به گزارش خبرنگار شهر؛ سیاوش میلانیان، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر مشهد در پانزدهمین نشست مشترک مدیران ستادهای معاینه فنی کلانشهرهای ایران گفت: طبق قانون هوای پاک عملا سازمان محیط زیست مسئول حفظ هوا است. با این حال محیط زیست در صورت بروز هرگونه خطا در مراکز معاینه فنی مستقیما بدون هیچ مشورتی مرکز را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. به تشخیص محیط زیست هر تخلفی که در مرکز ایجاد بشود به منزله عدم معاینه فنی صحیح است. این باعث مشکلات فراوان برای ما شده است.
وی افزود: بعد از تهران مجوز راه‌اندازی مراکز معاینه فنی سیار را اخذ کردیم ولی تا به امروز به دلیل اینکه مراکز معاینه فنی درجه بندی نشدند نتوانستیم راه اندازی کنیم. این مطلب را بارها مطالبه کردیم.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر مشهد با بیان اینکه معاینه فنی موتورسیکلت‌ها به دلیل عدم الزام و ضمانت اجرایی نیز جدی گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: از طرفی تجهیزات معاینه فنی موتورها دستی است و عملا معاینه فنی موتورسیکلت به هیچ عنوان انجام نمی‌شود. معاینه فنی خودروهای گازسوز همچنان معضل اساسی ما است. صدور گواهی سلامت جزو مواردی است که مردم را دچار سرگردانی کرده است. هیچ اطلاع رسانی در این خصوص انجام نمی‌شود. مراکزی که گواهی سلامت می‌دهند محدود هستند. باید مراکز توسط وزارت صمت گسترش پیدا کنند در حدی که خودروهایی که می خواهند تبدیل به گاز سوز بشوند به راحتی وارد آنجا بشوند و بعد از انجام کار با اخذ گواهی به عنوان یک خودروی تبدیلی تردد کنند.
منصور خادمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان نیز در ادامه خاطرنشان کرد: عدم صدور مجوز مراکز معاینه فنی سیار یکی از عمده مشکلات ما در اصفهان است. ما در کلانشهرها مشکل زمین داریم و همچنین راه‌اندازی ستاد صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران ندارد. اگر صدور مجوز معاینه فنی سیار را جدی بگیریم بازخورد خوبی دارد تا معضلات کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تجهیزاتمان فرسوده شده است و کمک دولت در این حوزه ثمربخش خواهد بود، بیان کرد: در شهر اصفهان مجوز نصب مخازن گاز ۷۵ لیتری روی پرایدها صادر شده که این حجم روی پراید اصلا نصب نمی‌شود. باید یگانگی ایجاد بشود. نباید خودمان را متکی به دستورالمعل ماده سه بکنیم. خیلی از خودروها به شهرهای کوچک برای اخذ معاینه فنی مراجعه می‌کنند که کمیته فنی می‌تواند در این زمینه راه‌گشا باشد.
تردد موتورسیکلت‌ها در کشور باید ساماندهی بشود
محمدیان، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد گواهی موتورسیکلت در کشور پنج میلیون و اندی است، گفت: تعداد کارت سوخت موتورسیکلت ۵ میلیون و تعداد بیمه نامه شخص ثالث صادره یک میلیون و پانصدهزار است. حالا اگر به سراغ بیمه برویم عمده خسارات صندوق به خاطر موتورسیکلت‌ها است. در سال ۱۴۰۱ پانزده هزارنفر در تصادفات کشته شدند. از این تعداد ۲۵ درصد مستقیما مربوط حوزه شهری است. از این میزان طبق نرمال کشور ۴۰ درصد مربوط به عابرین پیاده، ۴۰ درصد موتورسیکلت و ۲۰ درصد خودروهاست.
محمدیان گفت: موتوری که معاینه فنی ندارد چه عواقبی برای کشور خواهد داشت؟ لذا اینجا معاینه فنی موتورسیکلت برجسته می‌شود. اصراری که به پلیس داریم پلاک گذاری است. پلیس معاینه فنی را به عنوان سند نقل و انتقال موتور چک می کند. اولین پیچی که باید سفت بشود پلاک گذاری است. بحث موتور هم در بیمه نامه، هم گواهی نامه و هم در کارت سوخت مشکل دارد.
وی با بیان اینکه در پلیس هم تکالیفی ایجاد شده است تا این مورد را جدی پیگیری کنند، اظهار کرد: بحث عدم توجه به معاینه فنی سیار نیز درست است ولیکن نگاه مجموعه به سمت معاینه فنی ثابت است. می‌گویند ۱۰۰۰ متر زمین در کلانشهرها نیست. اینهمه ما نمایندگی‌های خودرو داریم! باید وارد مذاکره با این نمایندگی‌ها شد. لذا این موضوع شدنی است. ولی ایرادی که به سیار گرفته شد وارد است و در دستورالعمل اصلاح ماده ۳ این را حتما لحاظ می‌کنیم. در موضوع خودروهای گازسوز هم از لحاظ مقررات ما سال ۹۷ فضای بلاتکلیف گازسوز را سامان دادیم. قبل از آن تعاملی با پلیس و وزارت صمت در این حوزه نبود. در بحث اجرا شاید کندی بوده اما کار درست بوده است. جایگاه‌های سوخت باید هوشمند می‌شد که این را جدیدا دادستان ورود پیدا کرده است و در این حوزه با فشار دستگاه نظارتی امیدواریم شاهد سامان بیشتری در این حوزه باشیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در چارت شهرداری چندین بار مکاتبه کردیم که معاینه فنی از حالت ستاد خارج بشود و آن را به واحد تبدیل کنیم، گفت: باتوجه به جمعیت و بضاعت شهرداری در جمعیت زیر یک میلیون نفر باید در قالب یک اداره با دو معاون باشد. اگر بالای یک میلیون باشد تبدیل به اداره کل بشود. در شهر تهران که جمعیت بالایی دارد به صورت شرکت اداره بشود. باید مراکز به وزارت کشور نیازهای خود را اعلام کنند تا این مطالبه در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: دیروز یک پیگیری سنگین یک ساله در خصوص پلیس نامحسوس با استفاده از ظرفیت ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات کردیم. در دو ماه گذشته پلیس در اپلیکیشن پلیس من ظرفیتی ایجاد کرده است. ۱۰۰۰ نفر در این حوزه مشغول هستند تا افرادی که تخلف می‌کنند را شناسایی کرده، عکس بگیرند و در سامانه بارگذاری کنند. در ادامه برای هر استان و شهر برای گسترش این طرح فراخوان می‌زنند. این ظرفیتی است که پلیس پذیرفت برای اعمال قانون استفاده کند.
محمدیان با تاکید بر اینکه در طرح جامع پنج ساله توسعه مراکز معاینه فنی نیازهای خود را ببینید، عنوان کرد: هرچه هست باید در برنامه جدید نهایی بشود. در زمان تعویض پلاک وزارت کشور برای صدور عوارض خودرو سامانه‌ای به نام سمیع ایجاد کرده است. قرار است این سامانه در کنار شماره گذاری اینترنتی قرار بگیرد. در زمان تعویض پلاک هر خودرو باید تسویه خود را از سمیع بگیرد و هنگام مراجعه به این سامانه ما شروع به محاسبه عوارض خودرو می‌کنیم. این محاسبه به صورت ملی و کشوری است و در راستای درآمد پایدار است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در مرحله توافق آخر با پلیس هستیم تا این پیش شرط را داشته باشد، تصریح کرد: با این سامانه شهرداری ها به درآمد پایدار می‌رسند. اگر این ساختار کامل شد بقیه مطالبات معوق مثل پارک حاشیه‌ای و عوارض طرح ترافیک و دیگر مسائل در کنار این به عنوان دیون معوق خودرو وصول می شود، البته قولش را نمی‌دهیم. اگر زیرساخت‌ها فراهم بشود امکان این کار وجود دارد.
انتهای پیام/
نظر شما