شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره وضع آلودگی هوای پایتخت در روزهای اخیر گفت: قانون هوای پاک که در تابستان سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مهمترین سند بالادستی کشور درباره آلودگی هواست. نخستین قانون مربوط به آلودگی هوا در کشور ما، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ بود. در این قانون، جلوگیری از هرگونه آلودگی ازجمله آلودگی هوا به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت.
او ادامه داد: در سال ۱۳۵۴، با تصویب «آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا» مقررات کنترل این آلودگی توسعه یافت، ولی به‌صورت خاص، مهمترین قانون با عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در سال ۱۳۷۴ مصوب شد.
به گفته انصاری؛ طی سال‌های پس از تصویب این قانون، علاوه بر آیین‌نامه‌های متعدد وضع‌شده برای مقابله با آلودگی هوای شهرها، از قانون برنامه سوم توسعه نیز در قوانین ۵ ساله، احکامی به‌صورت مشخص به آلودگی هوا اختصاص یافت.
او ادامه داد: با این حال، آلودگی هوا همچنان یکی از مشکلات اساسی محیط زیستی تهران باقی ماند و به سایر شهرهای بزرگ کشور نیز تسری یافت. در دهه ۸۰ خورشیدی تشدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی از یک‌سو و بروز پدیده نوظهور گرد و غبار و عدم کارایی ابزارهای کنترلی پیش‌بینی شده در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دیگر، متولیان امر را بر آن داشت تا راهکارهای مدیریت آلودگی هوا در کشور را در چارچوب «قانون هوای پاک» که در تابستان سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد، تبیین کنند.
انصاری گفت: قانون هوای پاک در ۳۴ ماده، محورها و تکالیف دستگاه‌ها درباره منابع مولد آلودگی هوا را به صورت شفاف تعیین کرده است. با این حال با وجود گذشت ۳ سال از ابلاغ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، آنچه در عمل مشخص است آن است که بخش عمده‌ای از تکالیف پیش‌بینی شده در ظرف زمانی مقرر در قانون محقق نشده است.
او توضیح داد: عدم‌ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی، روند بطئی از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توزیع نامناسب سوخت واجد استاندارد در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی، تجدید کند ناوگان حمل‌ونقل عمومی، عدم تکمیل طرح کهاب (طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت که با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده است)، مصرف سوخت مازوت در صنایع و نیروگاه‌های کلانشهرها و عدم‌اجرای بسیاری از محورهای مؤثر دیگر در کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ عملا موجب شد که قانون هوای پاک نتواند محملی قابل اتکا برای برون‌رفت از شرایط اضطرار آلودگی هوا در کلانشهرها در ایام پایداری جوی و فصول سرد سال باشد.
او اضافه کرد: با نگاه به کثرت و قدمت قوانین، مصوبات و... آیین‌نامه‌های دولت در موضوع آلودگی هوا نکته قابل‌توجه این است که چرا با انبوهی از مصوبات عقیم مانده برای مواجهه با این معضل روبه‌رو هستیم و چرا با وجود تصویب نخستین برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۷۹ و با توجه به روشن بودن محورهای اصلی اقدامات در این حوزه، جز در ایام سرد سال و وقوع اینورژن، «آلودگی هوا» و همه مصوبات معطل‌مانده آن فراموش می‌شوند!؟
انصاری گفت: واقعیت این است که وضع قوانین برای کاهش آلودگی هوا به‌تنهایی کافی نیست، بلکه آنچه مهم‌تر است، قابلیت اجرای قوانین در کشور است. عزم جدی همه دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون، شاه‌کلید مدیریت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور است و تا نبود اراده واقعی، «قانون نفس» هم به‌مثابه بسیاری از قوانین محیط زیستی که گرد زمان آنها را زمین گیر کرده نخواهد توانست از روزهای ناسالم هوای شهرهای بزرگ کشور بکاهد. در اولویت قرار داشتن تکالیف محوله در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی دستگاه‌های ناظر و ارائه گزارش‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی ازجمله الزاماتی است که امکان موفقیت در اجرای قانون هوای پاک و بهبود وضعیت کیفی هوای شهرها را میسر می‌سازد.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما