زاکانی: اداره کشور در شرایط جنگی نیازمند تغییر ریل مدیریتی و اقتصادی است

شهردار تهران، در دیدار با اعضای جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی متفاوت برای اداره کشور در شرایط جنگی، به ارائه پیشنهاداتی برای عبور از شرایط موجود و تقویت تاب‌آوری کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در دیدار با اعضای جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی متفاوت برای اداره کشور در شرایط جنگی،  به ارائه پیشنهاداتی برای عبور از شرایط موجود و تقویت تاب‌آوری کشور پرداخت .

زاکانی با بیان اینکه شرایط جنگی اقتضائات مدیریتی متفاوتی نسبت به دوران عادی دارد، افزود: امروز یکی از خلأهای کشور، نبود منظومه‌ای منسجم برای تصمیم‌گیری و اجرای هماهنگ تصمیمات است. مدیریت کشور در شرایط جنگی باید متناسب با سرعت و اقتضائات جنگ تغییر کند و نمی‌توان با همان سازوکارهای دوران صلح امور را پیش برد.

ضرورت تشکیل قرارگاه واحد مدیریت جنگ

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری واحد برای مدیریت شرایط جنگی گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، باید قرارگاهی در سطح ملی شکل بگیرد که رئیس‌جمهور مسئولیت آن را بر عهده داشته باشد و شورای عالی امنیت ملی نیز چارچوب و تدابیر آن را مشخص کند. همه دستگاه‌ها باید در این ساختار نماینده داشته باشند تا تصمیم‌گیری واحد و هماهنگ برای کشور امکان‌پذیر شود.

زاکانی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای متناظر در دولت، مجلس و دستگاه قضایی، تصریح کرد: در شرایط جنگی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند روند اداره کشور را با مشکل مواجه کند. امروز در برخی حوزه‌ها حتی میان دستگاه‌های مختلف اختلافات عملیاتی وجود دارد که باید در یک ساختار هماهنگ‌کننده حل‌وفصل شود.

وی همچنین مانع‌زدایی از فرایندهای اداری و نظارتی را ضروری دانست و گفت: برخی مقرراتی که در شرایط عادی کارکرد دارند، در وضعیت جنگی با سرعت مورد نیاز کشور تناسب ندارند. برای نمونه، اتوبوس‌های برقی خریداری‌شده از چین در گمرک متوقف شده‌اند و با وجود شرایط خاص کشور، همان فرایندهای معمول ترخیص برای آنها اعمال می‌شود؛ در حالی که در چنین شرایطی باید امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر فراهم شود.

شهردار تهران با انتقاد از تعمیم شاخص‌ها و ضوابط نظارتی دوران عادی به شرایط جنگی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید شرایط خاص جنگ را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران لحاظ کنند. همچنین باید سازوکاری برای حمایت از مدیرانی ایجاد شود که با تشخیص جمعی و در جهت منافع عمومی تصمیم می‌گیرند و نباید به دلیل نگرانی از برخوردهای نظارتی، از تصمیم‌گیری خودداری کنند.

تأمین منابع مالی با انضباط بودجه‌ای و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی

زاکانی در تشریح محور دوم، یعنی تأمین منابع مالی کشور، با اشاره به محدودیت‌های ارزی و ریالی اظهار کرد: بودجه امسال با حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است و این مسئله می‌تواند به استقراض و تشدید تورم منجر شود. در نیمه نخست سال، بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای از محل مالیات و فروش نفت تأمین شده، اما محدودیت‌های ناشی از محاصره در نیمه دوم، تأمین منابع را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به تجربه مدیریت مالی شهرداری تهران گفت: زمانی که مدیریت شهری را تحویل گرفتیم، با وجود اینکه منابع مالی در حساب‌های متعدد سازمان‌ها و شرکت‌ها وجود داشت، خزانه مرکزی برای پرداخت حقوق و دستمزد با محدودیت مواجه بود. شهرداری حدود هزار و ۲۰۰ حساب داشت و نخستین اقدام ما اجرای انضباط مالی و تجمیع حساب‌ها در قالب خزانه واحد بود.

شهردار تهران افزود: در همان روزهای نخست، با اجرای انضباط مالی مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع در حساب‌های پراکنده قرار دارد، اما امکان استفاده به‌موقع از آنها وجود ندارد. این تجربه نشان می‌دهد که استقرار خزانه واحد، شفافیت مالی و اولویت‌بندی هزینه‌ها تا چه اندازه در اداره منابع اهمیت دارد. این سازوکار باید در سطح کشور نیز با ضمانت اجرایی دنبال شود.

زاکانی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت نفت و بخش خصوصی برای تأمین ارز کشور اظهار کرد: کشور روزانه حدود ۳.۷ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و باید از ظرفیت‌های پالایشی و فرآوری داخلی برای کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات فرآورده استفاده شود.

وی با اشاره به وجود هزار و ۱۱۴ واحد هیدروکربنی بخش خصوصی در کشور گفت: این واحدها برای فعالیت به خوراک نیاز دارند و بر اساس اعلام خودشان، در صورت تأمین خوراک می‌توانند طی شش ماه ظرفیت فرآوری و تولید فرآورده را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسانند.

شهردار تهران تأکید کرد: باید منابع نفتی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت این واحدها، فرآورده‌های نفتی تولید و از مسیرهای متنوع صادر شود. عرضه شفاف خوراک در بورس و تأمین نیاز داخل از همین مسیر می‌تواند ضمن جلوگیری از رانت و تخلف، زمینه ایجاد درآمدهای ارزی پایدار را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد منابع جدید گفت: الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها، طبق تکالیف برنامه هفتم، می‌تواند علاوه بر کمک به حل مسئله مسکن، منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۹۰۰ هزار هکتار زمین قابلیت الحاق دارد و اجرای تدریجی این ظرفیت می‌تواند در پنج سال، منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

زاکانی با اشاره به وجود حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور افزود: نوسازی این بافت‌ها و فعال‌سازی صنعت ساختمان می‌تواند زنجیره‌ای از صنایع وابسته را به حرکت درآورد و بر رشد اقتصادی و اشتغال اثرگذار باشد.

وی واگذاری بخشی از سهام و دارایی‌های دولت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مولد را از دیگر راهکارهای تأمین منابع دانست و گفت: کشور باید از ظرفیت نقدینگی، سرمایه‌های مردمی و منابع داخلی برای عبور از شرایط فعلی استفاده کند.

ضرورت ایجاد سپر معیشتی، سلامت و انرژی

شهردار تهران در تشریح محور سوم، با تأکید بر ضرورت حفاظت از زندگی روزمره مردم اظهار کرد: باید سپری برای صیانت از معیشت، سلامت و انرژی مردم ایجاد شود تا خانواده‌ها در یک دوره مشخص از تأمین کالاهای اساسی، دارو و انرژی اطمینان داشته باشند.

زاکانی با اشاره به طرح تثبیت قیمت اقلام اساسی گفت: این طرح با پیشنهاد شهید آیت‌الله رئیسی در سال گذشته مطرح شد و هدف آن تثبیت قیمت حدود ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی برای یک دوره مشخص است. این طرح چهار بخش اصلی شامل تأمین مالی، تأمین اقلام، لجستیک و انبارداری و توزیع مناسب دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه در اختیار کشور قرار دهد، افزود: در تهران برای اجرای این طرح، ظرفیت‌های لازم در چهار بخش مورد نیاز فراهم شده است و می‌توان با همکاری استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بسیج و گروه‌های جهادی، شبکه توزیع را تا سطح روستاها گسترش داد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: هدف این است که مردم اطمینان داشته باشند برای شش ماه تا یک سال آینده، کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن با قیمت مشخص در دسترس آنها خواهد بود. چنین سازوکاری باید با پشتیبانی دولت و مشارکت دستگاه‌های مسئول در سطح ملی اجرا شود.

زاکانی تنوع‌بخشی به مبادی تأمین کالا و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: در حوزه تأمین گوشت و برنج، ظرفیت‌های کشورهای همسایه از جمله پاکستان نیز وجود دارد، اما پیش از هر اقدامی باید از ظرفیت‌های داخلی، مراتع و توان تولیدی کشور استفاده کرد.

وی همچنین به نقش فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد و افزود: برخی فناوری‌های دانش‌بنیان از جمله فناوری پلاسمای سرد می‌توانند در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری تولید مؤثر باشند.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت ذخیره‌سازی دارو و اقلام سلامت گفت: کشور باید برای یک دوره شش تا ۱۲ ماهه، ذخایر مطمئنی در حوزه دارو، تجهیزات و اقلام ضروری سلامت داشته باشد؛ چراکه تأمین سلامت خانواده‌ها و دسترسی مردم به دارو از موضوعات اساسی در شرایط بحران است.

زاکانی در بخش انرژی نیز با اشاره به وابستگی بالای کشور به نفت و گاز اظهار کرد: حدود ۹۷ درصد انرژی کشور از نفت و گاز تأمین می‌شود و بخش عمده تولید برق نیز به گاز وابسته است. در شرایط فعلی، علاوه بر ناترازی مزمن انرژی، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها نیز ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این حوزه را افزایش داده است.

وی صرفه‌جویی، جایگزینی منابع انرژی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه را سه مسیر مهم برای مدیریت این شرایط دانست و افزود: مدیریت مصرف برق و گاز و ورود به حوزه آب نیز از موضوعاتی است که شهرداری تهران برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

رونق تولید؛ راهکار فعال‌سازی زنجیره‌های اقتصادی

زاکانی در تشریح محور دیگر، یعنی رونق تولید، اظهار کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی کشور فعال شوند، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به شکل طبیعی کاهش پیدا می‌کند. باید پیشران‌هایی مانند مسکن، بنگاه‌های کوچک و متوسط، خدمات، فناوری و نوآوری را فعال کرد تا زنجیره‌های اقتصادی کشور به حرکت درآیند.

وی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان گفت: رونق مسکن تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه بیش از ۱۲۰ رشته و زنجیره مرتبط را فعال می‌کند و می‌تواند در رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش فشار هزینه مسکن بر خانوارها نقش داشته باشد.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه شرایط فعلی می‌تواند فرصتی برای اصلاح برخی رویه‌های اقتصادی باشد، تصریح کرد: اکنون زمان انجام اصلاحات در کشور است، اما این اصلاحات باید بر مدار مشارکت مردم و تأمین منافع عمومی شکل بگیرد. نمی‌توان با چشم‌پوشی از ظرفیت‌های داخلی و تکیه صرف بر سازوکارهای گذشته، مسائل کشور را حل کرد.

وی در پایان بخش ارائه دیدگاه‌های خود، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، دانش‌بنیان و تولیدی کشور خاطرنشان کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند تغییر ریل‌های گذشته، انسجام در تصمیم‌گیری، استفاده صحیح از منابع و مشارکت همه ظرفیت‌های کشور است.

انتهای پیام/ 

۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲
کد مطلب: 88620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =