به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهاردهمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه چارچوب نرخ عوارض مشخص شده تا شهروندان نیز بتوانند خودشان نرخ عوارض خود را محاسبه کنند، اظهار کرد: برای نرخ عواض در بافت فرسوده واقع در بالای خیابان انقلاب ۵۰ درصد تخفیف و پایین خیابان انقلاب ۱۰۰ درصد تخفیف پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه لایحه عوارض بسیار دیر ارائه شد و تنها دو روز فرصت بررسی داشتیم، اظهار کرد: اطلاعات این لایحه نیز کاملاً غلط بود و نمی دانیم از سوء مدیریت بود و یا عمدی صورت گرفته بود.
عباسی با بیان اینکه بر اساس اعلام معاونت شهرسازی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فیش در دست مردم وجود دارد و این تأثیری بر درآمد ندارد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ باعث می شود که مردم انگیزه داشته باشند که سریعتر عواض خود را پرداخت کنند؛ از سویی نرخ عوارض مناطق جنوب شهر نیز سالانه ۲۵ درصد افزایش می یابد. اگر کاهش نرخ پیشنهادی عوارض از ۴۰ به ۲۰ درصد برسد، پیام مثبتی برای مردم خواهد بود.
سوده نجفی با بیان اینکه بنده با افزایش ۴۰ و یا حتی ۲۰ درصدی نرخ عوارض مخالفم، خاطرنشان کرد: شهروندان ۷۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می کنند و افزایش نرخ عوارض، قیمت مسکن را افزایش می دهد و منجر به مهاجرت معکوس می شود؛ پیشنهاد بنده افزایش نهایتاً پنج درصدی نرخ عوارض است.
وی با اعلام اینکه تعاونی های مسکن هزینه افزایش نرخ عوارض را از مردم می گیرند، تصریح کرد: پرسش بنده این است که ما چه نوع همکاری را با دولت در تولید مسکن خواهیم داشت؟ با افزایش نرخ عوارض ما هیچ کمکی به دولت و مردم نخواهیم کرد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا نیز با تأکید بر اینکه تصویب این نرخ بر قیمت مسکن کل کشور اثرگذار است، یادآور شد: میانگین افزایش نرخ عوارض بیش از ۴۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی به ۸۸ درصد نیز رسیده است. در برخی مناطق قابلیت افزایش نرخ عوارض به هیچ وجه وجود ندارد.
وی افزود: اگر افزایش نرخ صورت بگیرد، کل کشور از آن اثر خواهد گرفت؛ تقاضای بنده این است که روی اعداد و بالا بردن دستها برای رأی دادن دقت کافی صورت بگیرد و معیشت مردم مورد توجه باشد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بحث معیشت مردم مطرح است اما شهرداری باید از محل عوارض ساختمان بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را کسب کند، یادآور شد: اینکه بزرگنمایی می کنیم که این نرخ بر کشور اثرگذار است و یا در بزرگ نمایی بیشتر بگوییم بر خاورمیانه و اروپا نیز تأثیرگذار خواهد بود، درست نیست.
وی ادامه داد: پرسش ما این است که میزان عوارض در ساختمان چند درصد در افزایش قیمت مسکن اثر دارد؟ به نظر بنده نهایت اثرگذاری نرخ عوارض دو درصد است. این ارقام، در قبال خدماتی که ارائه می شود، رقمی نیست. بنده نمی گویم میزان افزایش، زیاد باشد اما تأکید بنده بر این است که نگاه ها متعادل باشد.
چمران با بیان اینکه وقتی یک مالک ساختمان ۱۵۰ میلیارد تومانی می سازد دو درصد رقم چندانی نیست، تصریح کرد: بحث مردم درست است اما با این استدلال که ظاهر پسندیده ای دارد، نباید به مسائل ضربه بزنیم. باید بدانیم که چه استدلالی را در چه جایگاهی مطرح می کنیم. چهار آیتم ضرب می شوند و فرمول عوارض بر اساس آن تعریف می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ۴۲ درصد افزایش نرخ عوارض پیشنهاد شده و شما می گویید باید به ۲۰ درصد برسد، خاطرنشان کرد: تقاضای من این است که این نرخ به درستی محاسبه شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در جنوب شهر کم بوده است، گفت: ما نمی خواهیم به مردم جنوب شهر فشار وارد شود اما باید انصاف را نیز در نظر گرفت.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا هم با بیان اینکه ما از شهرداری می پرسیم که چرا این میزان عوارض دریافت می کند و پاسخ می دهد که شورا رقم را تصویب کرده است، گفت: وقتی این موضوع را در شورا مطرح می کنیم، گفته می شود که این افزایش مصوب نشده و شهرداری بر خلاف مصوبه عمل می کند. در این زمینه تناقض وجود دارد.
وی افزود: نظارت فنی در لایحه بسیار افزایش یافته و چطور صحبت از افزایش ۲۰ درصدی می شود؟ باید شفافیت در افزایش نرخ و جداول موجود در لایحه ایجاد شود. ما در کمیسیون برنامه و بودجه فرصت بررسی لایحه را نداشتیم اما تک تک موضوعات آن قابلیت بررسی دارد.
صادقی با بیان اینکه چهار آیتم افزایش ۲۰ درصدی دارند که گنگ و مبهم است، یادآور شد: باید مقایسه صورت بگیرد که به چه جهت لایحه کنار گذاشته شده و موارد فعلی اعمال شده است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با بیان اینکه عوارض شهرسازی مهمترین لایحه عوارض شهرداری است و هرچه وقت بگذاریم و دقت کنیم به نفع مردم خواهد بود، اظهار کرد: جداول این لوایح پیچیدگی خاصی دارد که نه برای مردم مفهوم است و نه برای تمام کسانی که طرح را تصویب می کنند.
وی اضافه کرد: لایحه باید بازدارندگی داشته باشد و مانع تخلف شود. همچنین باید کاهش معناداری در نرخ عوارض شمال و جنوب شهر وجود داشته باشد.
گفتنی است ادامه بررسی لایحه عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال ۱۴۰۳ به جلسه آینده شورا موکول شد.
انتهای پیام/
نظر شما