علی اعطا، عضو شورای شهر تهران گفت: بر اساس گزارش ها و مکاتبات دستگاه های نظارتی، می‌توان گفت هم قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره‌برداری منعقد شده با شرکت سرمایه گذار دارای ایراداتی است که می‌توان در مرجع قضایی از ابطال آن دفاع کرد.
رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در ادامه گفت: این قرارداد مسایلی دارد که زمینه ابطال آن را در مرجع قضایی فراهم می کند و به موجب مفاد قرارداد قابل فسخ است، بنابراین برای من محل ابهام و تردید است که چرا کسانی به جای پیگیری فسخ و ابطال قرارداد، قصد توافق و پرداخت وجه دارند.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دستگاه های نظارتی گزارش های دقیق و خدشه ناپذیری ارسال کرده اند، نباید شهرداری تصور کند باید مبالغ هنگفتی از پول شهروندان را پرداخت کند و توافق کند و رضایت طرف مقابل را جلب کند.
اعطا گفت: لازم است شهرداری در پیگیری مسائل حقوقی و مالی پروژه "باملند" اهتمام و قاطعیت به خرج دهد، چرا که از نوع پیگیری ها، احساس مماشات می شود.
اعطا گفت: طبق بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها صلاحیت نظارت بر معاملات شهرداری وظیفه شوراست و اگر در پیگیری مسایل "باملند"مماشاتی صورت بگیرد، از موضع نمایندگی مردم از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم.
خبرنگار: اسد رجبی
نظر شما