اقدام دولت در مورد ملک جماران اعتبار قانون را متزلزل می کند

ماجرای ساخت‌وساز غیرقانونی در زمینی واقع در منطقه جماران تهران که ظاهرا زیر نظر دولت و نهاد ریاست‌جمهوری انجام شده، یکی از اخبار پرسر و صدایی است که از اواخر بهار امسال زمزمه‌هایی از آن به گوش رسید و حالا در آخرین ماه تابستان نیز با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی همراه است. ماجرایی که با ورود شورای شهر تهران به‌ ویژه محمدجواد حق‌شناس، یکی از اعضای این شورا علاوه بر ابعاد حقوقی به بحثی سیاسی میان دولت و شورای شهر پایتخت نیز تبدیل شد و عجیب آنکه عواقب آن دامن‌گیر پیروز حناچی، شهردار تهران شد. چنانکه حالا حناچی مدت‌هاست از دعوت به جلسات هفتگی هیات دولت محروم شده و واکنش محمود واعظی، رییس‌ دفتر و دیگر اعضای نهاد ریاست‌جمهوری نیز اگرچه نشانی از تایید ارتباط این عدم دعوت و ماجرای جماران حکایت ندارد اما حاکی از تکذیب آن هم نیست. در این شرایط اما عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب از تخلفات و رویه غیرقانونی دولت در این غائله سخن گفته است.
عباس عبدی در گفتاری کوتاه درباره ملک جماران و تلاش دولت برای بلندمرتبه‌سازی در ملک نهاد ریاست‌جمهوری، مغایرت این اقدام با قانون همچنین ایجاد اختلاف و تنش در این باره با دولت و نیز جلوگیری از ورود شهردار به جلسات هیات دولت، اظهارنظر کرده و به «اعتماد» گفته است: تا آنجا که پیگیر این ماجرا بوده‌ام، معتقدم که این مورد یکی از پرمساله‌ترین اقدامات دولت است که از هیچ منطق قابل ‌فهم و شفافی تبعیت نمی‌کند.» او نخستین نکته مبهم در این ماجرا را «این همه عجله و اصرار در اجرای آن» مطرح و این عجله و اصرار را مورد پرسش قرار داده است. عبدی می‌گوید:«اگر این ملک مال نهاد ریاست‌جمهوری است در این صورت کمتر از یک سال دیگر از اختیار مدیریت کنونی این نهاد خارج می‌شود و در اختیار مدیران بعدی قرار خواهد گرفت. پس منطقا باید حدس و گمان‌های موجود را درباره شخصی بودن ساخت و ساز قوی تلقی کنیم و حتی اینکه گفته می‌شود، قرار است پس از تکمیل با یک ملک شخصی در منطقه ولنجک معاوضه شود.»
این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب همچنین ادامه داد:«اگر این حدس و گمان درست نیست، واضح اعلام کنند و اگر درست است از همین الان به ‌صورت شفاف و با ذکر دلایل و ضرورت این معاوضه صورت گیرد نه آنکه بگذارند برای زمان تکمیل شدن آن و نیز معلوم شود که این ساخت و سازی شخصی است و از مقررات مربوط به آن پیروی خواهد کرد؛ و اگر هم این حدس و گمان صحیح نیست از اصرار به تغییر مقررات دست بردارند و ساخت و ساز مسیر قانونی خود را طی کند.»
عبدی به فشار دولت بر شورای عالی معماری و شهرسازی برای دریافت مجوز نیز پرداخته و گفته است:«نکته بعدی این است که هر گونه اعمال فشار یا کوشش برای تغییر نامتعارف مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی جهت منافع شخصی یا حتی منافع دولتی، عملی فسادانگیز است. چه معنایی دارد که یک طرح مصوب را صرفا به خاطر یک مورد بی‌اهمیت دوباره برای بازنگری ارجاع دهند؟ این کار از بی‌قانونی بدتر است زیرا بی‌قانونی معلوم است که فسادی صورت گرفته ولی با این کار قانون را بازیچه دست کرده‌ایم. چنین رفتاری، اعتبار قانون و منطق آن را متزلزل  و گرایش مردم را به نقض قانون بیشتر می‌کند.»
رییس هیات ‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین به ماجرای نارضایتی شهروندان ساکن در این منطقه پایتخت اشاره کرده و گفته است:«شنیده‌ام که می‌گویند، محدودیت‌های ساخت و ساز در منطقه جماران موجب تضییع حق اهالی آن شده است. واقعیت این است که پشت این استدلال‌ها نیز منافع شخصی خوابیده است. اگر این منطق را بپذیریم هر گونه محدودیتی در شهر موجب تضییع حقی می‌شود و حکومت قادر به اتخاذ هیچ سیاستی نخواهد بود. منطق اداره شهر و کشور فارغ از این نوع ملاحظات است.
به گزارش روزنامه اعتماد، عبدی اینکه «اقدامات دولت موجب نقض برنامه‌های حفظ بافت تاریخی جماران شود» را «بدترین بخش ماجرا» می‌داند و در توضیح دیدگاهش در این رابطه، دست به دامان لسان‌الغیب شده و گفته است:«به قول حافظ؛ چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند» این روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین به مباحثی چون دعوت نشدن حناچی برای حضور در جلسات دولت و فراتر از آن، مشکلاتی که بنابر برخی شنیده‌ها نسبت به بودجه حمل و نقل پایتخت به این دلیل ایجاد شده، اشاره کرده و گفته است:«امیدوارم که لغو دعوت شهردار تهران یا نپرداختن بودجه حمل و نقل نیز درست نباشد. البته می‌توان شهردار را دعوت نکرد یا بودجه را نپرداخت ولی نه به ‌دلیل این جلوگیری از ساخت و ساز.» عبدی گفته است:«این رفتار نشان‌دهنده شخصی شدن حکومت و قدرت است و ریشه‌های فساد در همین رفتارها نهادینه می‌شود.»