با توجه به اینکه برخی از املاک و اراضی در حریم اماکن و تاسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و شهرتهران قرار گرفته اند و این محدوده ها دارای ضوابط امنیتی و حفاظتی ویژه هستند، قطعا ساخت و ساز در حریم این اماکن دارای شرایطی متفاوت از سایر محدوده های شهر است. لذا به منظور جلوگیری از بروز برخوردهای سلیقه‌ای و ناهمسان و ممانعت از تضییع حق مالکان، تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک و اراضی امری ضروری است. در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۹۳، قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را مصوب نموده و به منظور مشخص کردن نحوه اجرای این قانون، آیین نامه اجرائی آن در قالب مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۱ هیئت وزیران جهت اجرا، ابلاغ شده است.
از آنجاییکه اجرای دقیق قانون مذکور، در بعضاً مورد بی توجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را برای مجریان ایجاد کرده و در موارد متعدد دستگاه های اجرائی راساً و بدون طی مراحل قانونیِ تعیین رده حفاظتی و حریم مترتب بر آن حریمی را برای اماکن تحت نظر خود اعمال کرده اند که این امر منجر به سردرگمی و بروز نوعی از بی قاعدگی در برخی موارد شده است، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با هدف جلوگیری از سرگردانی شهروندان و جلوگیری از بروز نارضایتی در ماکلان اراضی و املاک واقع در حریم حفاظتی یا امنیتی، پس از انجام بررسی ها و کار کارشناسی، مستند به متن قانون فرادست، بخشنامه ای را تهیه و تدوین کرده که در آن نحوه اقدام در خصوص موارد مبتلا به به طور صریح قید شده است. اکنون این بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده و امیدواریم با اجرای این بخشنامه کلاف سردرگم نحوه مواجهه با این املاک گشوده شود.
بر استناد ماده دوم قانون مصوب سال ۹۳، مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی(شعام) است. بنابراین، دستگاه اجرایی متقاضی تعیین یا تغییر رده حفاظتی، باید درخواست خود را به همراه مستندات، برای بررسی و تصمیم گیری به شورای مذکور ارسال نماید.
همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ششم آیین نامه مذکور، تعیین حدود حریم حفاظتی امنیتی، توسط شورای امنیت کشور(شاک) صورت می گیرد، لذا اعلام و اعمال حریم توسط دستگاه‌های اجرایی و صاحب حریم، بدون اخذ مصوبه در خصوص رده حفاظتی (توسط شورای عالی امنیت ملی) و تعیین حدود حریم (توسط شورای امنیت کشور) فاقد جنبه قانونی است و این موضوع باید در کلیه مکاتبات و استعلامات صورت گرفته، مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر طبق ماده هفتم قانون مورد نظر و تبصره ذیل آن هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه‌های صاحب حریم مربوطه است و دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون، موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهار نظر دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود. در راستای تسریع و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و تعیین تکلیف موضوع در چارچوب قوانین و مقررات جاری حاکم بر کشور، هرگونه اقدام در خصوص استعلامات مربوطه میبایست بر همین مبنا صورت پذیرد.
نهایتا در بخشنامه ابلاغی با تاکید بر این نکته که مطابق با مفاد ماده ششم قانون مذکور، شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرایی معرفی نمایند، تلاش نموده تا در جهت دفاع و صیانت از حقوق مالکان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایشان، گامی اساسی برداشته شود.
لازم به ذکر است به منظور شفاف سازی روال قانونی و تعیین دامنه شمول محدودیت های ناشی از تعیین حرائم حفاظتی و امنیتی در محدوده شهر تهران و نیز اطلاع شهروندان از قانون مذکور، مستند به ماده هفتم(۷) از آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مکاتباتی با دبیر شورای امنیت کشور برای دریافت لیست کامل محدوده های دارای رده حفاظتی و حریم صورت گرفته که پس از دریافت اطلاعات مذکور، به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد و پیاده سازی آن در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما