ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر درباره ادعای مطروحه از جانب مدیرعامل یک شرکت خودروسازی، بیان داشت: موضوع اختلاف این شرکت با نحوه تسویه بدهی شرکت کارگزاری‌ها، مطلقاً ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. مجموعه مدیریت شهری با تأمین منابع نقد و غیرنقد به همه تعهدات خود را عمل کرده است.
وی درباره جزییات قرارداد از جانب این شرکت، بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ قراردادی بین شهرداری و شرکت خودروسازی برای خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه کِشنده با مبلغی بالغ بر ۷۱۷ میلیارد تومان منعقد و مقرر شد که ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی آن با تهاتر ملک انجام شود.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: بر اساس شرایط خودروساز، شهرداری تهران به همه تعهدات نقد خود یک‌جا عمل کرده و تعداد ۱۷۰اتوبوس را تحویل گرفت. همان زمان املاکی برای ایفای تعهدات غیرنقد نیز به خودروساز مزبور معرفی شد اما از آنجایی که مورد توافق قرار نگرفت، از طریق یکی از کارگزاران تسویه بدهی حواله انجام پذیرفت. به این ترتیب به غیر از ۵ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه کِشنده، مابقی اتوبوس‌ها در اختیار شهر قرار گرفت.
مختاری با یادآوری آنکه مفاد قرارداد میان این خودروساز و کارگزاری، هیچ ارتباطی به مدیریت شهری نداشته و ما هیچ نقشی در انعقاد این قرارداد نداشتیم، اضافه کرد: به‌هرحال شرکت خودروسازی موفق به کارسازی حواله‌های غیرنقد خود نشد. در پی اختلافات ایجادشده، شکایتی از جانب شرکت خودروساز علیه کارگزاری در مراجع قضایی مطرح شد که در نهایت دستگاه قضا به نفع کارگزاری و علیه خودروساز رأی صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأمین و معرفی منابع و فارغ از ایفای تعهدات شهرداری در جهت همکاری و مساعدت، مذاکرات با شرکت خودروسازی در حال انجام و حواله‌های جدیدی برای آنها از سوی کارگزاری جدید صادر شده است. به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی آن هم درست در میان انجام مذاکرات فنی و حقوقی آن هم در فضای رسانه‌ای، در یک نگاه خوشبینانه به دور از خردمندی است.
این مقام مسؤل در پاسخ به این سؤال که شرکت خودروساز ادعا می‌کند املاک معرفی شده به غیر واگذار شده، تصریح کرد: چنین ادعایی مطلقاً خطا است! اولاً که شهرداری تهران همان ابتدای قرارداد املاک مدنظر خود را برای ایفای تعهدات به خودروساز معرفی کرد؛ اما مدیران این شرکت همکاری با کارگزاران تسویه بدهی را انتخاب کردند. ثانیاً برابر بررسی‌های به‌عمل آمده چنین ادعایی نیز حتی در محاکم قضایی مسموع نبوده و دادگاه علیه خودروساز رأی صادر کرده است.
مختاری در خاتمه به مدیران این شرکت خودروساز توصیه کرد به جای مصاحبه‌های شتاب‌زده، تمام توان خود را به ارتقای کیفیت خودرو و افزایش تیراژ در راستای پاسخگویی به نارضایتی گسترده مردم و رهبر معظم انقلاب معطوف کنند. این شرکت در حال حاضر نیز در موارد بسیاری نسبت به ایفای خدمات پس از فروش از جمله تعمیر، بازسازی و تأمین قطعات عمل نکرده است. درباره ادعای «کیفیت خودروهای داخلی»! «قیمت آنها در مقایسه با کشورهای همسایه»! و «خوش‌قولی در عمل به تعهدات»! نیز بهتر است مردم قضاوت کنند.
انتهای پیام/
نظر شما