به گزارش شهر، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد، نشان میدهد، با توقف گردش اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها به دلیل شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع بیماری کووید- ۱۹، بخش قابل ملاحظهای از درآمدهای شهرداریها در سال ۱۳۹۹ محقق نمیشود.
عوارض بر ساختمانها و اراضی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض کسب و پیشه، درآمد حاصل از مراکز تفریحی و فرهنگی، درآمدهای حاصل از جرایم و تخلفات، وجوه و اموال، کمکهای بلاعوض، وام و پرداختی ناچیز از محل وزارت کشور، مهمترین منابع درآمدی شهرداریها در کشور است، درآمدهایی که تا پیش از شیوع ویروس کرونا یا پرداخت نمیشد یا به صورت قطره چکانی به دست شهرداریها میرسید؛ اما حالا با وجود ویروس کرونا این مهمان ناخوانده، شرایط به مراتب بدتر شده است. به طوریکه بر اساس گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، برآورد میشود در خوشبینانه ترین حالت حداقل ۲۵ درصد از درآمدهای شهرداریها محقق نشود.
مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با شهر یکی از مهمترین چالشهایی که شهرداریها و بویژه شهرداریهای کلانشهرها با آن مواجه هستند را ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: «سیستم شهرداری در ایران تقریبا مشابه هیچ نوع دولت محلی در دنیا نیست، اینکه هزینههایش بیشتر از درآمدها باشد و نه آزادی عمل برای کسب دارد داشته باشد و نه دولت ملی کمک مالی به این نهاد بکند.»
او معتقد است «این نوع مواجهه با دولت محلی یا همان شهرداری سبب شده تا درآمدهای شهرداریها بویژه شهرداری تهران و شهرهای بزرگ پایداری لازم را نداشته باشد و به همین دلیل بیشتر برنامهریزیهای شهری با مشکل روبرو میشود. از طرف دیگر قابل اتکا نبودن این درآمدها به شدت از شوکها، بحرانها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی تاثیر میپذیرد.»
سهم ناچیز شهرداریها از درآمدها مالیاتی وصولی از شهروندان
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از گزارش خود به آسیبهای تمرکزگرایی اشاره کرده است، آنطور که در این گزارش آمده؛ حکمفرمایی اندیشه مدیریت متمرکز در کشور سبب شده تا شهرداریها در کنترل امور اقتصاد شهر و بحرانهای اقتصاد شهری تاثیرگذار نبوده و نقش تعیین کننده ای نداشته باشند. اقتصاد شهری نیز در همه ابعاد توسط دولت مدیریت میشود که مصداق آن سهم بسیار ناچیز شهرداریها از درآمدهای عمومی و مالیات وصولی از شهروندان است.
چهار فصل هزینهای شهرداریها
هزینههای شهرداریهای کشور را در چهار فصل میتوان دستهبندی کرد؛ نخست؛ هزینههای نیروی انسانی مانند حقوق و دستمزد، مزایا و کمکها، دوم هزینههای اداری مانند؛ ماموریت، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات قراردادی، اجاره و کرایه، سوخت، مواد و لوازم مصرفی، فصل سوم هزینههای سرمایهای است مثل؛ خرید زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات عمده، کالاهای مصرف نشدنی، مشارکت سرمایه و فصل چهارم، پرداختهای انتقالی مانند کمک و اعانه بخش خصوصی، کمک و اعانه بخش عمومی، بازپرداخت اصل و بهره وامها و دیون است.
بر اساس این گزارش، در شرایط مقابله با ویروس کرونا نه تنها هزینههای جاری شهرداریهای کشور بویژه کلانشهرها همچون حق الزحمه نیروی انسانی، مدیریت پسماندها، تنظیف و نگهداری معابر و فضاهای شهری به سبب افزایش میزان ارایه خدمات بالاتر رفته، بلکه سلسله اقداماتی که در حوزه حمل و نقل شهری مانند گندزدایی و ضدعفونی کردن ایستگاهها، پایانهها و وسایل نقلیه همگانی اتوبوسها، واگنهای مترو، تاکسیها، نصب پوسترهای آموزشی، نشانهگذاری رعایت فاصله اجتماعی، تولید و پخش محتوای ترویجی دستورالعملهای بهداشتی، پایش سالمت رانندگان و کارکنان، توزیع اقلام بهداشتی، ارسال ناوگان خالی به مبادی اصلی و ... انجام میشود هم به هزینههای سابق اضافه شده است.
از جبران خسارت پیمانکاران تا زیان لغو طرح ترافیک
در کنار تمام این هزینهها، جبران خسارت پیمانکاران بخش خصوصی حمل و نقل عمومی، بخشودگی عوارض و تمدید مهلت پروانه فعالیت تاکسیها، لغو طرحهای ترافیکی و از بین رفتن عوارض ورود به محدوده طرحهای ترافیکی و از همه مهمتر تعهدات مالی به بانکها و موسسات مالی – اعتباری و بیمهها بابت طرحها و پروژه های توسعه معابر و حمل و نقل همگانی، مدیریت شهری کشور را با چالش جدی در زمینه تامین منابع مالی اداره شهر روبرو کرده است.
افزایش هزینهها و کاهش چشمگیر درآمد در حوزه مدیریت شهری موضوعی بغرنج است که بیشتر شهرداریهای کشور بویژه کلانشهرها را در دوران شیوع کرونا و پسا کرونا دچار مشکلات اساسی در ارائه خدمات به شهروندان از جمله حمل و نقل عمومی خواهد کرد.
پیشتر هم برخی کارشناسان اقتصادی و اعضای شورای شهر تهران در گفتگو با شهر، جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای شهری، عرضه شرکتها و سازمانها به بازار سرمایه و کمک دولتی به شهرداری را راه حل بخشی از چالشهای شهرداری عنوان کرده بوند.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما