به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهر تهران در گفتوگویی تفصیلی با برنامه «تیتر اول» رسانه "آن" به تشریح آخرین وضعیت مدیریت حریم پایتخت، چالشهای قانونی، برنامههای توسعهای و اقدامات اجرایی شهرداری تهران در این حوزه پرداخت.
وی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساختاری حریم شهر تهران اظهار کرد: طرح ساختاری حریم که برای بررسی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شده، یک سند مستقل نیست، بلکه در ادامه طرح راهبردی حریم شهر تهران قرار دارد که پیش از این به تصویب رسیده است.
مزینانی با تشریح سلسلهمراتب طرحهای شهری افزود: اگر بخواهیم این موضوع را در چارچوب نظام برنامهریزی شهری توضیح دهیم، طرح راهبردی در حکم طرح جامع حریم و طرح ساختاری در حکم طرح تفصیلی حریم است. در واقع، طرح ساختاری، طرح راهبردی را از مرحله سیاستگذاری به مرحله اجرا وارد میکند و موضوعاتی نظیر پهنهبندی، تعیین کاربری اراضی و ضوابط اجرایی را مشخص میکند.
وی با بیان اینکه دو رویکرد اصلی در تدوین طرح راهبردی حریم دنبال شده است، تصریح کرد: نخستین رویکرد، استقرار مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران و دومین رویکرد، رفع تداخلات و تعارضات قانونی و مدیریتی است. در این میان، اصلاح موانع قانونی، بهویژه مسائل ناشی از ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: طرح ساختاری در دو سطح تدوین شده است. سطح نخست، حوزه برنامهریزی را شامل میشود که در آن موضوعاتی مانند تعیین کاربریها، پهنهبندی و تهیه طرح تفصیلی حریم مورد توجه قرار گرفته است. پس از طی مراحل قانونی و تصویب، این طرح به سند بالادستی تمامی دستگاههای اجرایی تبدیل خواهد شد. سطح دوم نیز مربوط به مدیریت یکپارچه حریم و رفع تعارضات مدیریتی است که در قالب سازوکارهای مشخص دنبال میشود.
وی تأکید کرد: با تصویب نهایی این طرح، حریم شهر تهران برای نخستین بار از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و دارای یک طرح تفصیلی جامع و یک سند مدیریتی یکپارچه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند مبنای واحدی برای تصمیمگیری، صدور مجوزها و اجرای پروژهها در حریم پایتخت فراهم کند.
منشأ اصلی اختلافات، قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها است
مزینانی در ادامه با اشاره به برخی اختلافات حقوقی و اجرایی در مدیریت حریم شهر تهران اظهار کرد: برخلاف برخی برداشتها، میان قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۲ تعارضی وجود ندارد.
وی افزود: قانون نظارت بر گسترش شهر تهران بهصراحت وظایف شهرداری تهران را در حوزه مدیریت و نظارت بر حریم مشخص کرده و تأکید دارد که شهرداری باید به محض مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات لازم برای جلوگیری و برخورد قانونی را انجام دهد. ماده ۹۹ قانون شهرداریها نیز نهتنها این قانون را نقض نکرده، بلکه در عمل بر جایگاه آن تأکید کرده است.
مدیرکل حریم شهر تهران منشأ اصلی اختلافات موجود را قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۸۴ دانست و تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ این قانون، حریم شهرها نباید از حدود تقسیمات کشوری شامل شهرستان و بخش فراتر برود و همین مسئله منشأ بخش مهمی از تعارضات و تداخلات مدیریتی در کلانشهر تهران شده است.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، در طرح راهبردی حریم، اصلاح این قانون بهعنوان یکی از پیشنهادهای اصلی مطرح شده است. همچنین سال گذشته طرحی با امضای ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد که بر اساس آن، کلانشهرها، بهویژه تهران، از شمول این محدودیتها مستثنی شوند. در صورت تصویب این اصلاحیه، بخش قابل توجهی از اختلافات موجود برطرف خواهد شد.
بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی، تنها بخشی از هزینههای حریم است
مزینانی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره بودجه حریم شهر تهران در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: رقم ۸۰۰ میلیارد تومان که بهعنوان بودجه حریم اعلام شده، تنها بخش محدودی از اعتبارات مرتبط با حریم شهر تهران است و در واقع میتوان آن را نوک کوه یخ دانست.
وی با اشاره به پروژههای بزرگ در حال اجرا در حریم پایتخت افزود: برای نمونه، تنها در پروژه بزرگراه شهید شوشتری در شرق تهران، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان صرف تملک اراضی و رفع معارضان شده و این رقم جدا از هزینههای اجرای عملیات عمرانی پروژه است.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزون بر این، بسیاری از سازمانهای شهرداری تهران نیز در محدوده حریم بهصورت مستقیم فعالیت های خدماتی میکنند. سازمان آتشنشانی هماکنون ۱۴ ایستگاه فعال در حریم شهر تهران دارد و دو ایستگاه دیگر نیز در دست احداث است. همچنین سازمان میادین میوه و ترهبار، شرکت مترو، سازمان بوستانها و فضای سبز و سایر مجموعههای شهرداری نیز پروژههای متعددی را در این محدوده اجرا میکنند.
وی با اشاره به برخی پروژههای اجراشده در مناطق جنوبی تهران اظهار کرد: تنها در منطقه ۲۰ تهران، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز، جنگلکاری، آبرسانی به عرصههای جنگلی و احداث تصفیهخانهها اختصاص یافته است.
مزینانی تأکید کرد: بودجه ادارهکل حریم، ماهیتی راهبردی دارد و صرفاً برای اجرای پروژههای مستقیم این ادارهکل هزینه نمیشود. بر اساس قوانین موجود، این اعتبارات در تعامل با فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها و بر مبنای نیازسنجیهای کارشناسی و اولویتبندیهای انجامشده، برای اجرای پروژههای مورد نیاز روستاهای واقع در حریم نیز هزینه میشود.
وی تصریح کرد: اگر بیش از ۷۰ درصد اعتبارات به مناطق جنوبی اختصاص یافته، این مسئله ناشی از بررسیهای کارشناسی، نیازهای زیرساختی و درخواستهای ثبتشده در این مناطق بوده است.
ارائه خدمات به سکونتگاههای قدیمی به معنای قانونیسازی آنها نیست
مدیرکل حریم شهر تهران در ادامه درباره وضعیت سکونتگاههای غیررسمی، از جمله منطقه فلسطینتپه، اظهار کرد: باید میان سکونتگاههایی که چندین دهه از شکلگیری آنها میگذرد و ساختوسازهای غیرمجاز جدید تفاوت قائل شد.
وی افزود: برخی از این سکونتگاهها، مانند فلسطینتپه، بیش از ۴۰ سال قدمت دارند و از اوایل دهه ۶۰ شکل گرفتهاند. این مناطق با ساختوسازهای غیرمجازی که طی سالهای اخیر ایجاد شدهاند، کاملاً متفاوت هستند.
مزینانی تصریح کرد: سیاست شهرداری تهران در قبال ساختوسازهای جدید کاملاً روشن است و بر حفاظت از حریم، جلوگیری از تصرفات جدید و برخورد قاطع با تخلفات تأکید دارد اما درباره سکونتگاههایی که چند دهه از شکلگیری آنها گذشته، نمیتوان نسبت به نیازهای اولیه ساکنان بیتفاوت بود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که حداقل زیرساختها و خدمات مورد نیاز این مناطق تأمین شود تا شرایط زندگی ساکنان با مشکلات بیشتری مواجه نشود. البته این اقدامات به هیچ عنوان به معنای تثبیت یا قانونی شدن این سکونتگاهها نیست و صرفاً با هدف محرومیتزدایی و تأمین حداقل خدمات شهری انجام میشود.
رفع اثر ۱۱۷ مورد از ۱۲۱ ساختوساز غیرمجاز
مزینانی درباره وضعیت برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران نیز اظهار کرد: از اواخر سال گذشته تا ماههای ابتدایی سال جاری، ۱۲۱ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم شهر تهران شناسایی شد که از این تعداد، ۱۱۷ مورد رفع اثر شده است.
وی افزود: این آمار مربوط به دورهای است که احتمال سوءاستفاده از شرایط خاص کشور و کاهش تمرکز دستگاهها وجود داشت اما شهرداری تهران و ادارات حریم مناطق از قبل آمادگی کامل برای مقابله با چنین تخلفاتی را داشتند.
مدیرکل حریم شهر تهران تأکید کرد: بیش از ۹۶ درصد این تخلفات در همان مراحل اولیه ساخت شناسایی و متوقف شدند که این موضوع نشاندهنده نظارت مستمر در حریم شهر تهران است.
وی ادامه داد: از چهار پرونده باقیمانده نیز تاکنون دو مورد رفع اثر شده و دو پرونده دیگر در حال طی مراحل قانونی هستند. سیاست شهرداری تهران در این حوزه کاملاً روشن است و هیچگونه اغماض یا استثنایی در برخورد با تخلفات وجود ندارد.
بررسی ۱۹ پرونده مهم در کارگروه فنی حریم
مزینانی در ادامه با اشاره به بررسی ۱۹ پرونده مهم در کارگروه فنی حریم اظهار کرد: شهرداری تهران در محدوده قانونی حریم، مرجع صدور مجوزهای قانونی محسوب میشود و علاوه بر حفاظت از حریم، موظف به بررسی درخواستهای قانونی شهروندان نیز هست.
وی افزود: به همین منظور، کارگروه فنی حریم تشکیل شده و تمامی درخواستهای ارسالی از مناطق مختلف، پس از بررسی ضوابط و اسناد بالادستی و همچنین اخذ استعلام از دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیطزیست و سایر مراجع ذیربط، مورد تصمیمگیری قرار میگیرند.
مدیرکل حریم شهر تهران تصریح کرد: ۱۹ پروندهای که اخیراً مورد بررسی قرار گرفتند، در چارچوب طرح راهبردی و طرح ساختاری حریم شهر تهران بررسی شدند. بخشی از این پروندهها مربوط به صدور گواهی برای پروانههای قبلی و برقراری انشعابات خدماتی بوده و در برخی موارد نیز به دلیل مغایرت با ضوابط، با درخواستها موافقت نشده است.
شناسایی ۲۰۰ نقطه برای احداث نیروگاه خورشیدی
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی در حریم شهر تهران اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از اولویتهای اصلی کشور و مدیریت شهری تهران است.
مزینانی افزود: با توجه به محدودیت اراضی در محدوده شهری، بخش مهمی از ظرفیت توسعه نیروگاههای خورشیدی در حریم شهرها قرار دارد و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با همکاری ادارهکل محیطزیست شهرداری تهران، مطالعات مکانیابی انجام شده و تاکنون حدود ۲۰۰ نقطه در حریم شهر تهران برای اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.
مدیرکل حریم شهر تهران تصریح کرد: به دلیل شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی، مناطق شمالی تهران ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرحها ندارند و به همین دلیل، تمرکز اصلی بر اراضی وسیع و بایر مناطق جنوبی حریم قرار گرفته است.
تغییر رویکرد مدیریت شهری از توسعه به حفاظت
مزینانی در پایان با اشاره به رویکردهای آینده مدیریت شهری در حوزه حریم اظهار کرد: در طرحهای جامع گذشته، حریم شهر تهران عمدتاً بهعنوان ذخیره توسعه شهری در نظر گرفته میشد اما از زمان تصویب طرح جامع جدید، این نگاه تغییر کرده و رویکرد اصلی به سمت حفاظت و صیانت از حریم حرکت کرده است.
وی افزود: در طرح راهبردی حریم، سه محور اصلی شامل حفاظت و صیانت از حریم، ساماندهی فعالیتها و کاربریهای موجود و همچنین ارتقاء کیفیت سکونت و توسعه پایدار تعریف شده است.
مدیرکل حریم شهر تهران تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این نیست که حریم شهر تهران به عرصه توسعه بیضابطه تبدیل شود، بلکه تلاش بر این است که با حفظ محیطزیست و منابع طبیعی، کیفیت سکونت در محدودههای مجاز ارتقا یافته و تمامی برنامههای آینده نیز بر همین مبنا اجرا شوند.
انتهای پیام/
نظر شما