از ۱۵ شاخص استاندارد شفافیت در شورا تنها ۴ مورد رعایت می‌شود

به گزارش خبرنگار شهر، احمد صادقی در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سامانه شفافیت اظهار کرد: بر اساس قانون شهرداری باید فیش های مدیران را افشا کند و اگر ما در شورا این اقدام را انجام دهیم، نشان می دهد که پیش قدم هستیم.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۵ شاخص در استاندارد شفافیت نهادهای شورایی تعریف شده است، یادآور شد: از این تعداد تنها چهار شاخص در شورا رعایت می شود و می توان برای این شاخص ها وقت گذاشت تا شورای شفاف تری داشته باشیم.

وی با اشاره به وجود قانون تعارض منافع و الزام شهرداری تهران به پاسخگویی در این خصوص به کمیسیون نظارت و حقوقی، خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ قانون تعارض منافع شهردای را مکلف کرده که فهرست مشخصات و کلیه حقوق و مزایای مدیران شهرداری و واحدهای تابعه را به صورت مستمر به روز رسانی کرده و در دسترس عموم قرار دهد.

صادقی تأکید کرد: شهرداری همچنین باید فهرست وکلایی که با مدیریت شهری همکاری می کنند، در سامانه شفافیت بارگذاری کند اما این در حالیست که تنها نام دو وکیل در سامانه به ثبت رسیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت شفافیت املاک و مبارزه با فساد در شهرداری، گفت: نزدیک به چهار هزار ساختمان وجود دارد که بدون مجوز شورا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است جز ۸۶ مورد هیچ کدام مجوز شورا را نداشته و در هیچ جا به ثبت نرسیده است؛ این املاک سلیقه ای واگذار شده و از این دست موارد زیاد است که باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: شهرداری همچنین مکلف است فهرست املاک حوزه فرهنگی و اجتماعی را به همراه گزارشی از میزان رعایت توزیع عادلانه آن در سطح مناطق ارائه دهد که معاونت فرهنگی و اجتماعی هیچ گزارشی ارائه نداده و می گویند در این دوره هیچ ملکی در حوزه فرهنگی و اجتماعی واگذار نشده است.

صادقی با تأکید بر الزام شهرداری تهران بر بارگذاری معافیت ها، تخفیفات و بخشودگی های قانونی ناشی از اجرای مصوبات شورای شهر تهران در سامانه شفافیت، یادآور شد: سهم شهرداری در اداره شهر و واگذاری املاک باید مشخص باشد؛ از طرفی ارزش مکانی املاک نیز باید تعیین شود که این امر می تواند در مهار تورم حوزه مسکن بسیار اثرگذار باشد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه از ۷۱ تکلیف قانونی ۳۰ مورد از دوره قبلی بوده که بخشی از آن به روز رسانی شده است، تصریح کرد: از ۴۱ مورد باقی مانده نیز ۱۰ سرفصل جدید به حوزه شفافیت اضافه شده که بخشی از اطلاعات بارگذاری شده است.

وی با تأکید بر اینکه تنها موارد محرمانه سازمان ها و شرکت ها در سامانه به روز رسانی نمی شود، خاطرنشان کرد: غیر از این باید تمامی قراردادها و موارد در سامانه شفافیت بارگذاری شود.

انتهای پیام/