مدتی است مباحث مربوط به لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها داغ شده و یکی از موضوعات مهمی که در این لایحه کمتر به آن توجه شده، پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش ملک (عوارض نوسازی) است. باید توجه داشت که هر نوع وضع مالیاتی باید فلسفه و منطق خاص خود را داشته باشد. برخی مواقع مالیات برای درونی کردن اثرات بیرونی منفی وضع می‌شود و برخی مواقع برای اصلاح تخصیص منابع و یا در شرایطی دریافت سرانه هزینه خدمات و کالاهای عمومی. بنابراین، نمیتوان هر چیزی را به عنوان پایه مالیاتی قلمداد کرده و وضع مالیات کرد. چرا که این موضوع، باعث تخصیص نابهینه منابع خواهد شد.
دریافت سرانه هزینه خدمات و کالاهای عمومی نیز بدین معنی است که در شرایطی که به هیچ وجه امکان اخذ بهای خدمات عمومی از استفاده کنندگان وجود نداشته باشد (به اصطلاح استثناء پذیر نباشد)، لاجرم، هزینه تولید این کالاها و خدمات عمومی باید از طریق سرشکن کردن هزینه‌های تولید مربوطه به تمام کسانی که از آن استفاده میکنند، دریافت شود. در این شرایط که سرانه به یکی از دارائی‌های شهروندان (مثلا ملک یا خودرو یا هر دارائی دیگر) بسته می‌شود و مبنای اخذ قرار میگیرد، فرض ضمنی بر این است که کسانی که مالکیت بیشتری دارند، از خدمات بیشتری استفاده میکنند. این موضوع کاملا با شارژی که در آپارتمان‌ها میپردازیم قابل مقایسه است. برخی هزینه ها براساس اندازه واحد است (مثل هزینه گاز چون هرچه واحد بزرگتر، نیاز به گرمایش بیشتر) و برخی به تعداد نفرات (مانند آب). در اینجا هم همینطور باید عمل شود. نکته مهم در خصوص این نوع مالیاتها این است که تمام تلاش باید در کاهش هزینه‌ها باشد که شارژ کمتری از اهالی دریافت شود. سرمایه گذاری‌هایی که هزینه ها را کاهش میدهد در اولویت است. در این خصوص، جالب است که سال ۲۰۱۸ که بودجه یکی از شهرهای کانادا را بررسی میکردم، در ابتدای آن آمده بود که با کاهش برخی پروژه ها، توانستیم سرانه شارژ خانوار را نسبت به سال قبل کم کنیم. پس اینگونه نیست که این پایه مالیاتی ظرفیتی برای درآمد زائی است و هرسال هم باید افزایش یابد.
سوال مهمی که در خصوص میزان تولید کالاها و خدمات عمومی مطرح است، این است که چه کسی حجم بهینه تولید این کالاها و خدمات را تعیین میکند؟ در خصوص کالاهای خصوصی میدانیم که بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت در ساختار قیمت ها با قید درآمد خانوار انجام می شود. در خصوص کالاها و خدمات عمومی که قیمت بازاری وجود ندارد و قرار است بعد از تولید و ارائه، هزینه های آن به صورت سرشکن بین استفاده کنندگان اخذ شود، چه کسی تعیین کننده است؟ در واقع مسئله ای که فراموش شده است این موضوع است. شهرداریها پایه مالیاتی مربوط به این نوع هزینه ها را منبع درآمدی فرض کرده و مدام افزایش میدهند و اگر فساد و ناکارآمدی و ... را هم در نظر نگیریم، با پول به دست آمده خدماتی را ارائه میدهند که کمتر مورد تقاضا است. در واقع، چه بسا خانوار میتوانست به جای تخصیص بخشی از درآمد خود به دریافت چنین خدماتی، آن درآمد را صرف کالاها و خدمات دیگر کند و مطلوبیت خود را افزایش دهد. این یعنی تخصیص منابع بهینه انجام نمیشود.
آیا رویکردهای کنونی برای کشف پایه های جدید مالیاتی و یا بالابردن نرخهای مالیاتی بدون توجه به اینکه اصولا خواست مردم چیست، درست است؟ آیا مطلوبیت آنها با اخذ چنین مالیاتی و دادن این خدمات افزایش می یابد یا اگر نگیریم و این خدمات را ندهیم و در مقابل خودشان خرج خودشان کنند، مطلوبیت آنها افزایش خواهد یافت؟ بنابراین، مبنای تعیین میزان مالیات‌های محلی باید مبتنی بر منطق آن مالیات باشد. از سوی دیگر، سرانه تسهیم شده بهای کالاها و خدمات عمومی نیز، نباید تحت عناوینی چون وجود شکاف طبقاتی، به صورت تبعیض آمیز از شهروندان اخذ شود. هرچند، می‌توان تا حد مقدور، به تفکیک استفاده کنندگان واقعی پرداخته و از استفاده کننده واقعی هزینه را دریافت کرد، اما این موضوع هم، تا جائی معنا و مفهوم دارد که هزینه‌های (آشکار و ناآشکار) این موضوع، کمتر از منافع حاصل از تفکیک باشد. رفع شکاف طبقاتی بدون توجه به ریشه‌های ایجاد کننده آن که عموما ریشه در رانت‌های بازتوزیعی دارد، به وخیم تر شدن شرایط می‌انجامد.
نظر شما