به گزارش خبرنگار شهر، نشست هماندیشی معاونین خدمات شهری کلانشهرهای ایران با محوریت چالشها و فرصتهای حوزه مدیریت پسماند، امروز- دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰- برگزار شد.
احسان متولیان دبیر کل مجمع کلانشهرهای ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه این نشست متشکل از مدیران کلانشهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و جمعی از مدیران مدیریت شهری تهران است، گفت: تعریف استاندارد در حوزه پسماند، بازنگری در قوانین برای ورود بخش خصوصی به حوزه جمع آوری پسماند و تعریف مشوق هایی برای ورود بخش خصوصی در کل شهرداری های کشور، تدوین طرح جامع کشوری در حوزه پسماند، استقرار مدیریت یکپارچه در بحث پسماند و حل معضل قانونی پسماندهای صنعتی و پزشکی در کل کشور، تدوین قوانین در اخد عوارض پسماند از صنایعی مانند مواد غذایی، ورود شرکتهای دانش بنیان به حوزه پسماند، تعیین و تدوین استانداردهای زباله سوزهای بیمارستانی و استفاده از تسهیلات صندوق محیط زیست و تسهیلات فاینانس های خارجی برای خرید متمرکز و یکپارچه تجهیزات پسماند در کلانشهرهای کشور، مهمترین محورهای این نشست را تشکیل می دهند.
آمار عملکرد پسماند قابل دفاع نیست
سید حبیب راضی مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در ادامه این نشست بیان کرد: آماری که نشان دهنده عملکرد حوزه پسماند است، قابل دفاع نیست، از جمله ۱۰ درصد تفکیک در مبدا و ۷۵ درصد دفن مستقیم تولیدی روزانه پسماند؛ چارچوبی که در این حوزه تعیین شده "قانون مدیریت پسماند" است که در سال ۸۳ تهیه شد، ارزیابی که سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد حدود ۵۰ دستگاه مرتبط پیرامون این قانون داشته نشان میدهد خیلی از دستگاهها تکالیف خود را انجام ندادند و تلاش هایی که تا به امروز برای ورود بخش خصوصی در حوزه پسماند صورت گرفته جدی نبوده و زنجیره کامل برای یکپارچه سازی این حوزه شکل نگرفته است.
وی افزود: نکته ای که مطرح است این است که پردازش و تولید کود در حوزه پسماند می تواند اقتصادی باشد و سایر پروژه ها اقتصادی نیست؛ سال گذشته قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت بخش غیر دولتی پیشنهاد شد اما در عمل این روند واگذاری پروژه ها به صورت مطلوب انجام نشده است.
راضی ادامه داد: شهر رشت روزانه هزار تن تولید پسماند و دو خط ۲۵۰ تنی دارد و راندمان این دو خط زیر ۱۰۰ تن است و روزانه ۹۰۰ تن پسماند دفن مستقیم می شود و این نشان می دهد به هزینه-فایده آن توجه نشده است.
مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با بیان اینکه ۴۲ واحد پردازش در کشور داریم که در همه شهرها راندمان آن پایین است، عنوان کرد: مدل موفقی که در این حوزه داریم در شهر نور استان مازندران است که سرمایه گذار برای آن اختصاص دادند و به سرمایه گذار اعلام شد که باید متعهد شود در خروجی کار ریجکت نهایی کمتر از ۳۰ درصد باشد، به جای شیرابه آب کشاورزی تحویل دهد و این ریجکت کمتر از ۳۰ درصد یا باید به زباله سوز نوشهر یا به صورت RDF به کارخانه سیمان نکا برود و اگر قرار است دفن شود، بهداشتی و استاندارد باشد.
تشکیل قرارگاه پسماند با ریاست وزیر کشور
وی بیان کرد: برای موضوع پسماند قرارگاهی به ریاست وزیر کشور تشکیل شده و حدود ۱۰ رویکرد به استانداریها ابلاغ شد؛ از جمله اینکه باید حداقل پسماند دفعی داشته باشیم و تفکیک در مبدا جدی گرفته شود؛ هماهنگی بین بخشی دستگاه ها ایجاد شود و تشکیل سازمان مدیریت پسماند که در دستور کار مطالعات مرکز پژوهش های مجلس قرار دارد و دیگر رویکرد این است که باید دستگاههای مختلف، دفاتر پسماند داشته باشند.
مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران نیز در این نشست عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی در این خصوص توجیه اقتصادی و بیزینس پلن بحث پسماند است که باید به آن توجه شود؛ در این حوزه ضعف داریم که این مسأله می تواند به اقتصاد شهرداری ها و درآمدهای آنها کمک کند؛ در شهر تهران ضعف ها و عقب افتادگی چند دهه ای در این حوزه وجود دارد.
ضعف در موضوع تفکیک زباله از مبدا، روش جمعآوری و نحوه پردازش
وی افزود: در موضوع تفکیک زباله از مبدا، روش جمع آوری و نحوه پردازش و نوع زنجیره این فرایند ضعف داریم؛ تفکیک از مبدا در تهران ۵ درصد است و در نحوه جمع آوری نیز از برخی شهرها عقب تر هستیم و الگوسازی از سایر شهرها هم در تهران جواب نداد؛ امحا و دفن زباله نیز در تهران به دلیل حجم بالای پسماند متفاوت است و باید از انواع و اقسام روش ها برای آن استفاده کرد؛ حجم زباله های پزشکی در تهران با هیچ جای کشور قابل مقایسه نیست.
پیرهادی خاطرنشان کرد: عدم توجه به نوسازی ناوگان خدمات شهری و درآمد پسماند از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخته شود و در آن ضعف قانونی داریم؛ دریافت عوارض پسماند توسط شهرداری ضمانت اجرا ندارد و دلیل آن این است که متولی پسماند در کشور مشخص نیست و حتی مالک پسماند در برخی مجموعه ها مشخص نیست و با این مشکلات پاسخگویی در این حوزه کم می شود.
این عضو شورا اضافه کرد: بحث مدیریت هوشمند و استفاده از تجهیزات روز دنیا نیز از مسائلی است که در آن عقب افتادگی جدی در کشور داریم؛ همچنین بعضی از قوانین ما در حوزه پسماند نیاز به بازنگری دارد و امیدواریم این امر در این دوره انجام شود؛ عدم تخصیص تسهیلات مناسب و نبود پنجره واحد در کشور برای سرمایه گذاری در حوزه پسماند از دیگر مشکلات این حوزه است.
لزوم اجرایی کردن قوانین پسماند در سازمانها
حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: یکی از موضوعات، مدیریت اصولی و صحیح پسماندها است و در شرایط فعلی کمبودی در حوزه قوانین و مقررات نداریم؛ قانون مدیریت به سال ۸۳ برمیگردد و در چند سال اخیر نیز قانون کمک به ساماندهی پسماندها ارائه شده است، هر چند باید یک سری ضمانت های اجرایی و بازنگری های اینچنینی انجام شود اما مهمترین بحث این است که در بخش اجرا با شرایط مطلوب فاصله داریم و ساختار لازم برای ارائه برنامه های لازم جهت اجرایی کردن قوانین پسماند در دستگاهها باید ایجاد شود.
وی افزود: میزان خسارت های منابع محیط زیست در برآوردی که دو سال پیش انجام شد، به صورت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، بنابراین باید به سمت توانمدسازی جریان مدیریت پسماند برویم؛در بحث مسئولیت اجتماعی نیز تا زمانی که زیرساختهای لازم برای مشارکت شهروندان ایجاد نکنیم، این مشارکت انجام نخواهد شد.
پسندیده اضافه کرد: مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه که تولیدکننده عهده دار آن است، بر عهده شهرداری ها می باشد و متولی پسماندها در قانون کاملا مشخص است؛ در زمینه ضوابط استقرار واحدهایی که ارائه خدمات مدیریت پسماند را انجام می دهند نیز در حال فراهم کردن تسهیلات لازم هستیم.
پسماند یک مبحث خدماتی است
جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز گفت: امتیاز خوبی که برای این جلسه داریم این است که شهردار تهران در هیات دولت حضور پیدا می کنند؛ باید تاکید کنیم که پسماند موضوعی خدماتی است و نه اجتماعی است و نه امنیتی؛ پسماند طلای کثیف نیست و طلا است و این نگاه ناشی از غربزدگی است که ما آن را کثیف ببینیم.
وی با بیان اینکه اولین کسی که درباره آلودگی محیط زیست صحبت کرده امام جعفر صادق (ع) است که در کتاب مغز متفکر جهان شیعه مطرح شده است، عنوان کرد: بر این اساس ما باید در نقطه مناسبی در این موضوع قرار داشته باشیم اما با شرایط موجود امروز باید مقدورات خودمان را پیش ببریم تا بعد از آن به تدریج این روند پیشرفت را طی کنیم.
ضرورت تشکیل قرارگاه مدیریت پسماند
غلامرضا غلامی معاون خدمات شهری شهرداری شیراز در این نشست بیان کرد: استفاده از شرکت های دانش بنیان در بحث پسماند بسیار اهمیت دارد، همچنین برای حل مشکلات پسماند باید جامعه را حساس کنیم و قرارگاه مدیریت پسماند تشکیل دهیم چرا که اگر وضعیت پسماند در نقاط مختلف کشور را برای یک مسئول کشوری تشریح کنیم می تواند کمک بسیاری به حل مشکل نماید؛ علاوه بر این تا توانمندسازی جوامع محلی را انجام ندهیم و از آنها بهره نبریم، سازمان مدیریت پسماند این توان را نخواهد داشت که عملکرد مطلوب از خود برجا بگذارد.
عباس ذاکریان معاون خدمات شهری شهرداری قم اظهار داشت: اساسا شهرداری ها با این حجم از وظایف رد پایی در نظام حکمرانی ندارند و این مسأله نیاز به اصلاح دارد؛ اینکه پسماند جزو اولویت های شهرداری ها قرار نمی گیرد و در این حوزه کند پیش می رویم به این دلیل است که شهرداری ها بر اساس کارهای عمرانی که انجام می دهند سنجیده می شوند و این نگرش باید تغییر کند؛ همچنین برای ضمانت اجرایی وصول عوارض پسماند باید مانند بهای برق و آب باید راه حل هایی پیش بینی شود.
غلامرضا رضوانی معاون خدمات شهری شهرداری کرج نیز در این مراسم با تاکید بر مسائل فرهنگی در موضوع پسماند یادآور شد: اقدامی کم هزینه تر، سهل الوصول تر و موثرتر از اقدامات فرهنگی در این زمینه نداریم؛ چند سال پیش حتی طرح دادیم که فرهنگ شهرنشینی را در کتب درسی بگنجانیم ولی به جایی نرسید، در صدا و سیما نیز نیاز به یک برند سازی و چهره سازی برای آموزش مواردی مانند پسماند احساس می شود.
در ادامه غلامرضا ساکتی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: سازمان محیط زیست باید برای حل اختلافی که سالهاست درباره پسماندهای پزشکی و صنعتی وجود دارد تلاش کند؛ پسماندهایی که متولی آن شهرداری نیست، چرا شهرداری باید برای آن هزینه کند.
طرح مباحث کلانشهرها در کارگروه ملی پسماند در جهت رفع آنها
محمدمهدی عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: چالش های اساسی شهر تهران در موضوع پسماند از جمله آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت پسماندهای بیمارستانی، بازنگری در قانون مدیریت پسماند، ساماندهی اتباع بیگانه و کودکان کار فعال و مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند را احصا کردیم و از سایر کلانشهرها نیز درخواست داریم که به جز نقاط مشترک تهران و کلانشهرها مباحث ویژه سایر کلانشهرها را اعلام کنند تا در کارگروه ملی پسماند مطرح و نسبت به رفع و حل موضوع اقدام کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما