به گزارش شهر، تاکید بر خودکفایی شهرداری‌ها در اواخر دهه ۶۰ سبب شد تا بسیاری از شهرداری‌های کلان‌شهرها راه تامین هزینه‌هایشان را در ساخت و ساز و فروش زمین و آسمان ببینند، در این زمان و در اوایل دهه ۷۰، تهران تا حدود ۸۰ درصد به درآمدهای ناشی از تراکم‌فروشی وابسته و به کارگاهی عمرانی و ساختمانی بدل شد.
به طوری که از آن زمان تاکنون، همواره ۷۰ درصد بودجه شهر در حوزه عمرانی و ۳۰درصد آن در حوزه خدماتی هزینه می‌شد؛ موضوعی که سبب شد تا پیمانکارهای مختلف، شهر را به یک کارگاه بزرگ ساخت‌وسازهای تمام‌نشدنی تبدیل کنند و انواع و اقسام رانت و فساد در این پروژه‌ها هم شکل گرفت.
معنی همه این رخدادها افزایش درآمدهای ناپایدار و سمی برای شهر شد و فاصله گرفتن از درآمدهای پایداری که باید از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات ارایه شده از شهروندان تامین می‌شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم درآمدهای پایدار در کل درآمدهای شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ فقط ۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۰، ۱۸ درصد بود.
بر اساس آنچه که در آمارنامه شهرداری تهران مربوط به سال ۱۳۹۲ هم آمده است، سهم درآمدهای پایدار در سال ۱۳۸۹، ۳۲ درصد و سهم درآمدهای ناپایدار ۶۸ بوده و جمع کل درآمد پایدار در سال ۱۳۹۵، پنج هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸، پنج هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان بوده است، یعنی چیزی در حدود ۲ درصد بیشتر از سال ۹۵.
در بخش درآمدهای ناپایدار هم گرچه تفاوت‌ها اندک است؛ اما همین میزان تغییر نشان از تغییر ریل و گفتمان در مدیریت شهری دارد، مثلا در سال ۱۳۹۵، از کل درآمد ۲۱ هزار میلیارد تومانی، شهرداری چیزی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ناپایدار کسب کرد، یعنی سهمی ۷۵ درصدی در درآمدها، اما در سال ۱۳۹۸، سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران از کل ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمدش، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به ماده۱۰۰
آنطور که مدیران شهری گفته‌اند؛ امروز صدور پروانه خلاف طرح تفصیلی با بهره‌گیری از صدور پروانه به‌صورت تمام الکترونیک و ایجاد حساب شهروندی در سامانه تهران من و به کمک کنترل و نظارت کاملا هوشمند، غیرممکن شده است.
پیروز حناچی، شهرداری تهران هم پیشتر در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده بود: امروز به صراحت می‌توان اعلام کرد که در پروانه‌های صادره با تشکیل پرونده از مرداد سال ۹۸ هیچ‌گونه اقدام خلاف ضابطه صورت نپذیرفته است. ما حتی به اصلاح قوانین مربوط به ماده۱۰۰ نیز فکر کرده‌ایم و امیدواریم به‌زودی با تغییر این قانون، زمینه برای توافق مالی میان متخلفین و شهرداری از بین برود.
مجموعه اقدامات مدیریت جدید شهری سبب شد تا سهم درآمدهای پایدار در کل درآمدهای شهرداری تهران، به ۲۳درصد در سال ۱۳۹۶، ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کند.
مصوبه شورای شهر تهران در جهت محاسبه عوارض املاک بر مبنای ارزش مکانی آنها، گام مهم دیگری در جهت کاهش نابرابری در شهر و پایدارسازی منابع درآمدی شهر بوده است که در بودجه ۱۴۰۰ خود را نشان خواهد داد.
آنطور که ناظران شهری گفته‌اند؛ گرچه درصد درآمدهای سمی در درآمدهای شهرداری در دوره‌های مختلف تفاوتی چشمگیری با یکدیگر ندارند اما؛ در بررسی جمع کل درآمدها این تفاوت هرچند اندک خود را نشان می‌دهد. به خصوص آنکه از سال ۱۳۹۷ درآمدهای شهرداری آب رفت و این نهاد با تنگنای مالی مواجه کرد، رخدادی که می‌توانست بار دیگر منجر به شهرفروشی شود؛ اما مدیریت شهری تلاش کرد از سیاست دوران گذشته فاصله بگیرد.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما