سال‌های سال قانون شهرداری‌ها بازنگری نشده بود و به ویژه در بحث مالی بر همان اساس قانونی که ۶۰ پیش وضع شده بود پیش می‌رفت. نوع درآمدهای دولت در برنامه های اول تا ششم و همچنین بحث ارزش افزوده، جرایم راهنمایی و رانندگی، برقراری لغو عوارض، ماده ۷۲ قانون شوراها نیز دائما در قانون بودجه و برنامه توسعه در حال تغییر بود و این امر باعث شده بود که هم چندگانگی ایجاد شود و هم شهرداری ها از حقوق اولیه خود و حقوق و درآمد پایدار مستمری که بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند دور شده بودند. طبیعی بود که شهرداری‌ها برای اداره شهرداری به ضابطه فروشی، تراکم‌فروشی، ارتفاع فروشی ، پارکینگ فروشی، فروش منابع شهرداری، کاهش سرانه‌ها روی آورند که همه این عوامل هم باعث ایجاد مفسده شده بود و هم اینکه شهرداری‌ها گرفتار شوند.
از طرف دیگر زمانی که شوراها عوارض جدید برقرار می کردند با توجه به فقدان صراحت قانون در زمینه نحوه وضع عوارض جدید، اغلب به دیوان عدالت اداری می‌رفت و به صورت شکلی و یا با ایراد ماهوی ابطال می‌شد. با این حال در همه کلانشهرهای جهان، بخش زیادی از درآمد شهرداری‌ها از محل شارژ شهری یا عوارض است و از خود مردم جذب می‌شود. از طرف دیگر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم از محل بهای خدمات دریافت می‌شود و درکنار این درآمدها دولت هم به دولت محلی کمک می‌کند. تا پیش از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی، قانون درستی برای دریافت شارژ شهری وجود نداشت و سهم درآمد شهرداری از این محل کمتر از ۵ درصد بود.
البته این را هم باید در نظر گرفت که ایرادات این دو لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع نشده است، اما در صورت تصویب باید به این نکته هم توجه داشت که با توجه به شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن که سبب شده درآمدهای مالیاتی کشور کاهش داشته باشد، بعید است که این لایحه تاثیر کوتاه مدت بر درآمدهای شهرداری داشته باشد. اما در بلند مدت خوب است و درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. این لایحه برای شرایط عادی جامعه در نظر گرفته شده است و برای شرایط بحران دولت همان‌طور که به بخش خصوصی می‌پردازد باید به بخش دولتی نیز بپردازد. دولت همان‌طور که برای بخش سلامت و امرار معاش اقشار پایین اعتبار ویژه می‌گیرد باید برای دستگاه‌های عمومی و غیردولتی که هزینه می‌کنند و رکود حاکم به واسطه شرایط بحران شرایط آنها را تغییر می‌دهد نیز هزینه کند. از طرف دیگر، رونق اقتصاد شهر و رشد تولید ناخالص داخلی شهر، سبب افزایش مالیات ارزش افزوده و به دنبال آن، افزایش درآمدهای شهرداری از این محل خواهد بود.
نظر شما