مساحت ۷۰ درصد قطعات شهر تهران کمتر از ۲۰۰ متر است

شهر: مساحت تقریبا ۷۰ درصد قطعات شهر تهران کمتر از ۲۰۰ متر است و برای کاهش مشکلات ناشی از این شرایط، پیشنهاد آزاد کردن جبهه ساخت به شورای شهر ارایه شده است.

به گزارش شهر، عبدالرضا گلپایگانی ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران که عصر دیروز –یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹- برگزار شد، با بیان اینکه بخشی از ضوابط و قوانین نیازمند تغییرات جدی است، گفت: شهرداری حامی سازندگان است چراکه معتقد است این افراد از بازوان رشد اقتصادی هستند بنابراین هموار ساختن مسیر رشد و توسعه آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ طی دهه‌های گذشته به دلیل نبود توجه به صیانت از باغات و اراضی کشت اجباری، ‌صدها هکتار از این ظرفیت اکولوژیکی و میراث طبیعی به ارث رسیده از پیشینیان از بین رفت. ما در این دوره به‌منظور جلوگیری از تداوم روند تخریب باغات، طرح بازآفرینی، ساماندهی و صیانت از باغات را با عنوان طرح موضعی در مراجع ذی‌ربط به تصویب رساندیم.

آنگونه که معاون شهردار تهران گفته است: مساحت تقریبا ۷۰ درصد قطعات شهر تهران کمتر از ۲۰۰ متر است، بنابراین در زمین ۲۰۰ متری که ردیف به ردیف به هم چسبیده هستند راه حل دیگری جز آزاد کردن جبهه ساخت چه می‌توان کرد؟ برای تعدیل این موضوع به شورای شهر لایحه «طراحی توده ساختمان های پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی» ارایه و از سوی این شورا تصویب شد، از طرف دیگر توسعه تراس ها در طبقات را تشویق کردیم تا حداقل ارتباط با فضای باز برقرار شود.

او افزود: شهر تهران روی گسل زلزله است بنابراین چرا نباید تعداد طبقات کمتر باشد، آیا ساخت مسکن روی گسل زلزله نباید تفاوتی با شرایط عادی داشته باشد، کاهش تعداد طبقات در مناطقی که روی گسل زلزله هستند یک موضوع بدیهی است اما قبولاندن موضوعات بدیهی در یک مجموعه ای که باید پیشنهاد را تصویب کنند بسیار دشوار است اما در حال پیگیری هستیم.

دامن زدن بی‌قانونی در شهرداری به مشکلات ساخت و ساز

گلپایگانی گفت: در تهران حدود یک‌میلیون پارسل وجود دارد که از این میزان حدود ۲۰ هزار باغ وجود دارد و این تعداد باغ برای شهر تهران بسیار اندک است حال  با توجه به ارزش باغ باید از سازندگانی که معترض قوانین مرتبط به ساخت‌وساز در باغ هستند این سؤال پرسیده شود که با باغ چگونه باید برخورد کرد؟

او در واکنش به اعتراض برخی سازندگان مبنی بر لغو مصوبه برج باغ‌ها توضیح داد: اوایل سال‌های ۸۰ موضوع اصلاح ماده ۱۴ مطرح شد نیت کسانی که این قوانین را گذاشته‌اند و در این ماده به دنبال سطح اشغال ۳۰ درصد بنا و ۷۰ درصد حفظ باغات بود؛ یعنی بر اساس این قانون مقررشده ۳۰ درصد ساخته شود و ۷۰ درصد باغات حفظ شود در ارزیابی که در شهرداری تهران انجام شد نشان داد در عمل این اتفاق نیفتاد و خیلی از سازندگانی با همان ۳۰ درصد شروع به ساخت کردند  اما عملا منتج به حفظ باغات نشد. دلیل این مورد را می‌توان در افزایش قیمت‌ها جستجو کرد این سازندگان به‌مرور ۳۰ درصد را تبدیل به ۴۰ و بالاتر کردند؛ و متأسفانه در سال های قبل  بی‌قانونی در شهرداری تهران به این مشکلات دامن زد.

گلپایگانی گفت: در نظرسنجی که شهرداری تهران در خصوص موضوعات شهری مانند گسترش پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، افزایش مشارکت مردم در مدیریت شهری، وضع قوانین مقررات نمای ساختمان، انجام مگا پروژه‌ها در اتوبان‌ها توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد ساختمان‌های کوچک متراژ و مسائل اجتماعی و تاریخی و حفظ باغات و فضای سبز تهیه‌کرده بود اکثریت مردم یعنی  با ۸۶ درصد مثبت  بر لزوم حفظ باغات تأکید کردند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری گفت: هدف کسانی که قانون برج باغ را لغو کردند و کسانی که مصوبه برج باغ را گذاشته‌اند حفظ باغات بود؛ اما پرامترهای موردنظر در این مصوبه‌ها که نادیده گرفته‌شده ،حفظ منافع مالکان باغات است. به همین منظور شهرداری برای قانون فعلی که در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب‌شده اصلاحیه ارسال و پیشنهادات خود را نیز مطرح کرده است.

تمام درآمد قطع درختان صرف خرید باغ می‌شود

به گفته او؛ تمام پولی که از محل قطع درخت به شهرداری تهران وارد می‌شود بدون یک ریال جابه‌جایی به یک حساب جداگانه‌ای برای حفظ و خرید باغ مصرف می‌شود. در دو سال و نیم گذشته و با پیگیری‌های شورای شهر تهران نزدیک ۲۰ باغ در شهر تهران عمدتاً در مناطق پایین‌شهر مورد تملک قرارگرفته است.

گلپایگانی درباره موضوع مقررات و ضوابط متعدد که مورد انتقاد سازندگان است گفت: شهرداری به‌عنوان مجری ضوابط و مقررات است و تصویب‌کننده نیست و اتفاقاً برای اصلاح این ضوابط در طی دو سال اخیر اقدامات شاخصی صورت گرفته است. به‌طور مثال ما برای موضوع کاهش سطح اشغال و افزایش آن چانه‌زنی‌های جدی در کمیسیون ماده ۵ انجام دادیم. برای همین موضوع خاص، دو جلسه با کمیسیون ماده ۵ داشته‌ایم؛ و درنهایت قبول کردند یک طبقه را برای طراح بگذارند تا بتوانند ابتکاراتی در آن داشته باشد البته این دستور عمل صادر و به مناطق  ابلاغ‌شده است. همچنین پیشنهاد ما برای سطح اشغال این بود که سطح اشتغال با حفظ تراکم کاهش پیدا کند البته چانه‌زنی‌هایی در این خصوص با شورای عالی معماری و شهرسازی نیز صورت گرفته است.

سه منطقه‌ای که بیشترین پروانه خارج از طرح تفصیلی داشت

او در ادامه گفت: سازندگان معتقد هستند حوزه شهرسازی در صدر تخلفات شهری است درحالی‌که در این دوره با توجه به تأکید مدیریت شهری بر شفافیت و مقابله با تخلفات و تراکم‌ فروشی رویه تغییر کرده است. معیار ما ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ملی ساختمان و آن مواردی هستند که از مراجع قانونی به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ می‌شوند. بررسی‌های ما از طرح تفصیلی نشان داد تصمیماتی که در شوراهای معماری گرفته می‌شوند، منتج از بخش‌نامه‌هایی بود که به مناطق ابلاغ‌شده بود و بسیاری از این تصمیم‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی است.

معاون شهردار تهران بابیان اینکه در شرایط کنونی عمده تمایل در شهر به بیشتر ساختن است، توضیح داد: البته این تمایل از شرایط اقتصاد کلان کشور نیز سرچشمه می‌گیرد، همه می‌خواهند بیشتر از آن چیزی که ضابطه می‌گوید بسازند که درگذشته خیلی در برابر آن مقاومت نشده است؛ این در شرایطی است که اگر جریان بارگذاری و توزیع خدمات در شهر رعایت نشود حتماً شهر به هم می‌ریزد، اما این سرمایه دوست دارد درجایی برود که سود بیشتری از آن حاصل می‌شود درحالی‌که ما وظیفه‌داریم این جریان را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که منجر به بهتر شدن شرایط شهر شود.

گلپایگانی افزود: اما اتفاقی که درگذشته افتاد این بود که نه‌تنها این جریان را هدایت نکردند بلکه تشویق هم می‌کردند و بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش تراکم به دست می‌آمد و نتیجه این بود که در همه مناطق شهر به‌ویژه ۱، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی پروانه صادرشده است.

او به تخلفاتی که در سطح اشغال رخ‌داده هم اشاره کرد و افزود: در طرح تفصیلی اعلام شد که سطح اشغال مجاز برای هر ملک ۶۰ درصد است، اما این ۶۰ درصد اجازه دارد در ۶۰ درصد به‌علاوه ۲ متر طول پیشروی ساخته شود، پس از مدتی نیز گفتند ازآنجایی‌که برای این ۶۰ درصد پروانه می‌گرفتند، در حین اجرا این فضا را اضافه می‌کردند و تا مرز ۶۰ درصد به‌علاوه ۲ را پر می‌کردند، اما برای اینکه از ابتدا تخلف حساب نشود و به ماده ۱۰۰ نرود،‌ اعلام می‌شد که خودمان پروانه را در حد ۶۰ درصد به‌علاوه ۲ متر به آن بدهیم. این مجوز با بخشنامه حذف ضوابط مصوب طرح تفصیلی در آغاز برای زمین‌های زیر ۲۰۰ متر و سپس در کل شهر رسمیت یافت.

خبرنگار: فریبا رحمانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
کد خبر: 8929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =