به گزارش شهر، برآوردها نشان میدهد، تقریبا در سه سال گذشته چیزی نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران برای تأمین خدماتی مانند فضای سبز و فضاهای شهری، پارکینگ‌های محله‌ای و خدمات درمانی و ورزشی اختصاص پیدا کرده تا پروژه‌های نوسازی در محلات بافتهای فرسوده انجام شوند. بافت فرسوده در تهران بخش نسبتا وسیعی را به خود اختصاص داده که نوسازی این بافت جز با همکاری بین دستگاهی انجام نخواهد شد. با این حال تاکنون ۵۰ درصد نوسازی در بافتهای فرسوده به‌دست خود مردم انجام شده است و شهرداری تهران در این زمینه مداخله مستقیم ندارد.
وام ۲۰۰ میلیون تومانی کم بهره
دولت و شهرداریها برای نوسازی بافت فرسوده تسهیلاتی ارایه می‌دهند، درواقع به ازای هر واحد مسکونی، ۵۰ میلیون تومان با بهره ۹ درصد و ۵۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. اگر سازنده، انبوه‌ساز باشد این تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان و اگر انبوه‌سازی باشد که از فناوری‌های نوین در ساخت استفاده می‌کند، ۲۵۰ میلیون است. به تازگی اما اعلام شده که تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد اقدامی که با هدف تشویق شهروندان به نوسازی بافت فرسوده می‌کند. با این حال روند نوسازی بافت فرسوده به خصوص در نیمه جنوبی شهر تهران روند کندی دارد، حتی با وجود بسته‌های تشویقی و ارائه تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض، انشعاب رایگان و ارائه کمک هزینه طراحی نما و خدمات فنی و مهندسی؛ اما سرمایه گذاری در ساخت و ساز در این مناطق رشدی نداشته است.
پیشتر کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر داری تهران گفته بود: «معمولاً مردم از طریق تجمیع پلاک یا مشارکت با سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقدام به نوسازی می‌کنند. کارهایی که شهرداری انجام میدهد، از جنس کارهای پشتیبانی است؛ علاوه‌بر خدمات مشاوره‌ای، تخفیف صددرصد و به عبارت دیگر، صدور رایگان مجوز ساخت یا صدور مجوز ساخت یک طبقه اضافه و نیز تسهیلات بانکی که توسط دولت تأمین می‌شود، ازجمله حمایت‌های تشویقی است.»
علاوه بر موانعی مانند ورثه و مشکلات حقوقی سند برای تجمیع پلاک‌های بافت فروسده، از موانع بزرگ دیگر، مشکلات اقتصادی بخش ساخت‌وساز شامل گرانی مصالح و نیروی کار است. از آنجا که حاشیه سود نوسازی در بافتهای فرسوده نسبت به بخش‌های دیگر شهر پایین‌تر است، افزایش هزینه ساخت، نوسازی در این بافتها را بیشتر دچار رکود می‌کند. به همین دلیل نوع حمایت و پشتیبانی‌هایی که پیش‌بینی می‌شود باید با وضعیت موجود تناسب داشته باشد تا مردم به نوسازی خانه‌های خود ترغیب شوند.
آواخر بهمن پارسال بود که مرکز آمار گزارشی از قیمت مصالح ساختمانی منتشر کرد، بر این اساس مصالح ساختمانی در پاییز سال ۱۳۹۹ با تورم عجیب و غریبی رو به رو بوده تا جایی که قیمت مصالح ساختمانی در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸، بیشتر از دو برابر زیاد شده و توانسته رکورد افزایش قیمت این حوزه را در کل دهه نود بزند. جدول آماری منتشر شده در فصل پاییز نشان میدهد که بخش «درب و پنجره» بیشترین افزایش قیمت را در پاییز امسال تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۶۳ درصد محاسبه شده است. در قدم بعد تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی»، « ایزوگام و قیرگونی آسفالت»، «سنگ»، « سیمان، بتن، شن و ماسه»،«چوب»، « تاسیسات برقی» و « موزاییک کاشی سرامیک» گروه های دیگری بودند که تورم نقطه به نقطه شان بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده یعنی نسبت به پاییز سال ۹۸ بیشتر از ۲ برابر گران شدند.
اقدامات حمایتی دولت در حوزه پرداخت
در بخش دولت هم آمار نشان میدهد بر اساس برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی عمل نشده و نوسازی بافت فرسوده آنطور که باید در اولویت برنامه‌ها نبوده است. اقدامات حمایتی دولت در حوزه پرداخت تسهیلات است که ۲نوع تسهیلات را شامل می‌شود؛ تسهیلات اسکان موقت و تسهیلات مشارکت مدنی که برای ساخت است. تسهیلات اسکان موقت، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای است که در طول دوره نوسازی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما چون شرایط دریافتش سخت است، بخش عمده‌ای از مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از روند نوسازی و بازآفرینی شهری بیان کرده بود که «از زمان تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از ۴۷۹ هزار واحد مسکونی در این بافتها تولید شده است، تنها ۴۷ درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت (۲۲۸ هزار واحد) از تسهیلات کم بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده‌اند.»
آنگونه بازوی پژوهشی قوه مقننه تاکید کرده است؛ در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداریها موظف به تعریف بیش از ۹ هزار و ۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تاکنون فقط پنج هزار و ۴۲ پروژه به ارزش قراردادی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداریها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است. درواقع دستگاه‌های خدمات رسان از جمله مدیریت شهری، معاونتهای عمرانی، استانداریها، ادارات کل استانها و به ویژه سازمانهای برنامه و بودجه استانها در عمل ورود جدی به تکالیف برنامه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری نداشته‌اند.»
خبرنگار :فریبا هاشمی
نظر شما