به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شصتمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه اگر بخواهیم از ثبات مدیریتی سخن بگوییم، شرکت بهره برداری مترو مصداق بارز آن است، اظهار کرد: این شرکت دارای دو شرکت فرعی و یک شرکت وابسته است و در این صورت حسابرس چگونه می تواند در مورد حسابرسی این شرکت ها اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: تنها در یک مورد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف حساب وجود دارد و ۱۱۶ دعاوی حقوقی علیه این شرکت موجود است که البته بخشی از آن مربوطه به گذشته است و پیامدهای بعدی دارد.
امانی با بیان اینکه برخی بندها به دوره های قبل برنمی گردد و به طول کامل مربوط به این دوره است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بندها مربوط به دوره قبل است اما باید بخشی از آن را که می توانیم؛ در این دوره چهار ساله حل و فصل کنیم.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: به نظر می رسد کسانی که در جلسه حضور دارند باید برای هلدینگ مترو فاتحه بخوانند چون اتفاقی که برای این شرکت افتاده یک فاجعه است.
وی افزود: این یک دیگ در حال انفجار است و اتفاقاتی که در مورد دعاوی حقوقی و ساختمان های آن می افتد، مشخص نیست. مالیات و بدهی ها پرداخت نشده و باید نگاهی ویژه به آن صورت بگیرد.
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم با اعلام اینکه باید توضیح داده شود که تجهیزاتی که از شرکت نورینکو خریده شده و سالها در انبار مانده است، چه وضعیتی دارند، گفت: باید توضیح داده شود که چرا این تجهیزات خریداری شده است.
در ادامه نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه نیاز است که حکم برنامه چهارم توسعه در خصوص دعاوی حقوقی اجرا و گزارش آن ارائه شود، تأکید کرد: اگر گزارش ارائه شود، شورا می تواند نظارت لازم را انجام دهد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه کارهای بزرگی در این دوره انجام شده و از این میزان کار، یک مورد هم به گزارش حسابرسی تبدیل شده است، اظهار کرد: باید توضیحاتی در خصوص مسائل و دورنمایی برای رفع آن ارائه شود.
وی با بیان اینکه گزارشی که در مورد شرکت بهره برداری مترو اعلام شد مشروط است، یادآور شد: کار بزرگی انجام شده و شرکت نورینکو ده ها کار انجام داده و تنها یک مورد آن با مشکل روبه رو شده است. در سالهای قبل گزارش حسابرسی این شرکت بسیار بدتر از این بود و بسیاری از بندها برای سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: معاونت مالی و اقتصادی و مرکز حقوقی باید برای تشکیل کارگروه حضور داشته باشند و دوستان ما در شورا باید این را بپرسند که کارگروه ها برای بررسی گزارشات حسابرسی تشکیل شده است یا خیر؟ ما شهرداری را موظف به تشکیل کارگروه کردیم که اگر انجام نشده بود، بسیار بد است.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه برای حل و فصل موضوعات سنواتی شرکت بهره برداری مترو باید کارگروه ویژه شکل بگیرد، گفت: موارد مربوط به ۱۰ سال گذشته است و تنها مربوط به این دوره نیست. اگر قرار است حکم قضایی صادر شود باید پیگیری صورت بگیرد تا پرونده آن بسته شود.
وی افزود: شرکت بهره برداری در ملک دردشت مستقر بوده و بحث این است که باید ملک تعیین تکلیف شود. اختلافی که در مورد مالکیت این ملک که قابل حل است باید تعیین تکلیف شود. دومین مسئله اساسی در این زمینه پرداخت مبلغ ۲۰۷ میلیون یوآن به شرکت نورینکو برای خرید سیستم سیگنالینگ است که سالها بدون استفاده باقی مانده و باید پرونده آن تعیین تکلیف شود.
مظفر با اعلام اینکه بیش از ۱۰ سال اختلاف مالی در ارتباط با کنسرسیوم مهرگان بلندپایه وجود دارد و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده و پرونده آن باز است، تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک باید در چنین پرونده های بنیادین با رعایت حقوق بیت المال وارد عمل شود.
وی ادامه داد: سیستم های کنترلی بهینه و به روز باید در مترو مستقر شود و از سویی دیگر ۱۱۶ پرونده دعاوی حقوقی که عمدتاً به تملک املاک برمی گردد، مورد پیگیری قرار بگیرد. زمین های فاقد اسناد مالکیت به تعداد ۲۶۴ مورد نیز نیاز به تعیین تکلیف دارد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بسیاری از موضوعات سازمان ها و شرکت ها به مدت ۱۰ ها سال باقی مانده است، یادآور شد: می توان گزارش کاملی در قالب دفترچه با قید توضیحات آماده و به شورا ارائه شود و علت حل نشدن برخی بندهای تکلیفی سنواتی نیز در این دفترچه اعلام شود.
وی افزود: چرا باید گزارشات حسابرسی ما در دوره های مختلف مطرح شود و متولی نداشته باشد که کدام بخش از آنها باید حل شود. برخی بندها نیز از این دوره به دوره بعد منتقل می شود. باید این بندها به صورت بنیادین حل و فصل شوند.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا نیز با تأکید بر اینکه ممکن است در مجموعه های بزرگ اشتباهاتی صورت بگیرد، تصریح کرد: هرچه هم نظارت کنیم باز هم ممکن است اشتباهاتی انجام شود. طبیعی است که افزایش خطوط مترو در دوره های قبل انجام شده اما چنین اتفاقی هم افتاده است.
وی اضافه کرد: این موضوع اینگونه نیست که باید سریع به آن واکنش نشان دهیم. کار بزرگی انجام شده و ممکن است ایرادی هم داشته باشد. این اتفاقات در آن زمان و در حجم بالای کار افتاده و با افزایش نظارت ها می توانیم میزان آن را کاهش دهیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه خرید تجهیزات به هر دلیلی انجام شد و قرار بود به دیگر شهرها تحویل داده شود که نشد، گفت: تشکیل کارگروه برای حل و فصل این موضوع ایده خوبی است و باید از معاونت مالی و اقتصاد شهری، شورا و مرکز حقوقی در این کارگروه حضور داشته باشد و در مورد فروش این تجهیزات تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: در سالهایی که مترو با شتاب تمام فعالیت می کرد، این خریدها صورت گرفته و درست یا غلط شاهد این هستیم که تجهیزات وارد شهر شده است و به هر شکل باید موضوع را بررسی و حل و فصل کنیم.
چمران تأکید کرد: همان کارگروه باید مسئله دعاوی حقوقی و زمین ها را هم به صورت ریشه ای بررسی و حل فصل کند.
گفتنی است بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای سال ۱۴۰۲ تأیید شد.
انتهای پیام/
نظر شما