تورج فرهادی، شهردار منطقه ۶ در گفتگو با خبرنگار شهر درباره بدهی های نهادهای دولتی به شهرداری این منطقه گفت: یکی از پرونده ها که مربوط به ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود به صورت تهاتر در اسناد خزانه تعیین تکلیف شد و در حساب و کتاب شهرداری نشست ولی برخی از ساختمان ها مانند استانداری و برخی نهادهای نظامی همچنان بلاتکلیف است. همچنین با مرکز آمار مذاکراتی برای تعیین تکلیف در حال انجام است.
او با اشاره به اینکه شهرداری منطقه همچنان پیگیر این مطالبات است، افزود: از سه هزار میلیارد تومان بدهی نهادهای دولتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان آن انجام شده و چند سند نیز در گردش است که می توان پیش بینی کرد تا اواسط سال آینده حدود هزار میلیارد به صورت اسناد خزانه جابجا خواهد شد.
فرهادی توضیح داد: شهرداری به دنبال این نیست که از طریق نقدی مطالبات را وصول کند بلکه نهادها می‌توانند مطالبات را از حساب‌های فی مابین دولت و شهرداری به صورت اسناد خزانه جابجا کنند که با این کار مسائل ساماندهی می شود و کار شکل قانونی به خود می‌گیرد.
شهردار منطقه ۶ ادامه داد: علت فشارهای شهرداری این است که مسائل پیشگیرانه باشد تا فرد یا نهادی بدون مجوز ساختمانی را بنا نکند. او در ادامه افزود: نهادها برای ساخت و ساز نقشه ها را خودشان تهیه و مهندسین را انتخاب می کنند و خودشان وارد فاز اجرا می شود اما تنها چیزی که از شهرداری می گیرند مطابقت بر و کف است و شهرداری در سایر امور دخالت نمی کند و فقط در پایان کار، مسائل را کنترل می‌کند که آیا بر اساس نقشه ای که خودشان ارائه دادند ساخته شده یا خیر.
فرهادی با تاکید بر اینکه در این مساله باید همه نهادها همکاری همه جانبه داشته باشند که متاسفانه این مساله کم رنگ است، عنوان کرد: حتی وقتی برخورد قانونی می‌شود گله مندی نهادها را به دنبال دارد اما در واقع وظیفه ذاتی و قانونی شهرداری این است که نظارت و برخورد کند. حتی اگر در دوره ها و سال‌های گذشته کارهای خلاف ضابطه قانونی اتفاق افتاده باید اصلاح شود.
او گفت: هر اتفاق، ساخت و ساز و فعل و انفعال عمرانی که قرار است در ساختمان‌ها و فضای باز و اماکن و نهادهای دولتی انجام شود اگر با هماهنگی شهرداری و احترام متقابل و بر اساس چارچوب، موازین و پروتکلهای تعریف شده باشد هم زحمت شهرداری کمتر می‌شود و هم نهادها بهتر می‌توانند امور خود را پیش ببرند و اگر خارج از آن باشد عواقب و حواشی و مشکلات را منجر خواهد شد.
فرهادی در پایان به همکاری شهرداری این منطقه با برخی از نهادها در شرایط بحران کرونا اشاره کرد و توضیح داد: شهرداری منطقه ۶ رای های ماده صد صادر شده درباره درمانگاهها و بیمارستانهای دولتی و خصوصی، استارتاپ‌ها، مراکز آموزشی و مهندسی را در شرایط فعلی اجرا نمی کند تا کمبودی در این موضوعات برای مردم به وجود نیاد ولی وقتی از این فضا خارج شویم باید این موضوعات از طرف نهادها شفاف شود.
خبرنگار: علی سی پی
نظر شما