به گزارش شهر، علی القاصی در رابطه با پیگیری اجرای قانون هوای پاک از مسئولان گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱۴ و ۱۷۰ روز آلوده را به خود دید.
وی افزود: از سال ۱۴۰۲ که پیگیری اجرای قانون هوای پاک در دستور کار «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران» قرار گرفته ۹۴ مکاتبه، تذکر و حساس‌سازی به اجرای تکلیفی که دستگاه‌ها در قانون هوای پاک دارند، از جمله: درخواست ارائه برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای خارج از رده کردن خودروهای فرسوده، پیگیری ارتقای وضعیت موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی (پیگیری پیشگیری از سوزاندن بقایای گیاهی)، مراکز معاینه فنی و پلیس (پیگیری اجرای صحیح صدور معاینه فنی خودرو برای ماشین‌های فاقد برگه معاینه فنی علی الخصوص موتورسیکلت ها)، پیگیری استفاده پساب در شهرداری برای آبیاری، توصیه به صدا و سیما برای تهیه برنامه در این راستا، نفت (مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، فراگیر شدن توزیع بنزین یورو ۴ در کشور به ویژه کلان‌شهرها - ارتقای استانداردهای ملی به سمت یورو ۵)، شهرداری و وزارت کشور (بررسی نحوه هزینه کرد ماده ۶ قانون هوای پاک در محل مشخص شده)، برنامه‌های شهرداری برای افزایش سرانه فضای سبز به حداقل ۱۵ مترمربع به ازای هر شهروند در شهرهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت) و شرکت توانیر و برق (پیگیری افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر - وضعیت نیروگاه‌ها در استفاده از سوخت مازوت - وضعیت نصب تجهیزات کنترلی گازهای آلاینده در شرایط استفاده از گازوئیل و.) انجام شد که این اقدامات در مجموع منجر به کاهش ۱۴ درصدی روزهای آلوده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ (یا ۱۱۹ روز به میزان ۵۱ روز) شده است.
صدور حکم برای ۵ نفر از مدیران وقت که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند
وی در خصوص ترک فعل برای برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک، گفت:در رابطه با ترک فعل‌های رخ داده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه ۵ نفر از مدیران وقت به لحاظ ترک فعل و با عنوان سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آلودگی هوا سالهاست معضل کلانشهرهای کشور است، به طوری که به بزرگ‌ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است.
بیش از ۴۰ قانون و مصوبه در رابطه با مقابله با آلودگی هوا تصویب شده است
وی گفت: مسئله آلودگی هوا خسارات فراوانی بر شهروندان، از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی و همچنین اکوسیستم شهری وارد می‌کند. قوانین و مصوبات زیادی در خصوص مقابله با آلودگی هوا در ایران وضع شده است و تاکنون بیش از ۴۰ قانون و مصوبه فقط توسط مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در این حوزه تصویب شده و سابقه قانون گذاری در این حوزه به بیش از ۴۵ سال برمی گردد.
القاصی با اشاره به این مطلب که قانون هوای پاک آخرین قانون در خصوص آلودگی هوا است و در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که آخرین و جامع‌ترین قانون، مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هوا است تاکید کرد: «کلید مقابله با آلودگی هوا؛ اجرای قانون هوای پاک است».
وی در پاسخ به این سوال که چرا صدور احکام قضایی تاثیر در کاهش آلودگی هوا نداشته است، گفت: مشکلات اساسی در این حوزه وجود دارد و ساختار مقابله با آلودگی هوا از بعد حاکمیتی و اجرایی دچار ایراداتی است که قانون هوای پاک از زمان تصویب تاکنون نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مشکلات ساختاری موجود در حوزه اجرای قانون هوای پاک بیان کرد: اول اینکه جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیست.
همچنین ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا ویژه سازی نشده است و تناسب چندانی بین تعداد و تخصص نیروی انسانی با موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، ساختار موجود سازمان حفاظت محیط زیست چندان چابک نیست و امکان برون سپاری فعالیت‌های نظارتی یا پژوهشی – کاربردی، نیز وجود ندارد.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را کند که در حال حاضر حتی از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضاییه به دلیل پیچیدگی فراوان قوانین مرتبط هم استفاده نمی‌کند.
قوانین و مقررات به قدر کافی کارشناسی نشده‌اند
القاصی گفت: موضوع دیگر اینکه در عمده سیاست‌های اجرایی کشور اولویتی برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. همچنین ساختار قوانین متناسب با تغییرات آلودگی هوا (در جنس آلاینده‌ها و مقدار آن) انعطاف پذیر نیست.
وی افزود: قوانین و مقررات به قدر کافی کارشناسی نشده‌اند و بعضاً بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مسأله آلودگی هوا مصوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تبعات اجرای قوانین به درستی ارزیابی نشده و در نهایت منجر به عدم اجرای کامل قانون، تعویق و استمهال و یا تغییر و به‌روزرسانی بدون اجرای قوانین و مقررات می‌شوند.
القاصی افزود: مسئله دیگر آن است که مراجع تصمیم گیر در حوزه آلودگی هوا بسیار متعدد هستند و بعضاً دارای علاقه‌مندی‌های سازمانی متناقض با یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: سیستم واحد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا در کشور وجود ندارد. تعدد و پراکندگی مجریان قوانین و مقررات و عدم تناسب میزان پیشرفت برنامه‌ها از دیگر مسائل است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ایرادات ساختاری که منجر به عدم اجرای قانون هوای پاک شده است، گفت: ایراداتی وجود دارد که با شناسایی این ایرادات بایستی اصلاحات گسترده‌ای در این خصوص صورت پذیرد و پیش از بررسی عوامل عدم اجرای مطلوب قانون هوای پاک در ابتدا باید با استفاده از یک نگاه کلی و جامع نگر عوامل اساسی به نتیجه نرسیدن برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها، در کاهش آلودگی هوا را بررسی کرد، که با گذشت ۶ سال کماکان اجرای این قانون نیز بسیار کند پیش رفته و موفقیت آمیز نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان در رابطه با عواملی که مانع اجرای قانون هوای پاک شده است، بیان کرد: اولین عامل کمبود منابع مالی است؛ در قانون راهکارهای مختلفی برای کاهش آلودگی هوا درج شده، اما صرف تدوین قانون برای اجرای این راهکارها کافی نیست و الزامات دیگری در این خصوص مورد نیاز است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با این حال مسئولین وزارت صمت و همچنین خودروسازان همواره تأکید داشته‌اند که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و همین استدلال را دستاویزی برای تعویق موعد ارتقای استانداردهای آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخلی و وارداتی قرار می‌دهند.
وی افزود: ایرادات متن قانون از دیگر علل عدم توفیق اجرای قانون هوای پاک است. قانون هوای پاک به نسبت قوانین و مصوبات پیش از خود مترقی بوده و تمامی منابع آلاینده و آلاینده‌های اصلی هوا را شامل می‌شود، با این وجود، این قانون نیز دارای اشکالات و ایراداتی است که منجر به عدم اجرای آن می‌شود.
القاصی در پایان اشاره کرد: برخی از این ایرادات فنی است، برخی دیگر ساختاری و بعضی از آنها نیز صرفاً اشکالات شکلی هستند. در کنار این ایرادات نواقصی هم در متن قانون وجود دارد و موضوعاتی وجود دارند که در عین اهمیت در متن قانون به آنها اشاره‌ای نشده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/
نظر شما