به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران؛ تورج فرهادی مدیرکل ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، در این بازدید با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در دوران جنگ اظهار کرد: مدیریت شهری در کنار انجام وظایف جاری و ذاتی خود، در شرایط جنگ نیز مسئولیت‌هایی را برای حمایت از مردم و کاهش آسیب‌ها بر عهده گرفت تا شهروندان احساس تنهایی و خلأ خدماتی نداشته باشند.
وی با قدردانی از تلاش‌های شهرداری منطقه ۶ در خدمت‌رسانی به شهروندان آسیب‌دیده و مدیریت شرایط در دوران جنگ، تداوم فعالیت‌های اجرایی و شهرسازی منطقه در این دوره را حائز اهمیت دانست و از همکاران منطقه برای حفظ روند خدمت‌رسانی و پیگیری امور شهری تشکر کرد.
فرهادی همچنین با اشاره به عملکرد منطقه در حوزه اجرای آرای ماده ۱۰۰، از نتایج به‌دست‌آمده در برخورد با تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف پرونده‌ها قدردانی کرد و بر ضرورت پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با املاک دولتی و نهادها، تأکید داشت.
روحانی: برای تعیین تکلیف پرونده‌های بزرگ منطقه ۶ به سازوکار مشترک نیاز داریم
سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ نیز، با اشاره به تمرکز بالای ساختمان‌ها و املاک دولتی و سازمانی در این منطقه، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکلیف پرونده‌های کلان تأکید کرد و گفت: با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه ۶ و استقرار تعداد قابل‌توجهی از ساختمان‌ها و مجموعه‌های دولتی، تعیین تکلیف برخی پرونده‌های بزرگ نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان مدیریت شهری و نهادهای مرتبط است.
وی افزود: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کلان و اجرای احکام مرتبط با آن‌ها، مستلزم ایجاد سازوکارهای مشترک، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف است تا ضمن رعایت ضوابط و مقررات، زمینه حل‌وفصل پرونده‌های انباشته و ارتقای انضباط شهری فراهم شود.
روحانی خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۶ آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را با جدیت دنبال کند.
گفتنی است، براساس گزارش ارائه شده در این نشست و پایش و ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲گانه تهران در زمینه برخورد با تخلفات ساختمانی و اجرای آرای ماده ۱۰۰، شهرداری منطقه ۶ موفق به کسب رتبه نخست پایتخت در اجرای احکام ماده ۱۰۰ شده است.
در ادامه این جلسه پورآقایی رئیس اداره اجرای احکام منطقه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کرد و روند پرونده‌های باقی‌مانده و ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به املاک دولتی و سازمان‌ها نیز بررسی شد تا با هماهنگی‌های لازم، روند اجرای احکام و رسیدگی به تخلفات با جدیت ادامه یابد.
انتهای پیام/
نظر شما