمومی نظیر باشگاه‌ها و پاساژها و ... را صادر کرد. محدودیت‌ها را دولت برداشت و مردم هم تصور کردند که لابد همه چیز تمام شده. اگر مردم ماسک نزدند، نباید فراموش کنیم که استفاده از ماسک از ۱۵ تیرماه اجباری شد و تا قبل از آن حتی شخص رییس جمهور نیز ولو به صورت نمادین از ماسک استفاده نمی‌کرد.
مقصر این وضعیت چه کسانی هستند؟ کسانی که تصمیم به عادی‌سازی و کاهش محدودیت‌ها گرفتند. کسانی که بیش از جان و سلامت مردم، به اقتصاد توجه کردند.
انتظار برقراری قرنطینه‌های محدود از دولت در این شرایط، انتظار عجیب و ناممکنی نیست و باید قوه مجریه و ستاد ملی کرونا آن را جدی‌تر بگیرد. در تهران بر اساس آمار محرمانه بهشت زهرا که من قانونا اجازه اعلام آن را ندارم، اوضاع اصلا خوب نیست. باید در شهرهای بزرگ مانند تهران، حتما محدودیت‌هایی مانند طرح ترافیک مجددا معلق شود تا شهروندان ناچار نباشند مانند گذشته، برای تردد در سطح شهر از وسایل حمل و نقل عمومی پرتراکم استفاده کنند تا جانشان بیشتر به خطر بیافتد. این مورد هم از اختیارات ستاد کرونا و نیز شورای ترافیک است و متاسفانه شورای شهر اجازه ورود ندارد!
در کنار لغو طرح ترافیک که بارها در مورد آن صحبت کرده، نامه نوشته و تذکر هم داده‌ام، باید ساعات کاری کارکنان نیز شناور شود. ما همچنان شاهدیم که ساعات پیک حضور مردم در مترو و اتوبوس، مربوط به زمان آغاز و پایان ساعات کاری ادارات است. دولت چه اصراری دارد که ده‌ها هزار کارمند را بین ساعات ۶:۳۰ تا ۷:۳۰ روانه محل کارشان کرده و راس ساعت ۱۴:۳۰ هم از اداره خارج شوند؟ آیا امکان توزیع این زمان در کنار حضور یک‌سومی کارکنان در محل کار وجود ندارد؟
در این شرایط بغرنج، مساله نگران کننده دیگر کنکور است. برگزاری کنکور به عنوان یک رویداد پرتجمع اجباری، می‌تواند به موج ابتلا به کرونا دامن بزند و شیوع آن را گسترده‌تر کند. وزارت محترم علوم و سازمان سنجش حتما باید در این زمینه فکری اساسی کنند و در این شرایط بهترین کار تعلیق است. دولت باید در کنار به تعویق انداختن برگزاری کنکور، تلاش کند تا در حوزه‌های دیگر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کند و عادی‌سازی را به شکلی متفاوت در جامعه پیاده کند و این نهیب را به شهروندان بدهد که اوضاع بدتر از گذشته است و ویروس هم به تعبیر وزیر محترم بهداشت نانجیب‌تر از قبل شده است و بیشتر از گذشته با علائم متعدد از انسان‌ها جان می‌گیرد.
گرچه به شخصه معتقدم اگر در طول نزدیک به یک دهه گذشته بحث حذف کنکور جدی گرفته شده بود، امروز نگرانی بابت سلامت دانشجویان و داوطلبان کنکور وجود نداشت، اما در هر صورت افراد زیادی ماه‌ها و حتی بیش از یکسال برای حضور در کنکور و کسب رتبه مناسب تلاش کرده‌اند و روا نیست که این تلاش را با نگرانی از بیماری و خدای نکرده ابتلا به بیماری "کرونای کنکور" لگدمال کنیم.
معتقدم برگزاری کنکور حداقل باید برای یک ماه به تعویق بیافتد و در این مدت دولت تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا آمار موارد ابتلا کاهش پیدا کند. همچنین برای تعویق کنکور، نیروهای مسلح نیز باید همکاری کرده و شرایط خدمت سربازی مشمولان مرد را تسهیل کنند. پس از آن در محیط و شرایطی مناسب و با رعایت پروتکل‌ها بهداشتی می‌توان کنکور را برگزار کرد. اگر دولت نتواند شمار مبتلایان را کاهش دهد، بازهم باید کنکور به تعویق بیفتند.
واقعیت این است که خیلی اوقات در تصمیمات به جای اینکه اولویت و اصلی‌ترین معیار، سلامت جامعه و شهروندان باشند، این معیار به دسته‌های بعدی سقوط می‌کند و معیارهای دیگر اولویت می‌شوند. اگر دولت قدری در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و هزینه‌ها را نظام‌مند کند، شاید بتواند حتی پاسخگوی برخی از هزینه‌های داخلی به واسطه ممنوعیت‌های اقتصادی هم باشد. هر چند روشن است که اوضاع اقتصادی دولت خوب نیست و به واسطه تحریم‌ها فروش نفت در کشور به سختی انجام می‌شود و تبادلات اقتصادی به دشواری صورت می‌گیرد اما با وجود همه این مسائل، امکان مدیریت اقتصاد در داخل از سوی دولت وجود دارد و انتظار می‌رود که آقای رئیس جمهور هم مانند دو رئیس دیگر قوا، از دفتر خود خارج شود و با مردم مستقیما ارتباط داشته باشد تا مشکلات جامعه را لمس کند.
نظر شما