بازتعریف منابع درآمد جایگزین شهرفروشی

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، درباره این موضوع به شهر گفت: رکود، کرونا و همچنین تحریم های خارجی علیه ایران، اقتصاد کشور را با مشکلاتی درگیر کرد که به دنبال آن شهرداری ها در شهرهای مختلف کشورهم  با بحران های مالی و اقتصادی متعددی مواجه شدند تا جایی که در برخی از قسمت‌ها بودجه به صفر رسیده و امکان ارائه خدمات مانند گذشته وجود ندارد در نتیجه در این شرایط نهاد شهرداری باید به سمتی حرکت کند که از نظر مالی خودکفا باشد و هزینه‌های خود را از روش‌های تازه تامین کنند. در دوره‌های پیشین یکی از تامین روش هایی که شهرداری از طریق آن به تامین بودجه خود کمک می‌کرد، شهرفروشی بود اما شهرفروشی مشکلات فراوانی را برای شهر و شهروندان ایجاد می‌کند که درنهایت هزینه حل آن‌ها باز هم به بار مضاعفی بر دوش شهرداری تبدیل می‌شود. چنانچه اکنون نتیجه سال‌ها شهرفروشی کاملا مشهود بوده و تهران با مشکلات بسیاری ناشی ازاین پدیده مواجه شده است. بنابراین شهرداری باید از طریق ارائه خدمات به شهروندان کسب درآمد کند.

کارشناس مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار افزود: یکی از مبادی خدمات‌دهی شهرداری به شهروندان، حوزه ساخت و ساز و عمران شهری بوده که قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول این موضوع است. بنابران در شرایطی که شهرداری با مشکل تامین بودجه برای امور جاری خود مواجه است و از سوی دیگر بدهی بسیاری هم به پیمانکاران دارد، بهتر است به سمت استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ گرایش پیدا کرده و بخشی از بودجه و هزینه خود را از این طریق تامین کند با این حال عده‌ای همچنان بر موضوع  شهرفروشی پافشاری می‌کنند که شهرداری ها مجدد به این سمت کشیده شوند اما باید گفت دیگر چیزی از ظرفیت تهران برای واگذاری و فروش باقی نمانده است، بنابراین تنها راه تامین بودجه در شرایط فعلی این است که از این دستورالعمل های قانونی برای به جبران هزینه اقدام کنند. ارائه خدمات به شهروندان از سوی شهرداری و از سوی دیگر پرداخت پول و هزینه از سوی شهروندان به شهرداری ها یک رابطه دو سویه است که می‌تواند منبع پایداری برای درآمدزایی باشد و در تمام دنیا هم شهروندان برای دریافت خدمات شهری هزینه پرداخت می‌کنند.

محبوب‌فر بیان کرد: شهرداری‌ها تاکنون بابت بسیاری از اقدامات انجام شده در شهرها هزینه‌ای از شهروندان دریافت نمی‌کردند اما با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد قانون و مقررات در حوزه اداره شهر باید به روز شده و این اجازه را به شهرداری ها می دهد که از ظرفیت کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ را به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی خود استفاده کرده و برای هزینه های جاری از طریق خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد اقدام کند، در واقع ظرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوعی است که باید زودتر از این مورد توجه قرار می‌گرفت اما موانعی در راه اجرای آن وجود داشت.

این کارشناس مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار درباره موانعی که تاکنون مانع اجرای مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است، گفت: درباره این موضوع که چرا تا امروز پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلف نشده و سهم قانونی شهرداری از تخلفات شهری تا امروز به این نهاد پرداخت نشده باید گفت، مانع اصلی به فسادی باز می گردد که در دوره‌های مختلف در درون شهرداری وجود داشت تا جایی که شهروندانی که رانت و پارتی در بدنه شهرداری داشتند با انجام تخلف ساخت و ساز خود را انجام می‌دادند و جریمه هم پرداخت نکردند و شهروندی که دسترسی به رانت نداشته باشد باید جریمه پرداخت می‌کرد. درحالی که در راستای شفافیت باید شهروندانی که با تخلف ساخت و ساز کردند، هزینه  تخلف و جرائم خود را به شهرداری ها پرداخت کنند چرا که استفاده از شهر حق تمامی شهروندان است و نه فقط گروهی خاص، از سوی دیگر برای اینکه شهرداری بخواهد منبع پایدار درآمد خود را از طریق ارائه خدمان به شهروندان تعریف کند، قوانین و مقررات وجود دارد و تصویب قانون درآمدهای پایدار شهری راه را برای شهرداری ها باز می کند و این راستا شهرداری هم باید اراده جمعی داشته باشد که اگر کسی تخلف کرد و یا طالب دریافت خدمات از طریق شهرداری بود هزینه و پول آن را پرداخت کند.