این نخستین نمونه از این دست نبود و با سازوکار جاری، آخرین نمونه هم نخواهد بود. در ماه‌های گذشته نمونه‌های مشابهی از این اتفاق را در کشور شاهد بوده‌ایم. چندماه پیش شاهد تخریب آلونک آسیه پناهی، بانوی کرمانشاهی و مرگ او بعد از تخریب خانه‌اش بودیم. خودسوزی بانوی اهل بندرعباس نمونه‌ای است از هزاران که به تصویر مکرر سال‌های اخیر بدل شده است.
اگرچه پس از این حادثه شاهد فراخواندن شبانه شهردار بندرعباس و عوامل ماجرا جهت پاسخگویی و ورود دادستان به این مسئله و بررسی تخلف صورت گرفته در کنار تأکید بر حمایت از این بانوی بندرعباسی بودیم؛ اما واقعیت اینجاست که سازوکار و شرایط فعلی ثمره‌ای جز خلق و تکثیر این نوع تصاویر دردناک نخواهد داشت.
پس از این حادثه، عباراتی از شهردار بندرعباس بر قانونی بودن تخریب این بنا نقل شده است: «این زمین‌ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این خانواده مجوز ساخت خانه نداشتند و غیرقانونی آن را بنا کرده بودند...»
پس از ارائه این توضیحات توسط شهردار بندرعباس، مطالبی در مورد ملی بودن اراضی عرصه سازه و یا در حریم رودخانه بودن خانه مطرح شد و در این موارد مادامی‌که سازه داخل در حریم مصوب محدوده خدمات شهری شهرداری نباشد تکلیفی برای شهرداری وجود ندارد. اما بر فرض آنکه تخریب طبق نقل‌قول اولیه شهردار بندرعباس به جهت رأی کمیسیون ماده۱۰۰ اتفاق افتاده است می‌توان گفت براساس این ماده قانونی، «مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری‌ها پروانه ساخت بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به‌وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند.»
شهرداری‌ها تخلفات به وقوع پیوسته را، به کمیسیون ماده۱۰۰ گزارش می‌کنند و این کمیسیون ۳نفره، که متشکل از ۳ عضو؛ شامل یک قاضی دادگستری، نماینده وزیر کشور و یک عضو شورای شهر است، به‌عنوان یک کمیسیون شبه‌قضایی رأی صادر می‌کند و این رأی برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰، رأی به قلع است.
در بحث اجرای آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰، هنگامی که با مسئله آلونک‌نشینی و زاغه‌نشینی و مواجهه با اشخاص فرودست و کوخ‌نشین مواجه می‌شویم، مسئله ابعادی بسیار فراتر از یک امر قانونی پیدا می‌کند. این موضوع واجد یک نوع تضاد و دوگانگی پیچیده و عمیق است: از یک سو، اجرای رأی قلع در این آلونک‌ها، نتیجه‌ای جز نادیده‌گرفتن کرامت انسانی و آزرده کردن وجدان جمعی و ایجاد پیامدهای منفی اجتماعی و روانی، نتیجه دیگری دربرندارد و به‌نظر نمی‌رسد جنبه بازدارنده آن نیز چندان قابل اعتنا باشد. از دیگر سو، این آرا، براساس ضرورت‌های فنی و بهداشتی و شهرسازی صادر می‌شود و از این منظر، خدشه‌ای بر آن نیست. شهرداری‌ها تکلیف قانونی دارند تا با رعایت جمیع شرایط، آرای کمیسیون‌های ماده۱۰۰ را اجرا کنند.
اخیرا به همراه اعضای هیأت رئیسه شورای شهر، جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان تهران داشتیم. در آن جلسه در صحبتی که داشتم، به معضل اجرای احکام کمیسیون‌های ماده۱۰۰ در حوزه سکونت‌گاه‌های غیررسمی، آلونک‌ها و زاغه‌نشینان اشاره کردم. توضیح نسبتا مفصلی ارائه کردم که اجرای این آرا که به لحاظ فنی و حقوقی قابل دفاع است، از منظر اجتماعی پیامدهای منفی بسیار دارد. درخواست کردم در جریان اصلاح قوانین مرتبط با تخلفات ساختمانی، که مهم‌ترین آن ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست، مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله بی‌توجه نماند.
هم‌اکنون در تهران، حدود ٧٠هزار رأی اجرا نشده وجود دارد که بخش مهمی از اینها «رأی به قلع» است. طبیعتا بخش قابل توجهی از آن، قلع و برچیدن و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌هاست. کمیسیون ماده١٠٠ هم براساس قانون رأی می‌دهد و رایش کاملا از نظر قانونی قابل دفاع است.
با تمام اینها سؤال اینجاست که تکلیف حاشیه‌نشینان یا مستضعفانی که از سر استیصال به حاشیه شهرها و یا حتی آلونک‌هایی درون محدوده شهرها پناه برده‌اند، چیست؟ ماجرا وقتی دردآورتر می‌شود که بدانیم براساس آخرین آمارهایی که درخصوص مبحث حاشیه‌نشینی از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، تعداد ۱۹میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم، یعنی از هر ۴ ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است.
آنچه از مجموع شرایط اجتماعی می‌توان دریافت، اجرای آرای قلع در بسیاری از موارد، می‌تواند پتانسیل تولید حوادث تلخی از این دست را در خود داشته باشد. با آنها چه خواهیم کرد؟ گمان می‌کنم در کنار تأکید همه‌جانبه بر اجرای قانون، باید نیم نگاهی هم به زمینه‌های اجتماعی آن داشت تا اجرای قانون، در تضاد و تقابل با واقعیت‌های زندگی بخش عظیمی از مردمان فرودست قرار نگیرد.
منبع: همشهری
نظر شما