به گزارش خبرنگار شهر، هفتمین نشست از سلسله نشستهای علمی و کاربردی "تهران آینده، بهگشت مهارت و مدیریت" با موضوع «سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای کلانشهری» امروز -سهشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، علی علاءالدینی، مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران و محمدحسین بوچانی رئیس هیئت اندیشهورز موسسه آموزش علمی و کاربردی شهرداری تهران برگزار شد.
از مدیریت روزمره تا آیندهنگری شهری
محمدحسین بوچانی، رئیس هیئت اندیشهورز مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری تهران، در این نشست با تأکید بر نقش شهرداریها در پیوند میان نظر و عمل گفت: شهرداریها هر روز با مسائل متنوع و پیچیدهای مواجهاند که برای حل آنها نیاز به دانشی گسترده و نگاه نو دارند. موسسه آموزش علمی و کاربردی شهرداری تهران از سال ۱۴۰۰ تلاش کرده موضوعات شهری را بهصورت علمی واکاوی کرده و راهکارهای کاربردی ارائه دهد.
وی با اشاره به مشغله بالای مدیران شهری افزود: بسیاری از مدیران گرفتار چرخهای شدهاند که فرصت اندیشیدن و نوآوری را از آنها گرفته و این موضوع منجر به کاهش بهرهوری شده است. نشستهایی از این جنس میتوانند تلنگری باشند برای بازاندیشی در روشهای حل مسائل شهری.
حکمرانی مشارکتی؛ از «من شهردارم» تا باشگاه شهروندی
علی علاءالدینی، مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران در تشریح تجربه سه سال اخیر شهرداری تهران در حوزه بودجهریزی مشارکتی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، مجموعه شهرداری تهران به صورت مستمر تلاش کرده است مدل بودجهریزی مشارکتی را احیا کند و نظر مردم را در تعیین پروژهها و اولویتهای اجرایی دریافت نماید.
وی با بیان اینکه این فرآیند در قالب «طرح من شهردارم» در سه دوره متفاوت اجرا شده، افزود: در دوره اول، پروژهها به رای مردم گذاشته شد. در دوره دوم، علاوه بر انتخاب پروژهها، مشکلات و ایدههای مردم جمعآوری و به پروژههای عملیاتی تبدیل شدند. این روند در دوره سوم نیز تکرار شد و در طرح «من شهردارم» در زمستان گذشته، بیش از ۲ هزار و ۱۳۴ پروژه منتخب مردم برای اجرا در مناطق ۲۲گانه و سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران تعریف شده است.
علاءالدینی درباره مشارکت مردم گفت: تقریباً دو میلیون نفر از شهروندان تهرانی در این طرحها شرکت کردند که آمار بسیار خوبی است. در سال گذشته پروژههایی به ارزش حدود ۹ هزار میلیارد تومان با نظر و رای مردم وارد چرخه اجرا شدهاند.
وی در ادامه به اهمیت حکمرانی مشارکتی پرداخت و تصریح کرد: حکمرانی مشارکتی به معنای استفاده از ظرفیتهای مردمی برای تامین منابع، جلب رضایت و پذیرش اجتماعی پروژهها، و مدیریت تعارضات عمومی است. دولتها به دلیل محدودیت منابع نمیتوانند به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای مردم باشند، از این رو رویکرد مشارکتی اهمیت زیادی یافته است.
علاءالدینی به چالشها و برداشتهای نادرست از حکمرانی مشارکتی اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند دولتها با طرح مشارکت، بار مشکلات خود را بر دوش مردم میاندازند تا از پاسخگویی فرار کنند، اما این نگاه ابعاد مختلف حکمرانی مشارکتی را نادیده میگیرد.
وی افزود: در شهرداری تهران، تنها بخشی از وجوه حکمرانی مشارکتی که بودجهریزی مشارکتی است، دنبال شده است. حوزههای دیگر مثل سیاستگذاری باز، خدمات عمومی مشارکتی، نظارت مردمی و استفاده از تشکلها و گروههای داوطلب همچنان ظرفیت توسعه دارند.
علاءالدینی با بیان اینکه تجربههای گروههای جهادی و تشکلهای مردمی در حوزه اجرای پروژههای شهری ارزشمند بوده، تاکید کرد: باید این ظرفیتها نهادینه شود و ساختار مشخصی مانند دبیرخانه در مجموعه شهرداری ایجاد شود تا حکمرانی مشارکتی به شکل نظاممند دنبال شود.
وی به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در توسعه حکمرانی شهری اشاره کرد و گفت: نسل جدید دولتها مبتنی بر فناوری اطلاعات و دادهها شکل گرفته است. ما باید از این ظرفیتها به صورت هوشمندانه بهره ببریم تا کیفیت حکمرانی و مشارکت مردم افزایش یابد.
علی علاءالدینی با اشاره به چالشهای استفاده از فناوریهای نوین در اداره دولت و حکمرانی گفت: اگرچه فناوری لازمه پیشرفت است و دولت الکترونیک یک ضرورت محسوب میشود، اما نباید تصور کنیم با صرفاً بهرهگیری از فناوری، موفقیت کامل حاصل میشود. واقعیت این است که دولت سنتی ما هنوز به طور کامل مستقر نشده و زیرساختهای لازم در مجموعه حکمرانی کشور فعال نیست.
وی افزود: ما راه طولانی پیش رو داریم تا بتوانیم دولت سنتی را مستقر کنیم و سپس به نسلهای جدید دولت حرکت کنیم. این تحول نه تنها به کارگیری فناوری بلکه تغییر ماهیت سازمانهای دولتی را نیز در پی خواهد داشت.
علاءالدینی به اهمیت مفهوم «دولت باز» یا حکمرانی گشوده اشاره کرد و گفت: اگر شهرداری تهران را به عنوان یک نهاد اجتماعی یا دولت محلی ببینیم، لازمه اصلی برای تحقق حکمرانی مشارکتی، گشودگی و شفافیت است. شفافیت واقعی فراتر از انتشار حقوق کارکنان است و به معنای ارائه دادهها و اطلاعاتی است که مردم بتوانند با آن انتخابهای آگاهانهای داشته باشند؛ مثلاً اطلاع دقیق درباره نرخ زمین و کیفیت خدمات مصرفی.
وی تاکید کرد: شفافیت هدفمند و مشارکتی جوهره حکمرانی باز است و ما باید بتوانیم دادههای خود را به شکل باز در اختیار مردم قرار دهیم. البته این امر باید با ملاحظات امنیتی همراه باشد.
مدیرکل برنامهریزی شهرداری تهران درباره مشارکت مردم اظهار داشت: مشارکت فراتر از خصوصیسازی است. ما نیازمند افزایش اعتماد عمومی هستیم؛ اعتماد عمومی ستون فقرات حکمرانی مشارکتی است. سیاستگذاری باید با حضور نخبگان و مدیریت تعارضات عمومی صورت گیرد تا از تنشهای اجتماعی کاسته شود.
علاءالدینی با بیان اینکه در جامعه ما هنوز مفهوم شهروند به معنای حقیقی خود جا نیفتاده است، افزود: اکثر مردم همچنان انتظار دارند دولت تمام کارها را انجام دهد و کمتر نقش فعال شهروندی را میپذیرند. البته مردم سرمایه انقلاب هستند و باید این نقش شهروندی را بیشتر باور کنیم و تقویت کنیم.
وی یادآور شد: برای تحقق حکمرانی مشارکتی نیازمند بسترهای فرهنگی، اجتماعی، نهادی و فناوری هستیم و نباید صرفاً به فناوری به عنوان راه حل نهایی نگاه کنیم. حکمرانی باز و مشارکتی فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد.
مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در توسعه و پیشرفت کشور اظهار داشت: مردم همواره در خدمت به جامعه پیشقدم بودهاند، اما این موضوع نباید باعث شود که نقش فعال خود در توسعه کشور را فراموش کنند.
وی افزود: ضروری است که از منظر فرهنگی و اجتماعی، مردم را به سمت داشتن ویژگیهای شهروندی سوق دهیم و سپس حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. متأسفانه هنوز در جامعه ما مفهوم شهروند به درستی جا نیفتاده و بسیاری مردم خود را صرفاً ارباب رجوع میدانند و به جای دیدن مسئولان به عنوان خدمتگزار، رفتارهای دیگری از خود نشان میدهند.
علاءالدینی با اشاره به تلاشهای انجام شده در زمینه حکمرانی مشارکتی گفت: یکی از موضوعات کلیدی که دنبال کردیم، ایجاد نظام مدیریت ارتباط با شهروندان است. در بخش خصوصی این سیستم با عنوان CRM شناخته میشود، اما در بخش دولتی باید به عنوان نظامی جامع برای ارتباط دوسویه با مردم توسعه یابد.
وی تصریح کرد: این نظام که میتوان آن را بهعنوان «باشگاه شهروندی» نیز معرفی کرد، باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد، صدای آنان را بشنود و ارتباط مستمری برقرار کند. هرچند در شهرداری تهران واحدهای مختلفی به این موضوع پرداختهاند، اما نیازمند معماری مشخص و شفاف در نظامات ارتباطی و رهبری سازمان هستیم.
شهرداری؛ نهادی فراتر از قانون و نیازهای شهری
رضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان، در نشست تخصصی بررسی سرمایهگذاری در مدیریت شهری، با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش شهرداریها گفت: شهرداری در ایران، برخلاف تصور رایج، صرفاً نهادی وارداتی از تجربه جهانی نیست؛ بلکه نتیجه نیازهای واقعی و متراکم جامعه شهری ماست.
وی با بیان اینکه بسیاری از وظایف فعلی شهرداریها در قانون پیشبینی نشدهاند، تصریح کرد: در قوانین فعلی، حتی مواردی مانند تأسیس فرهنگسرا یا کتابخانه توسط شهرداری بهوضوح نیامده است. با این حال، شهرداریها بهواسطه ضرورتهای اجتماعی، وظایفی را بر عهده گرفتهاند که قانون هنوز با آن همراستا نشده است. این خلأ قانونی در برخی موارد موجب محکومیت شهرداریها شده، در حالی که آنها پاسخگوی نیازهای واقعی مردم بودهاند.
وی در ادامه به موضوع سرمایهگذاری شهری پرداخت و اظهار کرد: سرمایهگذار به دنبال سود است و این امر با رفاه عمومی در تضاد نیست، به شرط آنکه بستر قانونی مناسبی فراهم شود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که میتوان سود سرمایهگذار را در راستای منافع عمومی هدایت کرد.
نصر اصفهانی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم بخش خصوصی به دلیل سودآوری بالا، جایگزین نهاد عمومی شود یا بر منافع عمومی چیره گردد. از سوی دیگر، باید سود سرمایهگذار به رسمیت شناخته شود و قراردادهای سرمایهگذاری در مدیریت شهری از ثبات و پشتوانه حقوقی برخوردار باشند تا با تغییرات مدیریتی یا سیاسی آسیب نبینند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به ضعف ساختاری نظام مالی شهرداریها اظهار کرد: در شرایط فعلی، تأمین مالی در شهرداریها با چالشهای جدی مواجه است؛ چراکه بسیاری از خدمات شهری از جمله نظافت، نگهداری آسانسور و آسفالت معابر باید بهطور کامل اجرا شوند، اما شهرداریها منابع لازم را پیش از اجرا در اختیار ندارند. این تفاوت بنیادین میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی، نیازمند چارچوبگذاری دقیق قانونی است.
وی با اشاره به آمار گسترده آرای دیوان عدالت اداری علیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گفت: عدم شفافیت در حدود اختیارات شهرداریها و دوگانگی در وظایف قانونی، موجب تضعیف تصمیمات محلی و کاهش کارایی مدیریت شهری شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در اقتصاد شهری، نهاد شهرداری باید بهعنوان یک نهاد تولیدکننده خدمات عمومی تعریف شود و منابع مالی آن نیز متناسب با وظایفش مشخص باشد. تفکیک وظایف بین دولت مرکزی و دولتهای محلی یکی از نقاط مبهم نظام مالی ایران است؛ بهگونهای که حتی مشخص نیست مالیاتی مانند مالیات بر مسکن باید به دولت پرداخت شود یا شهرداری.
در پایان، او تأکید کرد: برای عبور از چالشها، ابتدا باید تعریف روشنی از وظایف شهرداریها و نظام مالی آنها ارائه شود و سپس از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی، شکافهای سرمایهگذاری و منابع مالی پر شود. تنها در این صورت میتوان به توسعه پایدار و منسجم شهری امیدوار بود.
ضرورت تشکیل صندوقهای توسعه شهری برای تأمین مالی پایدار
مسعود بهشتی، معاون سابق اداره کل تشخیص و وصول درآمد، با اشاره به افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین جهان و ایران، تأکید کرد: این روند باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای شهرداریها شده است.
وی گفت: از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ جمعیت شهرنشین جهان از ۱۳ درصد به ۳۵ درصد رسید و پیشبینی میشود تا ۲۰۵۰ به ۶۶ درصد برسد. در ایران نیز جمعیت شهرنشین به بیش از ۹۰ میلیون نفر و تعداد شهرها به ۱۲۴۳ رسیده است.
بهشتی افزود: این رشد سریع همراه با توسعه صنعتی فشار زیادی بر شهرداریها وارد کرده و چالشهایی نظیر کمبود مسکن، ترافیک، مشکلات زیستمحیطی و ناتوانی در تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه ساختار درآمدی شهرداریها هنوز سنتی است، توضیح داد: در سال گذشته بودجه شهرداری تهران حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد قابل تخصیص داشت که بیش از ۶۰ درصد آن از محل فروش داراییها و درآمدهای ناپایدار تأمین شده و سهم مشارکت بخش خصوصی کمتر از ۲ درصد بوده است.
بهشتی تأکید کرد: برای رفع مشکلات، شهرداریها باید از نقش سنتی خود فراتر رفته و با همکاری دولت، نقش کلیدی در جذب سرمایهگذاریهای هوشمند و پایدار ایفا کنند.
وی افزود: استفاده از مدلهای نوین تأمین مالی و انتقال ریسک به بخش خصوصی، همراه با مشارکت ذینفعان محلی، راهحل اصلی برای توسعه پایدار شهری است.
مسعود بهشتی با اشاره به ظرفیتهای ارزشافزوده ناشی از پروژههای عمرانی و برنامهریزی شهری گفت: ارزش افزوده املاک میتواند به شکل طبیعی از پروژههایی نظیر بزرگراهها ایجاد شود یا بهصورت آگاهانه از طریق تغییر کاربری زمینهای متروکه و حاشیهای، به نفع توسعه شهری استفاده شود.
او با تأکید بر نقش اقتصاد چرخشی در کاهش پیامدهای زیستمحیطی افزود: شهرداریها میتوانند با بهرهگیری از فناوریهایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، مدلهای درآمدی نوین خلق کنند.
بهشتی همچنین بر لزوم ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری شهری تأکید کرد و گفت: این صندوقها میتوانند با اتکا به منابعی مانند فروش داراییهای شهری، تغییر کاربریها و حمایتهای دولتی، در تأمین مالی پروژهها مؤثر باشند.
وی با انتقاد از نبود هماهنگی بین سازمانهای شهرداری تهران اظهار داشت: برای جذب سرمایهگذاری، شهرداری باید پلتفرمی شفاف و هوشمند طراحی کند که ضمن ارائه طرحهای توجیهی، تضمینهای لازم به سرمایهگذاران بدهد و شهر را جذابتر کند.
بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این مدلها، سطح تعامل شهرداری با سرمایهگذاران را ارتقا داده و زمینه شکلگیری شبکهای از متخصصان شهری را فراهم میسازد.
الگویی برای نوسازی مشارکت در شهرهای ایران
علی حیاتنیا پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به رشد سریع شهرنشینی (از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به پیشبینی ۷۰ درصد تا سال ۲۰۵۰)، افزود: افزایش هزینههای شهری، لزوم تقویت دولتهای محلی و مشارکت شهروندان را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
وی با استناد به مدل پلهای آرنشتاین، سطوح مشارکت را از «دستکاری» و «اطلاعرسانی نمادین» تا «مشارکت واقعی» و «تفویض اختیار کامل به شهروندان» طبقهبندی کرد.
در ادامه، به نظریههای نهادگرایانه و سیستم باز نیز اشاره شد که بر شفافیت، اعتمادسازی و تعامل میان مدیریت شهری و جامعه محلی تأکید دارند. وی همچنین مدلهای موفق شهرهایی چون برلین (بودجهریزی مشارکتی)، آمستردام (بازطراحی فضاهای عمومی)، تورنتو (مشارکت دیجیتال)، و سئول (شهر هوشمند مشارکتی) را الگویی برای بازآفرینی شهری دانست.
حیاتنیا با انتقاد از واگرایی نهادی در ایران اظهار داشت: عدم همافزایی میان نهادهای مسئول در آموزش، سلامت، مسکن و زیرساخت باعث شده نتوانیم مدلهای مشارکتی موفق جهانی را بهدرستی بومیسازی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به نتایج پژوهشی مبتنی بر روش دلفی فازی در تهران مطرح کرد: در این پژوهش موانع اصلی مشارکت در چهار بعد ساختاری، اقتصادی، فناورانه و اجتماعی شناسایی شده است و تمرکزگرایی، ناپایداری اقتصادی، ضعف زیرساختهای دیجیتال و بیاعتمادی عمومی از جمله چالشهای اصلی عنوان شدند.
حیاتنیا راهکارهایی چون تدوین آییننامه مشارکت شهروندی، تقویت نهادهای محلی، تفویض اختیار در بودجهریزی، شفافسازی پروژهها، راهاندازی سامانههای الکترونیک و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری را برای برونرفت از وضعیت فعلی ضروری دانست.
در پایان، وی پیشنهاد تدوین میثاق شهروندی و تشکیل شورای مشورتی با حضور اقشار مختلف را مطرح کرد و بر لزوم پیوند میان پژوهش و اجرا برای ارتقای حکمرانی شهری تأکید کرد.
نوآوری شهری از دل بافت فرسوده
ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان هم در پیامی ویدیویی با اشاره به تغییر الگوهای جهانی استقرار شرکتهای فناور، اظهار داشت: در گذشته، شهرکهای نوآوری اغلب در حاشیه شهرها و مناطق کمتراکم شکل میگرفتند. اما اکنون ثابت شده است که استقرار شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات در دل شهر، بهویژه در نواحی پرتراکم، به افزایش خلاقیت، بهرهبرداری از سرریزهای دانشی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی منجر میشود.
پژوهشی با هدف تعیین پهنههای بهینه برای استقرار کسبوکارهای نوآور در سطح شهر اصفهان انجام شده که به گفته یارمحمدیان از ابزارهای تصمیمگیری چندمعیاره فضایی بهره گرفته است.
وی افزود: ابتدا مجموعهای از معیارهای مؤثر در مکانیابی، از جمله نزدیکی به بازار هدف، دسترسی به زیرساختهای شهری، وجود فضاهای کارگاهی، سطح درآمد محلات، و حتی نگرش مدیران شهری، از طریق مصاحبه با متخصصان، بررسی تجربیات پیشین و دادههای مکانی استخراج شد. سپس این معیارها وزنگذاری و بر نقشههای جغرافیایی اعمال شدند.
نکته قابل توجه در این مطالعه، در نظر گرفتن دو سناریوی سیاستگذاری متفاوت بود؛ یکی با محوریت ابزارهای مدیریتی شهرداری و دیگری بر پایه سیاستگذاری ملی. به گفته دکتر
یارمحمدیان، این تفکیک نشان داد که مداخلات محلی، مانند توسعه ایستگاههای مترو، خطوط حملونقل عمومی یا مجوزهای خاص، میتواند رتبه پهنهها را در جذب شرکتهای نوآور به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
وی در ادامه پیشنهادهایی برای سیاستگذاران شهری از جمله شهرداری تهران، مطرح کرد: استفاده هدفمند از بافتهای فرسوده، تسهیل فعالیت شرکتهای نوآور در املاک مسکونی، توسعه زیست شبانه در نواحی نوآوری، و هوشمندسازی خدمات شهری از جمله اقداماتی است که میتواند نقش شهرداریها را در تقویت زیستبوم نوآوری شهری ارتقا دهد. همچنین طراحی پلتفرمهای عمومی-خصوصی برای تسهیل مشارکت شهروندان و کسبوکارها میتواند به شکلگیری یک پهنه نوآور همافزا کمک کند.
وی تأکید کرد: الگوی پیشنهادی این پژوهش، نهتنها در شهر اصفهان، بلکه در سایر کلانشهرها از جمله تهران نیز میتواند مبنایی برای تصمیمگیری مکانی، تخصیص منابع و همراستاسازی توسعه اقتصادی با برنامهریزی شهری باشد.
لزوم استقلال مدیریت شهری برای تعادل منطقهای
محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری گفت: سرمایهگذاری علاوه بر تولید، نقش مهمی در کاهش هزینههای مبادلاتی دارد که در اقتصاد شهری بسیار حیاتی است.
او افزود: سرمایهگذاران دنبال سود از طریق افزایش فروش، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینهها هستند که نوآوری کلید اصلی این روند است.
اولاد تصریح کرد: شهرها باید با فراهم کردن زیرساختها، حاکمیت مطلوب، محیط کسبوکار مناسب و سیاستهای مشوق، سرمایهگذاران را جذب کنند تا اشتغال، رشد اقتصادی و کیفیت زندگی ارتقا یابد.
وی چالشهای ایران و تهران را شامل موانع ساختاری، اقتصادی، اداری و فقدان مدیریت شهری موثر دانست و گفت: محدودیت اختیارات شهرداریها و دیکته شدن منابع مالی از بالا، بزرگترین مانع رقابتپذیری شهری است.
او تاکید کرد: برخلاف کشورهای دیگر که دولتهای محلی با کاهش مالیات و افزایش خدمات سرمایهگذاران را جذب میکنند، در ایران شهرداریها ابزار و اختیار لازم را ندارند که این مشکل باید رفع شود.
محمود اولاد با اشاره به اهمیت نظام انگیزشی و تاثیر آن بر جذب سرمایهگذار گفت: نبود ساختار دولت محلی مستقل و تمرکز شدید تصمیمگیری، بزرگترین مانع رقابت میان شهرها مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز است.
او افزود: تمرکز مدیریتی باعث شده شهرهای بزرگ در شرایط شکنندهای قرار بگیرند و تمام بار سرمایهگذاری و رشد اقتصادی به سمت تهران کشیده شود که این امر موجب ایجاد عدم تعادل سرزمینی شده است.
اولاد تصریح کرد: افزایش ساختوساز و رشد شهری بدون مدیریت متوازن، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی و مالی وارد میکند و حل این دوگانگی تنها با اصلاح ساختار نهادی و تمرکززدایی در سطح کلان کشور ممکن است.
وی تاکید کرد: باید سرمایهگذاریها به جای صرفاً توسعه فیزیکی، به ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای مبادلات معطوف شود تا پایداری اقتصادی و اجتماعی شهرها تضمین شود.
انتهای پیام/
نظر شما