به گزارش شهر، در نتیجه دفاعیات موثر و قانونی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، اجرائیه صادره علیه شهرداری به مبلغ یکهزار و ۴۹۰ میلیارد ریال متوقف و منجر به دستور رسیدگی مجدد شد.
آنطور که سید امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی گفته است: پس از ورود اداره کل حقوقی به پرونده ای مربوط به یکی از پروژه های مطرح شهری، پیگیری های خاصی در این زمینه صورت گرفت و با جمع آوری مدارک مستند و مستدل و همچنین درخواست اعمال ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد پرونده آغاز شد.
به گفته او؛ با موافقت ریاست قوه قضاییه و مساعدت دادستان کل کشور، دستور توقف مربوط به توقیف حساب‌های شهرداری تهران و همچنین عدم پرداخت مبلغ یکهزار و ۴۹۰ میلیارد ریال دریافت شد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران همچنین از توجه ویژه ریاست قوه قضایه به موضوعات حقوق عامه و همراهی و مساعدت شهردار تهران در جلوگیری از تضییع حقوق شهر و شهروندان صحبت و بر ادامه تلاش های سربازان جبهه احقاق حقوق عامه شهری تأکید کرد.
پیشتر و در مهر امسال، شمس در گفتگو با شهر از اعاده مالکیت شهرداری تهران در اراضی مشمول اموال اختصاصی و عمومی شهرداری به متراژ ۱۶۳ هکتار خبر داده و گفته بود: «با کمک کارشناسان و کارکنان در اداره کل حقوقی دفاع شده و به بیت‌المال و حقوق شهری برگشت داده شده است، تا به امروز و بر اساس آخرین آمار نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان هم وصول مطالبات داشتیم.»
بر اساس آخرین آمار، شهرداری تهران نزدیک به ۲۱ هزار پرونده در محاکم دارد، ارزش ریالی آرای دریافت شده له شهرداری تهران از اواخر سال اسفند ۱۳۹۷ تا مهر امسال ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که شامل یکهزار میلیارد تومان آرای صادره دیوان عالی کشور ناشی از ماده ۴۷۷ و ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری و مابقی مربوط به آرای اخذ شده از دادگاه‌های عمومی تجدید نظر و دیوان عدالت است.
همچنین تاکنون ۳۱۱ فقره سند به نام شهرداری تهران در زمینه احقاق حقوق در انتقال اسناد، منتقل شده که از لحاظ متراژ دو میلیون و ۳۰۹ هزار و ۸۸۴ متر مربع به ارزش سه هزار میلیارد تومان است.
قدیمی ترین پرونده‌های شهرداری تهران در محاکم قضایی مربوط به اوایل دهه ۸۰ بود اما حالا تعداد پرونده‌های قدیمی بسیار کاهش پیدا کرده و عموما تعیین تکلیف شده است.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما