به گزارش خبرنگار شهر، نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا در جریان بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران» با بیان اینکه در مدارک پیوست مصوبه باید بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه عمل شود، اظهار کرد: این مصوبه خلاف قانون و مقررات عمل شده است.
وی با بیان اینکه تمامی معاملات غیرمنقول باید از طریق مزایده باشد، تصریح کرد: به شهرداری اجازه داده شده از طریق تهاتر برای پرداخت دیون نیز، معاملات اموال غیرمنقول را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهد که شهرداری در سالهای قبل این مصوبه را رعایت کرده و به تأیید هیئت تطبیق رسیده است.
سلیمانی افزود: مصوبه بر اساس آیین نامه هیئت تطبیق فرمانداری در سال ۱۳۹۷ در شورا به تصویب رسیده است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه در گذشته نیز مصوباتی در این خصوص داشتیم و چنین مواردی اعلام نشده بود، تصریح کرد: فروش ملک مورد نظر از طریق ارزش افزوده ای که در کمیسیون ماده پنج تأیید شده، مصوب شده و خام فروشی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: به شهرداری اجازه دادیم بر اساس آیین نامه های مالی و صرفه و صلاح، اقدام و گزارشات را تفریغ بودجه ارائه کند و گفتیم اگر ارقام بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد، مصوبه شورا را دریافت کند. هیچ پولی رد و بدل نشده و ملکی با ارزش افزوده به یکی از بانک ها برای پرداخت دیون واگذار شده است.
آخوندی با بیان اینکه هیچ پولی رد و بدل نشده و لایحه با همین مستند ارائه شده است، یادآور شد: به نظر می رسد که اعتراض وارد نیست و سابقه کار پیش از این نیز همین موضوع را نشان می دهد. شورا باید بر مصوبه خود پافشاری کند و گزارشات را به فرمانداری ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه وقتی مصوبه ای به فرمانداری ارسال شده به معنای نظر شوراست و به شهرداری برنمی گردد، گفت: طبق قانون ابهامات و نکاتی وجود دارد و ما باید بررسی کارشناسی انجام دهیم و به ابهامات پاسخ دهیم. شهرداری لایحه خود را ارائه داده و بحث تمام شده و این ما هستیم که تصمیم می گیریم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه فرایند کارشناسی طی می شود و شهرداری می تواند بگوید این فرایند در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: یک نهاد مسئولیتی در زمینه تعیین قیمت دارد و قیمت کارشناسی روز بر اساس یک بازه زمانی تعیین می شود. در این مورد تهاتر و تسویه دیون صورت گرفته و به همین نیت در تبصره بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ کرده ایم که شهرداری برای تسویه دیون خود نسبت به تهاتر اقدام کند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه اصل بر فروش اموال بر مزایده است، تأکید کرد: در موارد خاص همچون ترک تشریفات که باید از شورا مجوز بگیرد، می توان تهاتر انجام داد. چون اصل بر مزایده است ترک تشریفات باید مصوبه ای خاص داشته باشد.
وی اضافه کرد: اعتراض فرمانداری این بود که چرا سقف قیمت اعلام شده در حالیکه قرار بوده تیم ۱۱ نفره رقم را بررسی کند. از سویی دیگر اگر رقم بیش از چهار هزار میلیارد تومان باشد به تصویب هیئت وزیران برسد و طی کردن این روند چند ماه زمان می برد و در این چند ماه امکان افزایش قیمت ملک وجود دارد؛ لذا باید ایرادات آن برطرف شود تا مورد اعتراض قرار نگیرد.
امانی با بیان اینکه اگر قیمت حذف و دلایل ترک تشریفات در لایحه لحاظ شود در هیئت تطبیق به تأیید خواهد رسید، گفت: موضوع طی مراحل قانونی نیز باید در مصوبه قید شود تا هم در شورا بتوانیم لایحه را تصویب کنیم و هم در هیئت تطبیق به تصویب برسد.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه تعدادی از اعضا با فروش این ملک مخالف بودند، یادآور شد: باید اطلاعات جامع و کامل در اختیار ما برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. ما نمی توانیم با اطلاعات ناقص به اموال شهر و شهرداری تهران چوب حراج بزنیم.
وی همچنین تصریح کرد: وقتی ملکی قیمت کارشناسی نشده و نمی دانیم چه میزان ارزش مالی دارد، چگونه می توان در مورد آن تصمیم گرفت. تعجب می کنم گاهی برای اینکه به موضوعی رأی دهیم موارد کارشناسی را در نظر نمی گیریم.
اقراریان با تأکید بر اینکه از فرمانداری بابت ورود به این مسئله تقدیر می کنم، گفت: نمی توان در مورد مسائل شهر اینگونه برخورد کرد. فقط این موضوع نیست و بسیاری از مسائل شهرداری با تصمیمات هیئت دولت گره خورده و تبعات آن را در آینده خواهیم دید.
وی افزود: سوالات فرمانداری دقیق و درست است و باید حتماً به آن توجه و مراحل قانونی آن طی شود. شهرداری نمی تواند بگوید یک استثنا دارد و هرگونه که می خواهد عمل کند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز بحث ما کارشناسی نیست بلکه مصوبه ای است که به هیئت تطبیق رفته و مورد ایراد بوده است، خاطرنشان کرد: فرمانداری این موضوع را مطرح کرده که چرا به مزایده گذاشته نشده و ما می گوییم که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ است. قیمت را کارشناسی تعیین می کند. برآورد قیمتی شهرداری بالای چهار هزار میلیارد تومان است و به شورا ارائه داده است.
وی ادامه داد: ما باید اجازه فروش دهیم تا کارشناسی صورت بگیرد و در غیر این صورت چرا باید کارشناسی شود؟ نباید مسائل قبل را با مسئله امروز بیامیزیم.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه در بودجه سالیانه به شهرداری اجازه داده ایم دیون خود را تسویه کند، گفت: اشکال فرمانداری این است که ما به اقتضای جلسه، رقمی را در نظر گرفتیم تا کارشناس بعد از آن قیمت کارشناسی را اعلام کند؛ لذا ما نباید رقم اعلام می کردیم.
وی افزود: قانون گذار در سیستم دادگستری فرایند تعیین قیمت را مشخص کرده است.کفایت می کند که کارشناس دادگستری رقم را برای تسویه دیون مشخص کند و مسئله پیچیده ای وجود ندارد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه چرا باید در زمان رکود مسکن، ملک بفروشیم؟، اظهار کرد: با سعه صدر بیشتر و با قیمت مناسب تر، املاک را بفروشیم و بر اساس صرفه و صلاح انجام شود.
وی ادامه داد: عوارض این ملک قطعاً کمتر از دو هزار میلیارد تومان نخواهد بود و وقتی این هزینه ها برآورد شود و برای مثال قیمت هشت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، راحتتر می توانیم تصمیم بگیریم.
در ادامه این جلسه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از شهرداری تقاضا کرد که نرخ تراکم در این منطقه را اعلام کند و در ادامه یادآور شد: عوارض تراکم ساختمان ۳۰ میلیون تومان است و عملاً اگر بخواهیم این مبنا را در نظر بگیریم ملک را رایگان به فروش می رسانیم و رقم اعلامی تنها مبلغ عوارض آن است.
وی افزود: مسیری که باید طی شود، باید در لایحه صراحتا مورد توجه قرار بگیرد. تهاتر باید بر اساس تناسب قیمت ها باشد. اگر این موضوع در لایحه پیش بینی شود ابهامات برطرف خواهد شد.
ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: صورت جلسه ای در خصوص قیمت ها در جلسه شورا قرائت و امضای مشترک ما و بانک تجارت به مرکز وکلا و مشاورین و کارشناسان قوه قضاییه ارائه شد. تخصصی ترین مرجع مرکز مشاورین است و در تفاهم نامه و مراودات نیز خواستیم که پس از هیئت ممیزی مرکز، قیمت مشخص شود.
وی افزود: هزینه کارشناسی بالاست؛ لذا قیمت را اعلام کردیم که با اصل واگذاری در شورا موافقت شود تا بتوانیم مراحل را طی کنیم. هیچ ملکی در سنوات گذشته به هیئت وزیران نرفته و املاک هکتاری واگذار شده در سالهای قبل هم مصوبه هیئت وزیران را نداشته است.
مختاری تأکید کرد: به نظر می رسد فرمانداری به اشتباه نگاه به فروش دارد؛ ما حتما برای فروش باید مجوز بگیریم اما این واگذاری، تهاتر برای توسعه دیون است. بدهی های شهرداری در دوره قبل پرداخت نشده بود و ما این بدهی ها را پرداخت می کنیم که هم به سیستم بانکی کمک کنیم و هم به توسعه حمل و نقل دست یابیم.
وی با بیان اینکه ۲۴ مصوبه از شورا برای تهاتر و تسویه بدهی ها داریم، یادآور شد: ملک با ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان باید از شورا برای واگذاری مجوز بگیرد که ما در این موارد، برای دریافت مجوز از شورا اقدام کردیم.
مختاری همچنین تصریح کرد: در مواردی که فروش ملک داریم سامانه جامع کارشناسان سازمان املاک، کارشناسی انجام می دهد و سامانه کارشناسان را برای قیمت گذاری معرفی می کند اما در تملک و موضوعات اختلافی، کارشناسی توسط طرفین انتخاب می شد و غالبا با چالش همراه بود و پروژه ها به نتیجه نمی رسید که در نهایت مقرر شد که قیمت ها توسط هیئت ممیزی مرکز مشاورین قوه قضاییه انجام شود.
چمران در ادامه گفت: ما به کمک به بانک ها فکر نمی کنیم. آنها به اندازه کافی درآمد دارند و ما به صرفه و صلاح شهرداری فکر می کنیم و هرچه با قیمت بالاتری به فروش برسد، به نفع شهرداری خواهد بود.
گفتنی است نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران» بررسی و بر اساس پیشنهاد ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ایرادات برطرف و مصوبه با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
انتهای پیام/
نظر شما