به گزارش شهر، سید مناف هاشی، در مورد تحقق وعده دولت برای تزریق اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در پی افزایش نرخ سوخت در آبان سال ۱۳۹۸، گفت: دولت ملاحظاتی در حوزه اقتصادی دارد و از آنجایی که من در سالهای مختلف در دولت فعالیت داشتم، این محدودیت و ملاحظات را درک می کنیم و می دانیم دولت مشکلات و سختی هایی را در حوزه تحریم، ارز، مسائل پولی و مالی تحمل می کند؛ اما از طرفی در قانون برای دولت تعهداتی در بحث توسعه مترو و اتوبوس در نظر گرفته شده است و این در حالی است که معمولا در کلانشهرهای دنیا، دولت در توسعه زیرساخت ها وارد می شوند و طبیعا این انتظار همیشه از دولت‌ها از جمله دولت ما نیز بوده است.
او با بیان اینکه بهترین سالهای توسعه حمل و نقل عمومی زمانی بود که قانون در زمینه تأمین ناوگان سهم ۷۰ درصدی برای دولت و ۳۰ درصدی برای شهرداری‌ها تعیین کرده بود، گفت: تلاش کردیم در مجلس این درصد را به ۱۷.۵درصد سهم شهرداری ها و ۸۲.۵ درصد سهم دولت در توسعه حمل ونقل عمومی کلانشهرها برسانیم که بهترین مصوبات و قوانینی بود که شکل گرفت؛ از سویی دیگر در سال۱۳۸۴، از محل تبصره ۱۳ بهترین منابع برای مترو تصویب شد تا براساس آن وضعیت حمل و نقل از آنچه که در آن زمان بود در یک بازه ده ساله ارتقاء یابد، اما به مرور این امکانات و منابع کاهش یافت و دولت به موقع به تعهدات خود در حوزه مترو، اتوبوس و حتی پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی عمل نکرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: جرائم راهنمایی و رانندگی از محل دوربین های ترافیکی که در شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران ثبت تخلف می شود، وصول می شود و قانون گذار سهم مشخصی برای شهرداری تهران مشخص کرده است که باید پرداخت شود؛ اما این امر محقق نمی شود.
او گفت: ما انتظار و توقع زیادی نداریم؛ اما حق مردم و کلانشهرها این است که دولت به آنچه که در قانون مصوب شده عمل کند و نکته جالب اینکه قانون راهکار نظارتی به اسم دیوان محاسبات را در مورد این موضوع معرفی کرده اما آیا در این چند سال اقدامی موثر دیده اید؟
مناف هاشمی افزود: ما نباید همه چیز را از شهرداری ها بخواهیم چرا که آنها باید منابعی را از دولت بگیرند و طبیعی است که اگر این منابع محقق نشود؛ خدمات رسانی به شهروندان تقلیل می یابد و کم کم شهرداری ها برای اداره اموراتشان، مجبور به اخذ وام و... می شوند.
هاشمی در مورد راهکار فروش اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با طرح این سوال که چرا شهرداری تهران در عرضه اوراق مشارکت خود با مشکلاتی مواجه است؟ پاسخ داد: مشکل، عدم همکاری بانکها با شهرداری تهران است؛ اما باز هم جای سوال است که چرا بانک ها نمی توانند با سازمانی به بزرگی شهرداری تهران همکاری کنند؟ پاسخ مشخص است که شهرداری به بانکها بدهکار است و این درحالی است که بانکها باید به بانک مرکزی تسویه بدهند تا اجازه دهند عاملیت اوراق مشارکت شهرداری را قبول کنند.
به گفته او، بانکها متقاضی همکاری با شهرداری اند اما بانک مرکزی اجازه نمی دهد؛ چراکه شهرداری بابت توسعه شهر از جمله ساخت مترو به بانکها بدهکار است. بدهی که دولت می توانست در تعامل با شهرداری حل کند. به همین دلیل بنده زمانی که به عنوان معاون حمل و نقل شهرداری تهران انتخاب شدم، راهکار تعامل با همه دستگاه های اجرایی را در دستور کار خود قرار دادم.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران افزود: طی هفت سال گذشته در حوزه مترو و اتوبوس تحقق درآمد نداشتیم و در حوزه جرائم راهنمایی و رانندگی و ... نیز شرایط همین‌طور است. به همین دلیل بدهی شهرداری به پیمانکاران و بانکها نیز افزایش یافته و رقم قابل توجهی است که این مشکلات مالی، اختلال و چالش‌هایی در اوراق مشارکت سالهای اخیر نیز به وجود آورده که البته در حال رفع آن هستیم.
به دنبال وصول مطالبات اتوبوس و مترو هستیم
هاشمی با تاکید بر اینکه در حوزه مترو و اتوبوسرانی به دنبال راهکاری هستیم تا مطالبات خود را وصول کنیم، گفت: بر اساس همین رویکرد بنده از زمان آغاز مسئولیتم، تعامل با همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی را در اولویت قرار داده‌ام و تلاش می کنیم تا حق و حقوق مردم طبق آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده، وصول کنیم؛ چراکه در حوزه مصوبات شورای شهر نیز بسیاری از منابع قانونی که مصوب شورای شهر را دارد هنوز به دستمان نرسیده است. به عنوان مثال براساس مصوبه شورای شهر، باید ۲۰ درصد از درآمد صدور پروانه برای ساخت مترو استفاده شود؛ اما این امر تاکنون محقق نشده است و این درحالی است که دخل و خرج مترو به هم نمی خواند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اساس بسیاری از مصوبات حمایتی شورا از مترو به دلیل آن بود که دخل و خرج مترو همخوانی نداشت، بیان کرد: اطلاع دارید که پول بلیت مترو به صورت کامل از سوی شهروندان پرداخت نمی‌شود و پرداخت بخشی از این پول به صورت یارانه توسط دولت و بخشی دیگر توسط شهرداری صورت می گیرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای دنیا شرکت‌های بهره‌برداری خودگردان هستند اما قیمت واقعی بلیت را از مردم دریافت می‌کنند، اما آیا ما می‌توانیم قیمت تمام شده بلیت را از یک شهروند بگیریم؟ آیا واقعی کردن بلیت برای مسافری که از مترو و اتوبوس به دفعات زیاد در روز استفاده می کند به صرفه است؟ به همین دلایل دولت و شهرداری باید یارانه خود را در این حوزه بپردازند و این کمک ها باید در حوزه اقتصاد حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: حوزه اقتصاد حمل ونقل فقط تونل ساختن، واگن آوردن و بدهی بالا آوردن، نیست؛ بلکه باید بتوانیم برای پویایی این اقتصاد از روش های مختلفی استفاده کنیم و ما درنظر داریم همه ابعاد را دنبال کنیم؛ بگونه ای که ما معتقدیم باید حرفهایمان را با نمایندگان مجلس بزنیم؛ در حوزه دولت نیز باید با منطق و با مصوبات قانونی که حق و حقوق مردم و شهر است را وصول و درباره مصوبات شورای شهر نیز همین مسیر را دنبال کنیم. در حوزه وصول درآمدهای خودمان نیز باید تلاش کنیم. در عین حال جلوی رانت و فساد و مسائلی که گاها می‌تواند وجود داشته باشد را بگیریم تا به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کنیم.
معاون شهردار تهران ادامه داد: پس به عبارت دیگر هدف ما اصلاح مسیرهای درآمدی، کاهش هزینه ها و پیگیری مطالبات قانونی خواهد بود تا بتوانیم خدمات بهتری به مسافران حمل و نقل عمومی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا،هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به کمبود منابع دولت آیا می توان چشم اندازی برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی متصور شد؟ افزود: در سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان در مترو هزینه شده و همه تلاش بنده این است که این رقم را امسال به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر سال ۹۸ افزایش دهم. البته پروسه پیچیده‌ای است؛ چراکه اوضاع اقتصادی مناسب نیست اما اگر بتوانیم ۱۷۰۰ میلیارد تومان را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال برسانیم به بسیاری از برنامه‌هایمان دست خواهیم یافت و به معنایی ساده تر با تحقق این درآمد می‌توانیم در مترو سه برابر سال ۹۸ عملکرد داشته باشیم و ایستگاه‌های بیشتر فعال شود.
معاون شهردار تهران اضافه کرد کرد: در حال حاضر اوراق سال ۹۸ و ۹۷ در دسترس قرار دارد که اگر مشکلات آن حل شود بالغ بر دو هزار میلیارد تومان خواهد بود، بودجه ما از حوزه عمرانی مترو نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان است که اگر محقق شود ۴۸۰۰ ملیارد تومان خواهد شد؛ علاوه بر این، اگر بودجه‌های مربوط به حوزه معاونت را هم به ما اختصاص دهند که شامل ۲۰ درصد پروانه ساخت و ساز ، کسری پارکینگ و پارک حاشیه‌ای است، رقم بالایی خواهد شد و من در طول سنوات به این نتیجه رسیدم که در کشور ما فقط با پیگیری و تلاش به نتیجه می رسیم.
او با تاکید بر اینکه به طور قطع پیگیر این موضوع هستم و با تلاش و پیگیری می‌توان به نتیجه رسید، گفت: به همین دلیل چشم‌اندازی که برای توسعه حمل و نقل عمومی متصور هستم، امیدوار کننده است به شرط آن که موانع بیهوده و خاصی پیش نیاید.
نظر شما