به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نشست تخصصی«نقد و بررسی جایگاه حکمرانی و مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور» با حضور احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور، احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، اسمعیل زیارتی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و آموزش شورای عالی استان‌ها و دبیر بخش آغازین این نشست تخصصی، روسای مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و نمایندگان مرکز مطالعات در دیگر شهرها برگزار شد.
در بخش ابتدایی این جلسه، اسمعیل زیارتی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و آموزش شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه نظام برنامه‌ریزی شهری و نوع رویکرد ما در شهر باید متناسب با موضوعات و نیازهای شهروندان تغییر کند، گفت: باید دانش‌های قدیمی را رها کنیم و علم و دانش را به روز بیاموزیم.
وی برخی از مسائل و مشکلات شهر تهران را ناشی از معضلات دیگر استان‌ها خواند و اعلام کرد: شهرهای مراکز استان‌ها که قابلیت انجام مطالعات را دارند باید به معضلات دیگر شهرها توجه کنند تا در راستای رفع مشکلات گام‌های موثری برداشته شود.
شورایاوری و شوراباوری مستلزم فرهنگ سازی گسترده
در ادامه این جلسه، احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، اهمیت آموزش و پژوهش در اداره شهرها را امری موثر برشمرد و گفت: خوشبختانه برای این موضوع عزم جدی وجود دارد و برنامه بودجه شورای عالی استان‌ها نیز بیانگر این امر است.
وی با تاکید براینکه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تعاملات بسیار خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: حوزه پژوهش اما همراهی تمامی نهادها را می‌طلبد و باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها به قانون برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: این برنامه در قالب ۲۴ فصل تهیه شده است و متاسفانه در آن به موضوع شوراها و مدیریت شهری اشاره‌ای نشده است.
صادقی چرایی اجرا نشدن قوانین شوراها را امری نامطلوب خواند و اظهار کرد: متاسفانه شوراها در جایگاه حقیقی خود قرار ندارند و موازی‌کاری در زمینه وظایف شوراها بسیار مشهود است.
وی افزود: شوراباوری و شورایاوری از جمله مواردی است که به فرهنگ سازی گسترده نیاز دارد و مدیریت یکپارچه نیز امر مهمی است که مستلزم رسیدن دولت‌ها و شوراها به بلوغ است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها ضمن ارائه ماحصل جلسات با مجلس شورای اسلامی به موضوع مدیریت یکپارچه شهری و حکمروایی محلی اشاره کرد و گفت: در امور برنامه‌ریزی بحث شوراها را در دستور کار قرار داده‌ایم و ساختار دبیرخانه شوراها و بودجه آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تاکید وزارت کشور بر به سرانجام رسیدن ساختار مراکز پژوهشی
محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور، نیز با حضور در این جلسه، به سرانجام رسیدن ساختار مراکز پژوهشی را امری مهم تلقی کرد و گفت: همراهی و ضرورت رسیدگی به این موارد را در وزارت کشور شاهد هستیم و برآنیم کمک به رکن چهارم تحت عنوان شوراها را در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با هر اقدامی چهار تفکر وجود دارد که مرتبط با جامعه شورایی هم است، اظهار کرد: گذشته نگری، حال‌نگری، آینده نگری و آینده نگاری از جمله این موارد است که باید متناسب با شرایط روز جامعه از هر یک از دیدگاه‌ها بهره برد و در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز این نگاه‌ها باید وجود داشته باشد.
لزوم پررنگ شدن نقش شورای عالی استان‌ها به عنوان قوای محلی
احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز با حضور در این نشست تخصصی از جمع‌بندی گزارش کمیسیون‌های مجلس در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد و گفت: امروز پیشنهاد نهایی کمیسیون‌ها به ثبت می‌رسد و یکی از کمیته‌های تلفیق مرتبط با مدیریت شهری است و افراد حاضر در این کمیته و کمیسیون مربوطه سابقه فعالیت در مدیریت شهری را دارند که امری امیدوار کننده است.
وی ضمن تاکید بر حفظ ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، عنوان کرد: مردمی‌سازی حکمرانی نیز طرحی است که باید اصلاح شود.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خاطرنشان کرد: نقش شورای عالی استان‌ها نیز باید به عنوان قوای محلی پررنگ شود.
تشریح احکام لایحه برنامه هفتم توسعه کشور
در بخش دوم نشست تخصصی «نقد و بررسی جایگاه حکمرانی و مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور»، ابراهیم جمشیدزاده، معاون مصوبات و لوایح اداره کل تدوین قوانین و هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران گفت: برنامه هفتم در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تدوین شده که مستلزم بررسی است.
وی در ادامه به تشریح سرفصل‌های لایحه و احکام لایحه برنامه هفتم در خصوص شهرداری‌ها پرداخت و مواد برنامه از جمله: ماده پنج جزء (پ) بند دو با موضوع عدم واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی، بررسی ماده ۱۷ بند (الف) و (ب) با موضوع واریز جرایم کمیسیون‌های شبه قضایی به خزانه دولت و ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید، ماده ۱۸ بند (ب) با موضوع مجاز بودن دولت و اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط بر اینکه در راستای ماموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده باشد، ماده ۲۰ بند (الف) و (ح) با موضوع مستثنی شدن بهای محصول صرح در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین بررسی شد.
معاون مصوبات و لوایح اداره کل تدوین قوانین و هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران همچنین به بررسی ماده ۳۸ بند (ج)، ماده ۵۰ بند (پ) تبصره ۱، بند (ب) و بند (پ) تبصره ۳۰، مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ۵۵ پرداخت.
جمشیدزاده در ادامه بررسی ماده ۱۰۱ بند (ج) با موضوع مولدسازی پادگان‌ها، ماده ۱۰۴ با عنوان واگذاری حداکثری امور به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری، ماده ۱۰۵ بند (الف) و (ب) با موضوع منع هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی و کاهش اختیار دستگاه‌های اجرایی در جذب نیرو و ماده ۱۱۵ بند (الف) با موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها با تغییر کاربری را در دستور کار قرار داد.
ایجاد ساز و کار و فرهنگ رقابت در توسعه سرزمینی و محلی
مهدی مرتضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در خصوص برنامه‌های توسعه در ایران مطالبی را عنوان کرد و گفت: بیش از ۷۵ سال است که برنامه‌ریزی توسعه در ایران وجود دارد؛ اما با این حال شاهد رشد اندک و نوسانی اقتصاد و کوچک شدن نقش و جایگاه اقتصادی کشور در جهان هستیم.
وی افزود: چالش بحران آب و محیط زیست، انبوه پروژه‌های نیمه تمام، کسری بودجه مستمر و چالش‌های نظام بانکی، حاشیه‌نشینی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ... نیز از دیگر مشکلات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به فرایندهای دولت سازی، بنگاه‌سازی و ملت سازی اشاره کرد و اظهار داشت: افرادی که قصد تدوین و تنظیم برنامه توسعه را دارند باید علت عدم توسعه برنامه‌های پیشین را بررسی کنند و شناخت موقعیت در تهیه این نوع برنامه امری ضروری است.
مرتضوی به بیان تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران پیش از انقلاب تاکنون پرداخت و پیشنهاد سیاست کلی برنامه و فرایند تهیه و تصویب برنامه را عنوان کرد و گفت: در این راستا بر عدم تمرکز اداری و تفکیک امور ملی از امور محلی، شکستن سازمان اداره دولت از یک کل واحد و متمرکز به کل متکثر منسجم، تقویت و فرصت دهی به شرکای توسعه، کارآمدسازی نظام قضایی، پیشگیری و مبارزه با فساد، ایجاد ساز و کار و فرهنگ رقابت در توسعه سرزمینی و محلی و تقویت نظارت بیرونی و همگانی بر بروکراسی بخش عمومی توصیه می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما