حضور شهردار تهران در صحن شورا نشان می‌دهد تابوی سوال مطرح نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده ۸۳ قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که ۱۰ روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می‌دهد که تابوی سوال مطرح نیست.

به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن طرح سؤال خود از شهردار تهران تأکید کرد: امروز به عنوان یک نماینده در شورا و آقای زاکانی به عنوان منتخب اعضای شورا با هم گفت و گو می کنیم.

وی افزود: طرح این سؤال در دستور کار شورا قرار گرفته و مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط رئیس شوراست و یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده ۸۳ قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که ۱۰ روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می دهد که تابوی سوال مطرح نیست.

امانی با بیان اینکه ای کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونین لحاظ می شد، تصریح کرد: سوال بنده تصمیم کاملا شخصی و بر اساس مسئولیت در کمیته منابع انسانی است و جوانب و پاسخ های احتمالی سنجیده شده و ضمن تقدیر از اعضا برای تمایل به امضای این سوال، با اصرار بنده تنها با امضای خود به هیئت رئیسه تقدیم شد و هیچ کسی دخالتی نداشته و هیچ انگیزه ای جز اعمال وظیفه نظارتی و هشدار به شهردار تهران برای اجرای قانون نداشته است.

وی تأکید کرد: این سوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان ها ندارد و صرفا جایگاه حقوقی آنها را مدنظر قرار داده و امیدواریم تعامل سه رکنی هدایت، حمایت و نظارت بین شورا و شهرداری محقق شود.

امانی با بیان اینکه رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران به ویژه مدیران عالی کشور است، یادآور شد: حضرت امام تأکید کرده که قانون در رأس واقع شده و مدیران باید خود را با آن تطبیق دهند و خود را تسلیم قانون کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بنابر تأکید مقام معظم رهبری اگر از ریل قانون خارج شویم حتما آسیب و صدمه می بینیم. گاهی قانون ناقص و معیوب است اما اگر همان هم اجرا نشود هرج و مرج ایجاد خواهد شد و باید در دستگاه ها نهادینه شود.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اساسنامه سازمان های وابسته با آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان ها در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: شهرداری درخواست توقف این مصوبه را داشت و شورا در هفدهمین جلسه دوره فعلی با پیشنهاد شهردار برای توقف مصوبه موافقت کرد و طی نامه ای در ۳۰ آذرماه موافقت خود را اعلام کرد.

امانی با تأکید بر اینکه در اساسنامه های سال ۹۳برای انتصاب مدیران شرایطی به صورت تیتر وار تصویب شده است، یادآور شد: در همه ۱۱ سازمانی که بنده لحاظ کردم، یک بند لحاظ شده و مدیرعامل باید یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری و یا با سابقه هشت سال فعالیت قراردادی با حکم رئیس شورا باشد.

وی افزود: در مصوبه سال ۱۴۰۰ شرایطی برای مدیران عامل تصویب شده که برای هر ۱۱ سازمان یکسان است و انتخاب برای دو سال بوده و باید فرد مورد نظر دارای پنج سال سابقه کاری مرتبط و حداقل یک سال فعالیت در شهرداری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشد.

عضو کیمسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه انتصابات بر خلاف مصوبات سال ۹۳ بوده و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارد، گفت: چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.

انتهای پیام/

۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۷
کد خبر: 41486

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =