محمدتقی مهدیخانی رییس هیات مدیره تاکسی بیسیم تهران در گفتوگو با خبرنگار شهر با بیان اینکه شرکت های خصوصی تاکسیرانی به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف اجرای وظایف ذاتی سازمان تاکسیرانی به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی در قبال تاکسی های تحت پوشش و نظارت ناوگان و با طی تشریفات قانونی موفق به اخذ مجوز فعالیت شدند و درست و غلط بودن تاسیس این شرکت ها در صلاحیت قانونگذار و نهادهای ذیربط است، اظهار کرد: عامل اصلی عدم فعالیت حمل و نقلی شرکت های تاکسیرانی، سیاست های اشتباه و تفسیر به رای برخی مدیران در سازمان تاکسیرانی است؛ همچنین سازمان تاکسیرانی باید بر اساس مصوبات به انجام وظایف ذاتی و رسالت قانونی خود اقدام کند.
وی درخصوص مشکلات شرکت های خصوصی تاکسیرانی افزود: در سازمان تاکسیرانی طرح آزادسازی رانندگان جهت انجام امور اداری اولین گام در تخریب سیستم تاکسیرانی و زحمات کشیده شده طی سالیان گذشته بود که عملا به موضوع نظارت آسیب جدی وارد کرده است. علاوه بر این قبل از تاسیس شرکت های تاکسیرانی خصوصی در تهران حدودا ۳۳ هزار دستگاه تاکسی فعال بودند که با تاسیس شرکت های فوق و ثبت نام و واگذاری تاکسی به افراد واجد شرایط قانونی نسبت به جذب ناوگان توسط شرکت ها اقدام کردند.
مهدیخانی در پایان خاطرنشان کرد: در طرح موسوم به ساماندهی نیز این شرکت های تاکسیرانی خصوصی بودند که با اهتمام و صرف هزینه به جذب بیش از ۷۰ هزار دستگاه شخصی در سامانه مزبور اقدام کردند و حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی شخصی مجوز فعالیت و دریافت تاکسی در قبال اسقاط خودروی فرسوده شدند. در واقع افزایش تاکسیها از ۳۳ هزار دستگاه برابر با نیاز شهر و سیاست های برنامه ریزی شورای عالی ترافیک به حدود ۸۵ هزار دستگاه ارتقا و باعث نوسازی بخشی از ناوگان فرسوده شد.
انتهای پیام/
نظر شما