شهرداری تهران در اغتشاشات اخیر بیشترین خسارت را دید / لزوم مستند سازی و مذاکرات بین المللی درباره اغتشاشات اخیر

نشست تخصصی-حقوقی پیگیری تروریسم بین‌المللی با حضور معاون بین‌الملل شهرداری تهران و کارشناسان حقوق بین‌الملل برگزار شد. در این نشست، بر اهمیت تبدیل شواهد میدانی به مستندات حقوقی و انتقال واقعیت‌های ناآرامی‌های دی‌ماه به نهادهای داخلی و مجامع بین‌المللی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار شهر، نشست تخصصی - حقوقی پیگیری ترورسیم بین‌المللی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی دخالت‌های دخالت‌های خارجی در اغتشاشات اخیر ایران امروز - سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴- با حضور محمدعلی شفیعی معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، سهرابعلی شمخانی معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران و سلیمانی نماینده غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه برگزار شد.

ارائه شواهد میدانی به دیپلمات‌ها و رسانه‌های خارجی

محمدعلی شفیعی، معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در این نشست با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در روزهای ابتدایی ناآرامی‌ها اظهار کرد: در همان روزهای نخست، یکی از اولویت‌های ما در حوزه بین‌الملل شهرداری تهران، ارتباط‌گیری فعال با رسانه‌های بین‌المللی و دیپلمات‌های مقیم و همچنین برخی دیپلمات‌های شاغل در تهران بود. در همین راستا تلاش شد با رویکردی کاملاً میدانی، شواهد و مستنداتی که ابعاد خارجی و سازمان‌یافته این حوادث را نشان می‌دهد به‌صورت عینی به آنان ارائه شود. 

وی افزود: در این چارچوب، نمایندگان کشورهای خارجی از برخی نقاط آسیب‌دیده شهر از جمله محل دپوی اتوبوس‌های آتش‌گرفته بازدید کردند. در این بازدیدها، عوامل شرکت واحد اتوبوسرانی به‌صورت تخصصی برای سفرا و دیپلمات‌ها توضیح دادند که بر اساس استانداردهای فنی اتوبوس‌های خارجی، آتش‌سوزی با این الگو و گستردگی به‌هیچ‌وجه در شرایط عادی و توسط یک شهروند معمولی امکان‌پذیر نیست. به گفته کارشناسان، در حالت عادی نهایتاً امکان ایجاد حریق محدود در فضای داخلی وجود دارد در حالی‌ که الگوی سوختن این اتوبوس‌ها کاملاً متفاوت و غیرمتعارف بوده است.

شفیعی ادامه داد: همچنین نمونه‌های دیگری از تخریب‌ها از جمله آتش‌سوزی خودروها، ساختمان‌ها، مراکز خدماتی، خودروهای آتش‌نشانی و حتی اماکن مذهبی به نمایندگان خارجی نشان داده شد. هدف از این اقدام، ارائه تصویری واقعی و میدانی از وقایعی بود که ماهیتی فراتر از یک اعتراض طبیعی داشته و نشانه‌های روشنی از اغتشاش و سازماندهی در آن قابل مشاهده است.

معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به نقش نیروهای شهرداری در مدیریت شرایط شهر گفت: نیروهای شهرداری تهران به‌ویژه در حوزه خدمات شهری، از میدانی‌ترین عوامل حاضر در این حوادث بودند. از همان ساعات اولیه پس از آغاز درگیری‌های فیزیکی، شهرداری جزو نخستین نهادهایی بود که برای ارزیابی، تهیه گزارش و پاک‌سازی معابر وارد عمل شد. در آن مقطع، نیروهای خدمات شهری به‌صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر حضور داشتند و سازمان آتش‌نشانی نیز در تمام ساعات حتی در اوج بحران به انجام مأموریت مشغول بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده مستقیماً متوجه شهرداری تهران بوده و بخش دیگری نیز اگرچه متعلق به اموال شهرداری نبوده اما به دلیل مسئولیت مدیریت شهری، رسیدگی به آن بر عهده شهرداری قرار گرفته است.

شفیعی با اشاره به هدف برگزاری نشست تخصصی اخیر گفت: هدف ما از برگزاری این نشست، تبدیل شواهد و مستندات موجود به ادبیات حقوقی قابل ارائه در سطوح داخلی و بین‌المللی است؛ مستنداتی که نشان می‌دهد این حوادث از مسیر اعتراض خارج شده و دارای ابعاد سازمان‌یافته بوده است. در این مسیر، طبیعتاً نهادهای دیگری همچون وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول نیز وظایف خود را دارند و ما به‌عنوان شهرداری تهران در چارچوب سهم و مسئولیت شهری خود، این موضوع را با همکاری این نهادها پیگیری می‌کنیم.

معاون بین‌الملل شهرداری تهران همچنین گفت: اولین گام شهرداری تهران این است که شواهد موجود را با همکاری حقوقدانان و اساتید حقوق به مستندات قابل ارائه در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند. این مستندات می‌تواند در داخل کشور و خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: گام بعدی ارائه این مستندات به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در فضای شهری از جمله سمن‌ها و شهرهای خواهرخوانده است تا واقعیت‌های میدانی تهران منتقل شود. همچنین این مستندات می‌تواند برای اقدامات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی از جمله قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

شفیعی در پایان با تأکید بر مشارکت سمن‌ها گفت: سمن‌ها می‌توانند در تهیه و تکمیل مستندات کمک کنند و نقش مؤثری در انتقال حرف شهرداری تهران به مجامع بین‌المللی ایفا کنند.

شهرداری تهران نقش محوری در انتقال مستندات اغتشاشات به مجامع بین‌المللی دارد

حسن سلیمانی، رئیس اداره معاهدات معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، با اشاره به تحولات اخیر کشور گفت: اغتشاشات رخ‌داده در دی‌ماه، با وجود آغاز از برخی اعتراضات صنفی و اقتصادی، به‌ویژه در بازار تهران، که در چارچوبی آرام و قانونی در حال پیگیری بود، به‌دلیل تحریک، هدایت و حمایت آشکار برخی عناصر و دولت‌های خارجی، به‌سرعت از مسیر اعتراض مشروع خارج و به خشونت و اقدامات تروریستی سازمان‌یافته تبدیل شد.

وی افزود: در مراحل ابتدایی، دولت با رویکردی قانونی و دموکراتیک، از طریق برگزاری جلسات رئیس‌جمهور و وزرا با نمایندگان معترضان، در پی پاسخ‌گویی به مطالبات بود، اما متأسفانه با مداخله رسانه‌ای، سیاسی و امنیتی برخی کشورهای خارجی، این فضا به تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی و تعرض به جان شهروندان و نیروهای انتظامی انجامید.

سلیمانی بیان داشت: شهرداری تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدیریت شهری کشور و عضو شبکه‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله شبکه شهرهای خلاق یونسکو، سازمان شهرداران آسیایی، شبکه شهرهای اسلامی و مجامع بین‌المللی مرتبط با کلان‌شهرها، از ظرفیت مهمی برای روشنگری بین‌المللی درباره ماهیت تروریستی این اغتشاشات برخوردار است و می‌تواند به نمایندگی از سایر شهرهای کشور، واقعیت‌های رخ‌داده را تبیین کند.

تفکیک اعتراض قانونی و اغتشاش خشونت‌بار

هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت تفکیک «اعتراض قانونی» از «اغتشاش خشونت‌بار» گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و حقوق بین‌الملل تنها تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌شوند و هرگونه خشونت از دایره حمایت خارج است.

وی با اشاره به رویدادهای دی‌ماه تصریح کرد: اگر اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌یافته اثبات شود، می‌تواند در چارچوب اقدامات تروریستی یا جنایت علیه بشریت تحلیل شود اما این امر مستلزم مستندسازی حرفه‌ای و مبتنی بر شواهد حقوقی است.

نژندی‌منش افزود: فقدان موافقنامه‌های استرداد و همکاری قضایی بین‌المللی محدودیت جدی در پیگیری مسئولان اغتشاش ایجاد کرده است و تنها با جمع‌آوری مدارک معتبر و دیپلماسی شهری می‌توان روایت واقعی ایران را به جهان منتقل کرد.

وی شهرداری تهران را محور جهاد تبیین و مستندسازی وقایع دانست و تأکید کرد: همراهی معترضان با محکومیت خشونت و اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، کلید بازسازی همبستگی ملی و دفاع از حقوق شهروندی است.

اغتشاشات، تهدید امنیت ملی و خسارات شهری

علی فهیم‌دانش، کارشناس حقوق بین‌الملل نیز با اشاره به وقایع دی‌ماه تأکید کرد: اغتشاشات رخ داده به دلیل خشونت سازمان‌یافته و دخالت‌های خارجی، قابل توصیف در چارچوب اقدامات تروریستی و تهدید امنیت ملی هستند و موجب خسارات مستقیم و غیرمستقیم به زیرساخت‌ها و زندگی شهری تهران شدند، از جمله آسیب به حمل و نقل عمومی، خدمات شهری و آرامش شهروندان.

وی افزود: شهرداری تهران به‌عنوان نهادی با ظرفیت بین‌المللی و همکاری‌های خواهرخواندگی با کلان‌شهرهای جهان می‌تواند با مستندسازی حرفه‌ای و گزارش‌دهی بین‌المللی، این خسارات و اقدامات خشونت‌آمیز را به افکار عمومی جهان منتقل کند و از این طریق مطالبه حقوقی و سیاسی مردم تهران را پیگیری کند.

با مستندسازی حرفه‌ای، صدای شهروندان را به مجامع بین‌المللی منتقل می‌شود

فاطمه ابراهیمی، مشاور سازمان فرهنگ و ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا هم با اشاره به اعتراضات و اغتشاشات اخیر در تهران تأکید کرد: این نهاد شهری می‌تواند با استفاده از ظرفیت مردمی و شبکه‌های بین‌المللی، صدای شهروندان و خسارات وارده به شهر را به جهان منتقل کند.  

وی افزود: در وقایع دی‌ماه و پس از آن، اقدامات خشونت‌آمیز و خارج از چهارچوب قانونی منجر به خسارات مستقیم و غیرمستقیم به زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل عمومی، آموزش و خدمات شهری شد. شهرداری تهران می‌تواند با مستندسازی حرفه‌ای، این رویدادها را به‌صورت دقیق برای استفاده حقوقی و سیاسی بین‌المللی ثبت و ارائه کند.

ابراهیمی همچنین با تأکید بر اهمیت استفاده از کلیدواژه‌ها و مفاهیم حساس بین‌المللی، گفت: شهرداری تهران به‌عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی، می‌تواند جریان‌سازی بین‌المللی مؤثر ایجاد کرده و با همکاری با همتایان خارجی و نهادهای بین‌المللی، ضمن دفاع از حقوق شهروندان، اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه شهر را افشا و مطالبه‌گری کند. این اقدام، علاوه بر بازتاب خسارات وارده، به پیشگیری از بروز حوادث مشابه و تقویت جایگاه تهران در دیپلماسی شهری کمک خواهد کرد.

انتخاب تعریف حقوقی دقیق، کلید پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی است

نیلوفر مقدمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز با اشاره به تجربه اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در سطح کشور، گفت: اختلاف‌نظر در مفاهیم حقوقی مانند «ناآرامی داخلی» و «مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی» بزرگترین مانع در مسیر پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی است.

مقدمی افزود: انتخاب تعریف حقوقی درست می‌تواند مسیر مستندسازی و ارائه پرونده‌ها به سازوکارهای بین‌المللی را هموار کند.

وی همچنین با تاکید بر نقش نهادهای مردمی و شهرداری تهران در ثبت وقایع و مستندسازی علمی و دقیق، گفت: با توجه به محدودیت‌های دیوان‌های بین‌المللی برای پیگیری اقدامات دولت‌های خارجی، تمرکز باید بر مستندسازی حرفه‌ای، حفظ حقوق شهروندان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سمن‌ها باشد.

مستندسازی حقوقی ابزار مقابله با فشارهای بین‌المللی علیه ایران

سهرابعلی شمخانی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران نیز در این نشست بر ضرورت مواجهه فعال و مستندسازی حقوقی اقدامات بین‌المللی علیه ایران تأکید کرد.

وی افزود: برخلاف موانع و فشارهای خارجی، ایران توانسته است در حوزه‌های مختلف صنعتی و دانشی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد اما در مواجهه با پرونده‌های بین‌المللی و شکایت‌های حقوقی نیازمند تقویت مجموعه‌های حقوقی داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های دانش‌بنیان است.

شمخانی خاطرنشان کرد: برای پیگیری اقدامات تروریستی و جنایات علیه ملت ایران، تشکیل مراکز پژوهشی و حقوقی مشابه شرکت‌های دانش‌بنیان که بتوانند به صورت حرفه‌ای و تخصصی پرونده‌ها را تحلیل و مستندسازی کنند، ضروری است.

وی تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند به ارائه مستندات دقیق و قابل قبول در مجامع بین‌المللی کمک کند و از حقوق مردم ایران دفاع مؤثر کند.

انتهای پیام/

۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۲
کد مطلب: 77487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =