به گزارش شهر و به نقل از اداره ارتباطات و اموربینالملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل این سازمان از برگزاری نخستین جلسه هیئت موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون خبر داد و اعلام کرد: با تشکیل رسمی این هیئت، اولین رأی در خصوص تعیین تکلیف و صدور سند برای املاک فاقد سند واقع در بافتهای فرسوده صادر شد.
کمالیزاده با اشاره به یکی از گرههای دیرینه نوسازی در محلات هدف افزود: در سالهای گذشته، مشکلات ثبتی و مالکیتی و نبود اسناد رسمی برای بخشی از املاک، عملاً امکان بهرهمندی مالکان از تسهیلات بانکی، مشوقهای قانونی و مشارکت مؤثر در پروژههای نوسازی را محدود کرده بود. اکنون با اجرایی شدن ماده ۹، مسیر قانونی و شفاف برای تعیین تکلیف این املاک فراهم شده است.
وی این اقدام را نقطه عطفی در روند احیا و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری دانست و تأکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای قانونی مغفولمانده، علاوه بر تسریع در فرآیند نوسازی، میتواند اعتماد و انگیزه ساکنان را برای ورود به طرحهای بهسازی افزایش دهد و زمینه ارتقای کیفیت زندگی در این محلات را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به فرآیند هماهنگیهای بیندستگاهی تصریح کرد: در راستای تسهیل اجرای ماده ۹، شورای ثبتی با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله دادگستری استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تشکیل شد و طی برگزاری نشستهای تخصصی، موانع اجرایی و ابهامات عملیاتی این ماده مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.
به گفته کمالیزاده، با انتخاب سازمان نوسازی شهرداری تهران بهعنوان دبیرخانه اجرایی ماده ۹ و پیگیریهای فشرده کارشناسی، چارچوب اجرایی این ماده نهایی و فرآیند رسیدگی به پروندهها آغاز شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات هیئت ماده ۹ بهصورت مستمر دنبال خواهد شد تا پروندههای موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند و شاهد گشایش عملی در روند نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران باشیم.
گفتنی است ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با هدف حلوفصل اختلافات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری، بهویژه املاک فاقد سند، بلاصاحب، مجهولالمالک و دارای مشکلات ثبتی، پیشبینی شده است. بر اساس این ماده، هیئتی در اداره ثبت اسناد و املاک محل متشکل از یک قاضی باتجربه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا نماینده او و یک نماینده از سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل میشود تا با رعایت ضوابط قانونی به پروندهها رسیدگی کند و تصمیم نهایی با رأی قاضی عضو هیئت اتخاذ میشود. این قانون در ۱۲ دی ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ دی همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
نظر شما