لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

به گزارش خبرنگار شهر، این لایحه پیش از این به تصویب رسیده بود اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز بخش هایی از این لایحه را که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند.

اصلاحاتی که نمایندگان در جلسه امروز انجام دادند به این شرح است:

با توجه به ایراد ردیف ( ۱ ) و تذکر ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۲ )، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی) » به عبارت «در ایران» اصلاح شد.

-ماده ۳

قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۲ ) شورای نگهبان، تبصره ماده ( ۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

-ماده ۴

در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۵، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۳ ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴ ) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸ /  ۷ / ۱۳۸۶ و ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴ /  ۱۲ /  ۱۳۹۵» حذف شد.

-تبصره ۳

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

*ایراد ردیف ( ۲-۳ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.

فصل دوم

­ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

-ماده ۵

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده ( ۹ ) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‏الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

*ایراد ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ ) با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر رفع شد.

-تبصره ۲

وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( ۳ ) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند (چ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) حذف شد.

-ماده ۶

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، ‌ مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ‏ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( ۴ ) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) » به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب  ۲۲ /  ۰۸ / ۱۳۹۰) » اصلاح شد.

-ماده ۷

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به ‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( ۲۸ ) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد ( ۹% ) می‌باشد.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در ماده ( ۷ )، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده ( ۵ ) این قانون» الحاق شد.

­ معافیت‌ ها

- ماده ۹

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱-۶ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۲ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست) » اصلاح شد.

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات ‏صادرات و واردات؛

* با توجه به تذکر ردیف ( ۵ ) شورای نگهبان، در جزء ( ۸ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب  ۲۲ /  ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.

- تبصره

معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۳-۶ ) شورای نگهبان، تبصره جزء ( ۱۰ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد. »

- تبصره

معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( ۴-۶ ) شورای نگهبان، در تبصره جزء ( ۱۶ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، عبارت «با اعلام وزارت دفاع»به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.

- تبصره ۱

فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، متن تبصره ( ۱ ) بند (الف) ماده ( ۹ )، به انتهای جزء ( ۱۷ ) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.

- تبصره ۲

واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۱ )، ( ۳ )، ( ۵ ) و ( ۱۳ ) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه‌ درصد ( ۹% ) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( ۱۵ ) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌ درصد( ۳% ) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۲ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره ۱- » اصلاح و با توجه به تذکر ردیف ( ۷ ) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:

- «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزءهای ( ۲ )، ( ۶ )، ( ۷ )، ( ۹ )، ( ۱۶ ) و ( ۱۷ ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. »

- تبصره ۳

تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض  را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.

* با توجه به تذکر ردیف ( ۶ ) شورای نگهبان، در تبصره ( ۳ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره ۲- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( ۵-۶ ) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:

«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در جلسه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ نظرات خود درباره این لایحه را ارائه کرد و بندهایی از آن را که در جلسه امروز مجلس مورد تصویب قرار گرفت مغایر با قانون اساسی دانست.

این لایحه پس از اصلاحات امروز دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و لازم الاجرا می شود.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی