به گزارش شهر، کمیسیون ماده ۵ نهادی حقوقی است که طی ۲۰ ماه گذشته، علیرضا زاکانی شهردار تهران از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحولی در اختیار مجموعه مدیریت شهری یاد کرده است.
شهردار تهران در آخرین مورد، شنبه هفته جاری در نشست خبری خود اظهار کرد: «ما از کمیسیون ماده ۵ یک اهرم تحول درست کردیم، در این مدت طرح‌های موضعی و موضوعی در اولویت کارمان بود و با همین نوع نگاه است که کمیسیون ماده ۵ یکی از ادوار موفق خود را پشت سر می‌گذارد».
جدا از این اظهارات شهردار تهران، آمار و ارقام برجا مانده از عملکرد کمیسیون نیز نشان می‌دهد، این نهاد حقوقی کارنامه قابل دفاعی در سال ۱۴۰۱ داشته‌است. به همین جهت در ادامه این گزارش پس از بررسی جایگاه حقوقی، برخی از اقدامات مثبتی که ماحصل تحول در مدیریت این نهاد شهری است، مرور می‌شود.
۱. جایگاه حقوقی کمیسیون ماده ۵
سال ۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی، قانونی با عنوان «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» به تصویب می‌رسد. مطابق ماده ۵ این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد؛ که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان «کمیسیون ماده۵» یاد می‌کنیم. در ابتدا مسئولیت دبیرخانه این کمیسیون در سرتاسر کشور بر عهده استانداران گذاشته شده بود. اما با تغییرات قانونی صورت گرفته در سال ۸۹، شهر تهران از این قاعده مستثنی شد و با مصوبه مجلس، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به جای استانداری در شهرداری تهران فعالیت می‌کند.
فارغ از وظایف گسترده‌ای که می‌توان برای کمیسیون ماده ۵ برشمرد، این نهاد حقوقی به طور خلاصه به بررسی «موقعیت و مساحت دقیق زمین»، «میزان و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری»، «اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری» و.... ذیل طرح جامع می‌پردازد. وجود چنین اختیاراتی حاکی از ظرفیت حقوقی بالای کمیسیون ماده ۵ در حل مشکلات و گره‌گشایی‌های شهری است. ظرفیتی که نادیده گرفتن آن در یک دهه گذشته، باعث ایجاد اخلال در فرآیند بهسازی و نوسازی پایتخت شده‌است.
۲. کمک به بستن پرونده‌های قدیمی پایتخت
در دهه ۹۰ مدیران شهری وقت نگاهی محفلی به کمیسیون ماده ۵ داشتند. در اثر این نگاه، عمده مصوبات کمیسیون به طرح‌های موردی در شهر تهران مربوط می‌شد. از آنجایی که ذینفعان این طرح‌ها تنها اقلیت محدودی از شهروندان بودند، عملا بسیاری از پرونده‌هایی که باعث ایجاد تنگنا در زندگی بخش مهمی از پایتخت نشینان می‌شد، هیچگاه مورد بررسی موثر قرار نمی‌گرفت.
برخلاف رویه دهه ۹۰ آمارهای برجای مانده نشان می‌دهد، طی ۲۰ ماه گذشته روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ تحولی اساسی مبتنی بر منافع عمومی شهر تهران داشته‌است. در همین رابطه سال ۱۴۰۱، ۶۶ طرح موضعی به تصویب کمیسیون رسیده‌است، طرح‌هایی که تصویب آنها در مجموع باعث بسته شدن برخی از پرونده‌های شهری با قدمتی چند ده ساله شد.
به عنوان مثال ساکنان محله ده کن مدتهاست از فرسودگی و ناپایداری بافت مسکونی این محله رنج می‌برند. در دوران مدیریت شهری قبلی نیز در مواجهه با این وضعیت ضابطه‌ای به تصویب رسیده بود که شامل تنها یک درصد از اراضی منطقه می‌شد و عملا مالکان ۹۹ درصد از اراضی دیگر کن بلاتکلیف بودند، در رویکرد منطقی‌تر نسبت به گذشته، اخیرا کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌ای موضعی در رابطه با معضلات ده کن داشته‌است که مطابق آن گره ساخت‌وساز در ۷۹ هکتار بافت مسکونی کن بعد از سال‌ها باز شد و ساکنان این منطقه از امسال می‌توانند در گذر ۶ متری، مجوز ساخت بنای ۴ طبقه و به متراژ ۱۲۰ متر و در گذر ۸ متری با فرض تجمیع متراژ ۳۰۰ متر مجوز ساخت بنای ۵ طبقه دریافت کنند.
۳. افزایش دسترسی شهروندان به کمیسیون ماده ۵
«کاهش فاصله طبقاتی» و «ارائه عادلانه خدمات به شهروندان» از مهم‌ترین محورهای تحولی شهرداری در دوره جدید بوده است که تاثیر آن را در عملکرد کمیسیون ماده ۵ می‌توانیم کاملا حس کنیم. در همین رابطه طی سالیان گذشته، مناطق جنوبی تهران سهم بسیار اندکی از مصوبات کمیسیون داشتند. به همین جهت عمده پرونده‌هایی که در این نهاد حقوقی مورد بررسی قرار می‌گرفت، مربوط به مناطق ۱ تا ۶ پایتخت بود، به عبارت دیگر پیش از این، مصوبات کمیسیون تنها شامل تعداد محدودی از شهروندانِ دارای ثروت و دسترسی‌های ویژه می‌شد. با این نگاه بخش گسترده‌تری از مردم که جزو اقشار عادی جامعه‌اند، هیچ‌گونه بهره‌ای از مصوبات کمیسیون نداشتند.
سیگنال رشد ۱۸ درصدی مساحت با وجود افزایش ۶۵ درصدی پروانه ساختمانی به مناطق جنوبی تهران
همچنین، مقایسه وضعیت صدور پروانه سال ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، با وجود افزایش چشمگیر (۶۵ درصدی) صدور پروانه از کانال ۵ هزار تایی سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ هزار پروانه در ۱۴۰۱، متراژ زیربنای پروانه‌های صادره از ابتدای کانال ۱۲ میلیون مترمربعی در انتهای کانال ۱۳ میلیون مترمربعی (رشد ۱۸ درصدی) رسیده که نشان‌دهنده سیاست تسهیل‌گری برای ساخت واحدهای کوچک‌مقیاس و استطاعت‌پذیر است.
در دوره جدید وضعیت کاملا متفاوت است، مطابق اظهارات سید محمود فاطمی عقدا دبیر کمیسیون ماده ۵، سهم شهروندان جنوب شهر تهران از مصوبات این کمسیون بسیار بیشتر شده و بررسی پرونده از مناطقی مانند ۱۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳رشد بسیار چشم‌گیری داشته‌است. این تغییر رویکرد علاوه بر آنکه گامی رو به جلو در جهت توزیع عادلانه خدمات به شهروندان تهرانی است، در نوسازی بافت فرسوده شهر نیز اثرگذار بوده‌است، زیرا عمده بافت فرسوده تهران مربوط به مناطق جنوبی می‌شود و افزایش ساخت‌وساز در این مناطق طبیعتا از حجم بافت فرسوده شهری می‌کاهد.
۴. سهم اندک بلندمرتبه سازان از کمیسیون ماده ۵
شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند. این نهاد برای تامین هزینه‌های مدیریت پایتخت متکی به درآمدهای خود است، به همین جهت در ادوار مختلف شهرداران تهران برای درآمدزایی راهکارهای متفاوتی در پیش می‌گرفتند، یکی از این راهکارها که از دهه ۷۰ به بعد رونق گرفت فروش تراکم یا به عبارت رسانه‌ای‌تر شهرفروشی بود که در نتیجه آن مالکان با پرداخت هزینه و عوارض به راحتی مجوز بلند مرتبه سازی در کوچه‌های تنگ و باریک تهران می‌گرفتند. در صدور مجوزهای لازم برای بلند مرتبه‌سازی کمیسیون ماده۵ اصلی‌ترین نقش را داشت. به خاطر عملکرد غلط آن در دهه ۹۰ شاهد رشد ساخت بناهای بالای ۱۲ طبقه در تهران بدون در نظر گرفتن ضوابط لازم بودیم. در همین رابطه مطابق آمارهای رسمی سال ۹۱ مجوز ساخت ۱۰۴ سازه بلندمرتبه در شهر تهران با متراژ ناخالص ۸۳۱۷۴۵۲ متر مربع صادر شده‌است، با توجه به افزایش صدور پروانه‌های ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ با متراژ ناخالص عده‌ای از کارشناسان معتقدند، مدیریت شهری جدید نیز به دنبال تداوم همان سیاست‌های غلط شهرفروشی در دهه ۹۰ است.
برخلاف این نگاه انتقادی، مطابق آمارهای رسمی در ۲۰ ماه گذشته نه‌تنها شاهد رشد ساخت سازه‌های بلند مرتبه در تهران نبوده‌ایم بلکه در یک روند کاهشی سال ۱۴۰۱ تنها دو ساختمان بلند مرتبه درپایتخت توانسته‌اند مجوزهای لازم را دریافت کنند. در طرف مقابل حدود ۸۴ درصد از مجوزهای ساخت صادر شده، یعنی ۸۳۷۷ مورد مربوط می‌شود به ساختمان‌های ۵ طبقه و پایین‌تر که بیشتر کاربرد مسکونی دارند.
۵. بارگذاری مصوبات در سامانه شفافیت
تحولات مثبت رخ داده در کمیسیون ماده ۵ تنها خلاصه به خروجی عملکرد این نهاد حقوقی نمی‌شود، در فرآیند و سازوکارهای مرتبط با این کمیسیون نیز شاهد تحول هستیم. به عنوان مثال بنابر مصوبه شورای ششم در دوره اخیر مدیریت شهری، تمامی مصوبات کمیسیون ماده ۵ از سال ۶۶ تاکنون در «سایت شفافیت شهرداری تهران» بارگذاری شده‌است. شفافیت علاوه بر این که باعث ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی شهروندان می‌شود زمینه را برای تحلیل دقیق مصوبات کمیسیون ماده ۵ و همچنین ایجاد وحدت رویه در فرآیند بررسی پرونده‌ها فراهم می‌کند.
همچنین پیش از این فرآیند بررسی پرونده‌ها در کمسیون ماده ۵ بسیار فرسایشی بود؛ به نحوی که برای به نتیجه رسیدن یک پرونده مالکان حداقل باید ۱۸ ماه صبر می‌کردند، طولانی شدن پروسه بررسی علاوه برآن آنکه سبب نارضایتی شهروندان تهرانی می‌شد، برای برخی نیز رانت و امضای طلایی ایجاد می‌کرد تا با دور زدن قوانین سریعتر پرونده خود را به نتیجه برسانند. اما در ۲۰ ماه گذشته با فعال‌تر شدن دبیرخانه کمیسیون در شهرداری زمان بررسی پرونده‌ها به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و به ۲ ماه رسیده‌است که در نتیجه آن علاوه بر حذف رانت و کاهش تخلفات، افزایش بررسی پرونده‌ها و رشد مصوبات موثر در کمیسیون مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر، به گفته اغلب اصحاب رسانه حاضر در نشست اخیر شهردار تهران درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵، پاسخگویی عالی‌ترین مقام مدیریت شهری در دوره ششم و نیز بارگذاری شفاف جرییات مصوبات کمیسیون ماده ۵ حاکی از تغییر رویه‌های غیرشفاف و عدم پاسخگویی نسبت به تصمیمات حوزه شهرسازی پایتخت است.
انتهای پیام/
نظر شما