به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نشست علمی - تخصصی «مالیات سبز و مدیریت شهری؛ ظرفیتهای موجود در قانون مالیات برارزش افزوده» با هدف یافتن راهکارهای تحقق اهداف مالیات سبز و بررسی ظرفیتهای آن در شهر تهران به همت گروه مطالعات اقتصاد شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران مسائل شهری برگزار شد، امین عسکری، مدیر مطالعات اقتصاد شهری مرکز مطالعات ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست، از عزم جدی این مرکز برای یافتن راهکارهای استقرار یک نظام مالیات ستانی سبز در شهرداری تهران خبر داد.
در ادامه مجتبی بابایی، کارشناس مطالعات اقتصاد شهری با مروری بر مبانی علمی مبحث مالیات های سبز و تجارب این موضوع در کلانشهرهای مهم دنیا خاطر نشان کرد: وضع چنین مالیاتهایی علاوه بر کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی محیط زیست و تحمیل عادلانه هزینه‌های آلودگی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، می تواند به پایدارسازی درآمدهای حکمرانی محلی نیز کمک کند.
وی در ادامه به تشریح سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ و سایر قوانین و اسناد بالادستی این حوزه از جمله ماده ۲۷ قانون مالیات برارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط پرداخت.
لزوم همکاری شهرداری تهران با سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوع مهم دیگری بود که احمد طاهری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور به آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مراکز متعدد گردشگری، کارواش‌ها، هتل‌ها و سایر صنوف خدماتی در محدوده شهر فعال هستند بر هم‌افزایی میان شهرداری تهران و این سازمان در جهت بهبود وضعیت محیط‌زیست شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در ماده ۲۷ قانون مالیات برارزش افزوده، صنوف خدماتی نیز براساس معیارهایی همچون شدت، نوع و مکان آلایندگی، با مبنای ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند می‌توان با نظارت بیشتر شهرداری بر این موضوع، تحت هدایت و اعتبار سازمان محیط زیست، کاهش هرچه بیشتر آلایندگی‌ها را انتظار داشت.
وی ضمن معرفی ابعاد کاربردی سامانه جامع محیط‌زیست کشور افزود: بی شک بدون بهره گیری از پتانسیل نهادهای همکار سازمان حفاظت محیط‌زیست مانند شهرداری تهران نمی‌توان اهداف غایی قوانین مالیاتی سبز را به طور کامل محقق کرد.
تاکید بر تهیه فهرست واحدهای آلاینده مساله ای بود که در ادامه این نشست توسط فتاح رمضانعلی، صاحبنظر مسائل محیط زیست شهری مطرح شد. وی با تشریح ارکان و ذینفعان متعدد محیط زیست شهری خاطر نشان کرد:
اگرچه صاحبان صنایع، شهرداری‌های کشور، صاحبان اصناف، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت‌های معتمد این سازمان از جمله ذینفعان این موضوع هستند اما باید توجه داشت که عامه مردم به عنوان ذینفع اصلی می توانند نقش مهمی در کنترل و معرفی واحدهای آلاینده ایفا کنند و ازین رو مشارکت مردم در وصول مالیات های سبز نقش به سزایی خواهد داشت.
وی هدف اصلی قانون و مقررات را کاهش بار آلودگی‌ها خواند و گفت: شهرداری بنا بر قوانین و مقررات از جمله بند ۲۰ ماده پنج قانون شهرداری یا قانون مدیریت پسماند به طور عملی با موضوع آلاینده‌ها مواجه و موظف به کاهش و رفع آن هستند.
رمضانعلی همچنین به تهیه فهرست واحدهای آلاینده اشاره و خاطرنشان کرد: این فهرست می‌تواند به عنوان ملاک عمل سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه ستادی و استانی قرار گیرد.
وی در پایان ضمن بیان پیشنهادات خود، اظهار داشت: باید میان مدیران صنعتی و صنفی تعامل سازنده برقرار شود و شهرداری‌ها به ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها تقویت شوند. همچنین باید از ظرفیتهای تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و آموزشی برای مشارکت صاحبان واحدهای مشمول بهره‌برداری شود.
امید منتظری، مدیر بند ۲۰ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در ادامه این نشست به بیان ایرادات حقوقی بر سر راه تحقق مالیات سبز و پیشنهاداتی برای رفع ابهامات موجود در این زمینه پرداخت.
در ادامه عادل خزایی، به ردیف های بودجه موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت اگر مقرر شده در حوزه محیط زیست به کمک دولت برویم باید به آورده‌های آن هم توجه کنیم و نهایتا هزینه و فایده این مشارکت را مورد توجه قرار دهیم.
وی بهبود وضعیت محیط زیست شهر را یک کلید واژه خواند و اظهار کرد: باید بدانیم هزینه های اعلام شده برای شناسایی واحدهای آلاینده بر چه مبنایی صورت گرفته و نیز در چه شرایطی می‌توان آن را به عنوان منبع درآمدی پایدار در نظر گرفت.
معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، افزود: این اداره کل منابع آلاینده سطح شهر تهران در محدوده شهر را شناسایی می‌کند و موارد آن روی سامانه رصدخانه شهر تهران نیز بارگذاری شده است که با تهیه یک صورت جلسه باید برای آن فرایند ایجاد کنیم؛ همان‌گونه که پیش از این اطلس محیط زیست شهر تهران در دستور کار قرار گرفته بود.
سخنران پایانی این نشست علیرضا رحمتی، معاون مدیرکل و رئیس محیط‌زیست شهر تهران بود که ضمن توضیحاتی درباره ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده خاطر نشان ساخت تشخیص مشاغل آلاینده قانونا بر عهده سازمان محیط زیست است اما حضور شهرداری به عنوان بازوی نظارتی و همکاری این دو سازمان با یکدیگر، بهترین اتفاقات را رقم خواهد زد.
وی پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک به منظور تدارک یک سناریوی هدفمند و پرهیز از موازی‌کاری را مطرح کرد.
انتهای پیام/
نظر شما