پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس پیش از این به شهر خبر داده بود که شورای نگهبان قرار است نظر خود درباره مصوبه مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را روز چهارشنبه (۱۹ آذر) اعلام کند. این درحالی است که نظر شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه اعلام نشد. او در آخرین تماس باخبرنگار شهر خبر داد که این شورا تصمیم گیری در این باره را به هفته آینده موکول کرده است.
همچنین بر اساس گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی عضو هیأت رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی نیز با بیان اینکه اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا از سوی مجلس مصوب شد، مغایر با قانون شهرداری‌ها است، گفت: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است؛ همچنین طبق اصل هفتم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
پیرهادی افزود: طبق ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار تعیین عوارض شهری و روستایی به وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها محول شده است، در حالیکه طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها و همچنین بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسلامی شهرها است.
او در ادامه از ارسال نامه‌ای به اعضای محترم شورای نگهبان برای اعاده مصوبه ۱۳۹۹/۹/۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: به عنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراها پیگیر اعاده وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهاد مدیریت محلی و مردمی هستم.
پیش از این نیز محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شورای شهر گفته بود: متأسفانه در جلسه یکشنبه (۱۳۹۹/۹/۹) شاهد تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم که به موجب این مصوبه و مجموعه تغییراتی که نسبت به قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین مفادی که برای اولین بار به این مصوبه اضافه شده عملا اختیار وضع عواض شهری از شوراهای شهر کشور سلب شده و به وزارت کشور بازگردانده شده است.
سالاری گفت: به موجب ماده ۵۳ مصوبه اخیر مجلس صراحتا اعلام شده است که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها باید برای «تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجه ذیربط اقدام نماید. »
او اضافه کرد: این در صورتی است که در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ که در سال ۱۳۹۶ نیز باوجود تغییرات کلی قانون شوراها دوباره این بند باقی ماند، صراحتا اعلام شده که «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به عهده شوراهای شهر کشور است. » همچنین در بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها که باز هم مصوب سال ۱۳۷۵ است و همچنان باقی است گفته شده است «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها، با رعایت مقررات مربوطه به عهده شوراهای شهر کشور است. »
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: جالب است در قانون مالیات بر ارزش افزوده ای که برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی (یعنی با مدت زمان ۵ سال) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون صراحتا آمده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. »
سالاری گفت: متأسفانه در فرآیند تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد و از سال ۱۳۹۲ تا به حال نیز به صورت سالانه تمدید شده است و یکشنبه گذشته به قانون دائمی تبدیل شد؛ ماده ۵۳ و تبصره ۱ و ۲ جایگزین ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون سال ۱۳۸۷ شده است. در جای جای این قانون جدید اسم شوراهای اسلامی شهر و روستا حذف شده است.
سالاری ادامه داد: مجموعا از مفاد مصوبه جدید اینگونه برمی آید که اختیارات شوراهای شهر و در اصل یکی از مهمترین اختیارات بزرگترین تشکل مدنی کشور که به نوعی دستاورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و ۲۰ سال هم از عمر نهاد شوراهای شهر در راستای عملیاتی شدن مردم سالاری و دموکراسی و تحقق جمهوریت نظام سپری می شود، از بین رفته است.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما