مهدی صالحی، مدیرکل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره این موضوع به شهر گفت: مواردی که وظیفه شهرداری در زمینه اجرای قوانین حمایت از معلولان به شمار می‌رود، این است که در هنگام صدور پروانه و صدور گواهی پایان کار باید آن چه به عنوان مقررات ملی ساختمان و مقررات شورای عالی شهرسازی در این زمینه مصوب و ابلاغ شده است را کنترل کند که ابلاغیه آن به مناطق ۲۲ گانه شهرداری هم ارسال شده و کمابیش اجرا می‌شود با این حال بر این موضوع واقفیم که این موارد صددرصد اجرایی نشده و خطاهایی وجود دارد اما در این حوزه نسبت به متخلفان از سوی شهرداری تقریبا هیچ مساعدتی صورت نمی‌گیرد و تخلف در این زمینه هم از جنس تخلفانی هست که قابل تبدیل به جریمه نیست و راهکار اصلاح آن فقط اجرای مصوبه است. بنابراین اگر کوتاهی صورت گیرد، با جریمه حل و فصل نمی‌شود و به سازندگان و مالکان ساختمان‌ها تا زمانی که این موارد را اصلاح نکنند پایان کار داده نمی شود.
او افزود: اما مواردی هم در این زمینه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست بحث مربوط به بهره‌برداری است به این معنی که ساختمان‌هایی هستند که زمان دریافت پایان کار اصول مرتبط با حقوق معلولان را رعایت می‌کنند اما در زمان بهره‌برداری به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهند که این باید با اجرایی شدن مبحث ۲۲ ساماندهی شود. در این زمینه چند مورد هم از سوی شهرداری در حال پیشنهاد به شورای شهر است به عنوان مثال یکی از پیشنهادات این است که ساختمان‌ها مخصوصا ساختمان‌های عمومی هنگام دریافت پایان کار، لوحی به عنوان لوح دسترس‌پذیر بودن دریافت کنند و در ساختمان‌ها به عنوان شاخص همراه با کد نصب شده و در زمان بهره برداری اگر ساختمان دچار ضعف شود این را بتوان به عنوان تخلف ساختمانی مورد پیگیری قرار داد. از سوی دیگر پیشنهاد دیگری هم مطرح شد که بر اساس آن ساختمان‌ها و محل‌های مناسب‌سازی شده روی نقشه تهران مشخص شده و به اطلاع عموم برسد و اگر عقب‌نشینی از این موضوع انجام شد نام آن مکان از نقشه حذف شود، در واقع از این طریق ارزش افزوده و برند سازی ایجاد کنیم که مناسب سازی تبدیل به برند ساختمان ها شود. شهرداری وظیفه قانونی خود را دنبال می کند و واقف هستیم به این موضوع که مشکلاتی وجود دارد.
معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره مرجع رسیدگی به شکایات معلولان درباره تخلفات بیان کرد: با این حال در بحث شکایات، شهرداری مرجع نیست و نمی تواند پرونده های مربوط به آن را دنبال کند. موضوعات مرتبط با حقوق معلولان با ابلاغ قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۷ ضمانت اجرایی قانونی پیدا کرد که رعایت نکردن آن جرم تلقی می‌شود بنابراین مثل تمامی قانون‌های دیگر مرجع رسیدگی به تخلف از آن سیستم قضایی است. اما سازمان بهزیستی به این موضوع ورود کرده و سازوکاری تهیه کرده که معلولان اگر نقطه ضعفی در این زمینه می‌بینند از مشاوران حقوقی این سازمان استفاده کنند.
سال ۱۳۹۷، قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا حق و حقوق این گروه از افراد جامعه بعد از سال‌ها بلاتکلیفی به رسمیت شناخته شده و به موجب آن بودجه مورد نیاز برای حرکت به سمت حمایت از معلولان در بودجه‌های سالانه کشور هم لحاظ شود اما این میان باور عمومی بر این است که مرجع رسیدگی به تخلفات در زمینه رعایت نکردن حقوق معلولان جامعه در ساختمان‌ها و مکان‌های عمومی شهرداری بوده درحالی که چنین باوری صحت نداشته و مانند تمامی قوانین دیگر، مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه هم سیستم قضایی است.
* مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اشاره دارد و هدف از آن ارائه ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، بهره‌برداری مناسب و پایایی ساختمان‌ها فراهم می‌شود.
خبرنگار: ریحانه جاویدی
نظر شما