هلن عصمت پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر اظهار کرد: در ایران به دلیل چالش های اقتصادی و تاثیر مستقیم منفی آن بر کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی، نیاز تامین مالی سازمان ها از فرآیند درون سازمانی خارج شده و به دلیل فری ریسک بودن و پایین بودن نرخ بهره در قیاس با نرخ تورم به سمت تامین مالی برون سازمانی از طریق وام و تسهیلات هدایت می شود.
وی افزود: اگرچه عرفا در مواردی چون سرمایه گذاری، طرح های توسعه، انجام پروژه ها و طرح ها و … شرکت ها نسبت های اهرمی خود را با توجه به بازدهی مورد انتظار مشخص، بالا می برند اما در اقتصاد ایران به دلیل افت سرمایه گذاری و کاهش سرمایه در گردش ناشی از تحریم و تورم و نوسانات دلار، شرکت ها برای نقدینگی سازمان و افزایش سرمایه در گردش و پرداخت بدهی های قبلی، اقدام به ایجاد بدهی جدید می کنند که نه تنها بازدهی خاصی برای بنگاه ها ندارد بلکه ریسک کاهش ثروت مالکین را افزایش می دهد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه درخصوص بانک ها و اقدامشان به ارایه تسهیلات و وام، مهمترین عامل جهت شرط پذیرش ارایه وام به شرکت ها، فرایند نرخ بازده های بنگاه هاست که در صورت قبول شرایط وام، با نرخ بهره های متنوع تعلق می گیرد، افزود: با توجه به افزایش نرخ بهره، اگر چه این امر به سود بانک است اما به مرور ضرر بالایی به بنگاه اقتصادی وارد می کند و نه تنها هدایت نقدینگی به سمت سپرده های بانکی به مرور کاهش می یابد بلکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی بنگاه ها آسیب زا خواهدبود لذا تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها جانشین کاملی برای هم نیستند.
این تحلیلگر بازار مالی گفت: بنابراین دسترسی به تامین مالی مناسب با شرایط بنگاه ها جهت بهبود کسب و کار باید مد نظر باشد پس باید زیرساخت های لازم برای توسعه تامین مالی و ایجاد شرایط تسهیل دسترسی بنگاه ها به تامین مالی با هزینه کم اتخاذ شود.
وی ادامه داد: هر چند که زیربنای وام دهی بانک ها نیاز به بررسی حقوقی دارد، اما بهتر است بانک‌ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیت های مولد انجام دهند. قاعدتا بانک‌ها به عنوان واسطه تبادل پول بین افراد محسوب می شوند اما در سیستم بانکداری امروزه پول فیزیکی وجود ندارد و بانک با دادن وام، پول را ایجاد می‌کند و از سپرده‌های موجود و صرفا از پول موجود قبلی، وام نمی‌دهد بلکه پول جدید خلق می‌کند که این خود باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. در خصوص اینکه بانک در ازای بدهی، ملک می خواهد نیز باید گفت در واقع مالک اصلی، سند ملک را به عنوان ضمانت در رهن بانک قرار می دهد و تا زمانی که سند ملک آزاد نشده، مالک حق خرید و فروش آن را ندارد مگر با شروطی.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در صورتی که مالک نتواند بدهی خود را پرداخت کند، بانک می‌تواند ملک را به جای بدهی بردارد و در صورتی که مالک اقساط وام خود را پرداخت نکند، بانک می‌تواند ملک را توقیف کند. در واقع به نوعی، مالک اختیار ملک خود را ندارد.
وی ادامه داد: علت استقبال بانک از وثایق ملکی به دلیل سهولت قیمت گذاری و ارزیابی، عدم سرقت و به روز بودن و عدم کهنگی حداقل در زمان پازپرداخت وام، رشد صعودی قیمتی در تورم، عدم پرداخت هزینه نگهداری و انبار و … است.
این تحلیلگر بازار مالی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سخت شدن تامین مالی بنگاه ها به خصوص صنایع مولد، رهن بانکی ملک، ریسک را بیشتر هم می کند.
انتهای پیام/
نظر شما